كشفت مصادر مطلعة أن مجموعة موانئ دبي العالمية المدرجة بسوق ناسداك دبي كلفت 3 بنوك بترتيب اجتماعات مع عدد من مستثمري الدخل الثابت في هونغ كونغ وسنغافورة ولندن، اعتباراً من 10 يوليو الجاري لإصدار سندات دولية بآجل 10 سنوات وذلك استعداداً لجمع حوالي مليار دولار عبر إصدار صكوك.

وبينت أن البنوك هي (سيتي جروب؛ دبي الإسلامي؛ وستاندرد تشارترد) ، موضحا أن الشركة قد تصدر السندات هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تكون هذه السندات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بحسب وكالة بلومبرج.

وتستهدف الشركة من إصدار تلك الصكوك تمويل صفقة الاستحواذ على شركة "توباز للطاقة والملاحة"، والتي أبرمتها مطلع الشهر الجاري.

وأتمت شركة موانئ دبي العالمية منذ أيام الاستحواذ على شركة توباز للطاقة والملاحة، من بنك ستاندرد تشارترد البريطاني، وشركة النهضة للخدمات (RNSS)، المدرجة بسوق مسقط، مقابل 1.079 مليار دولار.

وقامت مؤسسة موانئ دبي العالمية باستثمار ما يصل إلى 3 مليارات دولار عام 2018 نحو (11 مليار درهم) في مشاريع استحواذ وتوسعة بمجالات متنوعة.

وموانئ دبي العالمية التابعة لمجموعة "دبي العالمية" المملوكة للحكومة، تعد من أكبر مشغلي الموانئ في العالم، وتضم محفظة أعمالها نحو 70 محطة بحرية موزعة على ست قارات.

بلغ عدد الشركات المساهمة العامة التي حصلت على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية لزيادة رؤوس أموالها خلال العام الماضي نحو 9 شركات ووصل إجمالي الزيادة إلى 4.4 مليار درهم.

وكان بنك دبي الإسلامي في صدارة الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية التي لجأت إلى زيادة رؤوس أموالها حيث بلغت قيمة الزيادة 1.647 مليار درهم تقريباً وذلك من خلال إصدار أسهم جديدة للمساهمين.

أما البنك العربي المتحد فقد قام بزيادة رأسماله بمقدار 687.5 مليون درهم في حين رفع مصرف أبوظبي الإسلامي رأسماله بنحو 464 مليون درهم ثم جاء بعد ذلك مصرف الهلال 410 ملايين درهم، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ومن بين الشركات أيضاً شركة الخليج للملاحة القابضة 367.5 مليون درهم ونحو 217 مليون درهم لـ"نور بنك" وتوزع بقية المبلغ على شركات أخرى.

ويبلغ عدد الشركات المساهمة العامة المحلية المسجلة في الهيئة 168 شركة، منها عدد 112 شركة مدرجة و56 شركة غير مدرجة. وتتوزع الشركات المدرجة بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي.

وعادة ما تلجأ الشركات إلى زيادة رؤوس أموالها لتمويل التوسعات وذلك بدلاً من الاقتراض الذي تترتب عليه أعباء إضافية على الشركات وذلك بعكس الحصول على سيولة من خلال المساهمين.

كشفت شركة آفاق الإسلامية للتمويل، اعتزامها طرح أسهمها للاكتتاب الأولي العام بسوق دبي المالي في 2020.

وقال سيف علي الشحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة: إنَّ من متطلبات الإدراج أن تحقق الشركة أرباحاً لعامين متتاليين.

وأكد أن الشركة بالفعل حققت أرباحاً جيدة في 2018 ووزعت أرباحاً بنسبة 7%، متوقعا أن تحقق هذا العام أرباحاً جيدة أيضاً، بحسب صحيفة الخليج.

ولفت إلى إن مجلس إدارة الشركة سيتخذ قراره النهائي حول الإدراج في سوق دبي المالي في بداية العام المقبل ليتم الإدراج لاحقاً في العام نفسه.

ووصلت قيمة محفظة الإقراض لدى الشركة في الوقت الحاضر إلى 700 مليون درهم، بنمو وصل معدله إلى 60% خلال العامين الماضيين. ويصل رأسمال الشركة في الوقت الحاضر إلى 635 مليون درهم.

وكان من الشركات التي كشفت عن بحثها طرح أسهمها بأسواق الأسهم مؤخرا هي شركة "بيت.كوم"، أكبر موقع للوظائف بالمنطقة ومقره دبي.

سجل مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي 58.4 نقطة في شهر يونيو، حيث لم يتغير كثيرًا عن مستوى شهر مايو الأعلى في 52 شهرًا وهو 58.5 نقطة.

وحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" يأتي ارتفاع قراءة المؤشر ليعكس استمرار الزيادات القوية في النشاط الإجمالي والأعمال الجديدة، على عكس معدلات التوظيف التي لم تساهم بشكل عام.

وواصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، التوسع القوي في إجمالي النشاط التجاري في شهر يونيو، حيث تسارع معدل نمو النشاط التجاري للمرة الخامسة في الأشهر الستة الأولى من 2019، وهو أقوى معدل منذ بدء السلسلة في 2010.

من بين القطاعات الثلاثة الرئيسية، كان قطاع الجملة والتجزئة هو صاحب الأداء الأقوى (59.9 نقطة)، رغم أن نموه قد تباطأ للمرة الأولى في 2019.

سجل قطاع الإنشاءات أفضل أداء إجمالي له منذ شهر نوفمبر الماضي (57 نقطة). فيما تراجعت قراءة مؤشر السياحة والترفيه منذ شهر مايو(58.9 نقطة).

وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.

ومؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي هو مؤشر مركب معدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - 

وكشف البنك في وقت سابق عن ارتفاع مؤشره لمراقبة حركة الاقتصاد بإمارة دبي من 57.9 نقطة في شهر أبريل الماضي إلى 58.5 نقطة في شهر مايو 2019 "وهي  أقوى قراءة له في  52 شهراً.