كشفت النتائج المالية لبنك دبي التجاري، الصادرة يوم الأربعاء، عن ارتفاع أرباحه بنسبة 28.5% خلال الربع الثاني من العام 2019.

وأشار البنك في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، إلى تحقيقه صافي ربح بلغ 361.1 مليار درهم، مقابل صافي ربح بلغ 281 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام 2018.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي ربح بلغ 701.2 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 560.8 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2018.

وبحسب بيان البنك، ارتفع الإيرادات التشغيلية إلى 1.51 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 14% مقارنة بـ 1.328 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2018.

كذلك بلغ إجمالي الموجودات 78.4 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 14% مقارنة بـ 68.9 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك كان قد حقق صافي ربح بلغ 340 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2019، مقابل صافي ربح بلغ 279.7 مليون درهم حلال الربع الأول من العام 2018.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 17.6% إلى 774 مليون درهم بالربع الأول من العام الجاري مدفوعة بالارتفاع في صافي إيرادات الفوائد والإيرادات الأخرى.

قال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك "الإمارات دبي الوطني"، أن البنك حصل على تصريح لفتح 20 فرعاً إضافياً في المملكة العربية السعودية.

وأضاف في بيان لسوق دبي المالي، أن البنك افتتح فروعاً جديدة في مصر، وحصل كذلك على جميع الموافقات الرقابية ذات الصلة بصفقة الاستحواذ في تركيا.

وحصل بنك الإمارات دبي الوطني مؤخرا على موافقة المصرف المركزي الإماراتي من أجل الاستحواذ على "دنيز بنك" التركي وإكمال عملية الشراء.

وأظهرت النتائج المالية غير المُدققة للبنك أمس عن ارتفاع أرباحه بنسبة 80.1% خلال الربع الثاني من العام 2019 بالغة 4.7 مليار درهم، مقابل صافي ربح بلغ 2.6 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام 2018.

اقترح مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول فتح الملكية للأجانب في أسهم البنك دون قيود أو سقف محدد، وكذلك في الشركات المساهمة في دولة الإمارات.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" وصف البنك مقترحه هذا بأنه يأتي من منطلق تشجيع الاستثمار وضخ المزيد من رؤوس الأموال في الاقتصاد المحلي لدولة الإمارات. وتبلغ ملكية الأجانب في البنك حاليا 40%.

وقد ارتفعت أرباحُ بنك أبوظبي الأول في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 5%، مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، لتصلَ إلى 3.2 مليار درهم.

أما على مدار النصف الأول من العام، فقد ارتفعت أرباحُ البنك بنسبة 4% لتبلغَ 6.3 مليار درهم.

وعزا البنك نموَ الأرباح إلى تحسنِ الإيرادات وارتفاع الطلب على القروض.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي ربح بلغ 3.1 مليار درهم خلال الربع الأول من 2019، مقابل صافي ربح بلغ 3 مليار درهم حلال الربع الأول من العام 2018.

شهد عدد وقيمة عمليات استرداد المواطنين للضريبة بدولة الإمارات التي سددوها عن بناء مساكنهم نمواً كبيراً وذلك خلال الربع الثاني من العام الحالي.

ووفقا لبيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فقد تم حتى نهاية الربع الثاني اعتماد أكثر من 390 طلباً من قبل مواطنين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم بقيمة إجمالية بلغت بحدود 18 مليون درهم.

وذلك في مقابل 235 طلباً بقيمة 9.76 مليون درهم بنهاية الربع الأول من العام الحالي بنمو 66% في العدد، وأكثر من 84.4% بقيمة الضريبة المستردة.

وأكد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً لتسهيل إجراءات آلية استرداد الضريبة عن بناء المساكن الجديدة من قبل مواطني الدولة، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة الرامية لتطوير منظومة إسكان عصرية للمواطنين وتوفير أفضل مستويات الحياة والعيش الرغيد لهم.

وأشار إلى أن توريد المبنى السكني لأول مرة خلال 3 سنوات من بنائه يخضع لنسبة الصفر، بينما يتم إعفاء جميع التوريدات اللاحقة من الضريبة حتى لو كانت خلال السنوات الثلاث الأولى من الانتهاء من بنائه، ولمساواة المعاملة بالنسبة لمشيدي المساكن، منح القانون الحق للمواطنين باسترداد الضريبة المتكبدة على تشييد المساكن الجديدة الخاصة بهم.

وعلى ذات الصعيد أيضا، بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية في رد الضريبة للسياح المؤهلين لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على مشترياتهم في 18 من نوفمبر الماضي.

يشار إلى أن مجلس الوزراء الإماراتي قرر في وقت سابق أن يتم تطبيق نظام رد ضريبة القيمة المضافة والتي تبلغ نسبتها 5%من قيمة المشتريات الخاضعة للضريبة للسياح، بالتعاون مع مؤسسة متخصصة بخدمات رد الضريبة، وذلك ابتداء من أكتوبر من العام الحالي، وذلك بعد إتمام الإجراءات بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية.

كما يشار إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدأ بالإمارات مطلع عام 2018 وبنسبة 5%.