قررت «مجموعة موانئ دبي العالمية» المحدودة، المدرجة بسوق ناسداك دبي، عدم تجديد عقد تشغيل محطة «بيه تي ترمينال بتيكيماس سورابايا» (تي بيه إس)، الواقعة على الساحل الشمالي لجاوا الشرقية في إندونيسيا، مع انتهاء صلاحية العقد في عام 2019.

وحسب بيان اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه، قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، "من المؤسف أن المساهمات الإيجابية البارزة من قبل مشغلي المحطات العالميين في أندونيسيا لم تقدر حق تقديرها، على الرغم من سجلنا الحافل بالنجاحات والإنجازات المشهود لها على مستوى العالم.

وتابع بحسب البيان: من المخيب للآمال أن شروط تجديد عقد التشغيل التي طرحتها السلطات الأندونيسية لم تتوافق مع  الحد الأدنى لمعايير مواصلة الاستثمار لدينا.

وقال  بن سليم إن الالتزام بالانضباط المالي الصارم أمر غاية في الأهمية لنمو موانئ دبي العالمية، وعلى هذا الأساس، لن نستطيع تجديد عقد التشغيل إلى ما بعد عام 2019 وسنقوم بتحويل العمليات في المحطة إلى السلطات الأندونيسية بموجب بنود وشروط العقد.

وكانت «موانئ دبي العالمية» المحدودة قد تولت تطوير وإدارة وتشغيل محطة «بيتيكيماس سورابايا» بموجب اتفاقية لمدة 20 عاماً، بدأت عام 1999. 

وحسب البيان تبلغ حصة «موانئ دبي العالمية» 49% في المحطة التي تمثل طاقة استيعابية تبلغ 2.1 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدماً) من إجمالي الطاقة الاستيعابية لـ«المجموعة»، البالغة 85 مليون حاوية نمطية، وبالتالي لن يكون لهذا القرار تأثير يذكر في الأداء المالي للمجموعة.

وموانئ دبي العالمية هي شركة مدرجة بسوق ناسداك دبي ومتفرعة عن شركة دبي العالمية، الذراع الاستثمارية الدولية لحكومة دبي، وتعتبر من أكبر مشغلي الموانئ في العالم.

قالت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية إن التقديرات الأولية للإيرادات المتوقعة جراء تطبيق الضريبة الانتقائية ستصل إلى 7 مليارات درهم سنوياً.

وانطلقت يوم أمس عمليات التسجيل بالموردين والموزعين والمنتجين للسلع المشمولة بالضريبة الانتقائية التي سيتم تطبيقها في مطلع أكتوبر المقبل. 

وبحسب وكالة أنباء الإمارات قالت الهيئة إن تحصيل الضريبة الانتقائية سيكون بموجب الدرهم الإلكتروني فقط.

ونقلت الوكالة عن خبراء قولهم إن اعتماد الدرهم الإلكتروني كوسيلة لدفع الضريبة، خطوة تساهم في سهولة تحصيلها من الشركات المعنية التي ستشكل بالنسبة لها طريقة آمنة لإيداع الرسوم الضريبية. 

ويتم التسجيل إلكترونياً على موقع الهيئة الاتحادية للضرائب فيما المتوقع إنجاز تسجيل 250 شركة قبل 28 سبتمبر الجاري. 

وتعتبر الإمارات الدولة الثانية خليجياً بعد السعودية في تطبيق الضريبة الانتقائية، وهي ضريبة غير مباشرة تفرض على السلع ذات الضرر على الصحة العامة أو البيئة.

وحددت الهيئة الاتحادية للضرائب، الجهة المختصة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب في وقت سابق يوم الأحد 17 سبتمبر الجاري استعداداً لتطبيق الضريبة الانتقائية مطلع أكتوبر المقبل.

وكشف يونس الخوري، وكيل وزارة المالية الإماراتي، في نهاية العام الماضي عن الانتهاء من تطبيقات الأمور الفنية الخاصة بضريبة التبغ ضمن سلسلة الضرائب الانتقائية.

توقع مبارك راشد خميس المنصوري، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن ينمو القطاع غير النفطي في دولة الإمارات 3.1% هذا العام.

ورجح المنصوري أن يتسارع هذا النمو بالقطاع ذاته إلى 3.5% العام المقبل، حسبما أوردت صحيفة الاتحاد.

وأشار المنصوري، إلى أن القطاع المصرفي لعب دوراً رئيسياً في توفير الائتمان اللازم لنمو الأنشطة غير النفطية، بفضل توفر عاملين رئيسيين: أولهما القاعدة الصلبة لودائع العملاء لدى البنوك، حيث زادت على أساس سنوي بنسبة 6.4% حتى شهر يونيو الماضي، وملاءة رأس المال التي بلغت 18.5% في نفس الفترة 16.9% بالنسبة للشق الأول لرأس المال.

كما نما إجمالي الأصول في القطاع المصرفي بنسبة 5.4% على نهاية شهر يونيو مع ارتفاع نسبة الأصول السائلة لدى البنوك من 16% في نهاية العام الماضي إلى 17% في نهاية شهر يونيو من العام الحالي، كذلك بقيت نسبة الإقراض للموارد المستقرة للبنوك في حدود آمنة، بنسبة 86% منذ نهاية العام الماضي.

ويقوم المصرف المركزي بمتابعة المؤشرات بشكل مستمر لضمان توفير التمويل اللازم للاقتصاد مع الحفاظ على سلامة القطاع المصرفي العامل في الدولة.

خسر المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق أمس الاحد منخفضا عند مستوى 4446 نقطة، ملامسا لمستوى الدعم الحالي عند 4430 نقطة، ليعود بذلك مرة أخرى أسفل خط اتجاهه الهابط قصير الأجل، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر حركة عرضية خلال الأيام القادمة ما بين مستوى 4430 ومستوى 4510 نقطة حتى اختراق المؤشر لاحدهم. لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الأيام القادمة.

وكان قد انهى المؤشر العام لسوق أبوظبي تداولاته في الجلسة السابقة بتاريخ 2017-09-17 عند مستوى  4,446.57  منخفضا بمقدار -34.62 او ما يعادل -0.77 %  مقارنة بإغلاقه السابق، وقد سجلت قيم  التداول  258,302,688 درهم. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.