كشفت النتائج المالية الأولية لبنك الإمارات دبي الوطني، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 15% خلال  العام 2017.

وأظهر بيان منشور على موقع سوق "دبي" المالي تحقيق البنك صافي أرباح خلال 2017 بلغت 8.35 مليار درهم، مقابل صافي أرباح بلغت 7.2 مليار درهم خلال 2016.

وحسب البيان، انخفض صافي خسارة انخفاض القيمة للموجودات المالية خلال 2017 إلى 2.2 مليار درهم، مقابل 2.6 مليار درهم في 2016.

وارتفع الربح التشغيلي للبنك، بعد انخفاض القيمة، إلى 8.4 مليار درهم في 2017، مقابل 7.3 مليار درهم 2016.

وبحسب بيان البنك، ارتفعت قيمة ودائع المتعاملين بنسبة 5% عن نهاية العام 2016 لتصل إلى 326.5 مليار درهم.

وكشفت النتائج المالية للبنك عن ارتفاع أرباح البنك إلى 6.2 مليار درهم خلال التسعة اشهر الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2017، مقابل 5.38 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من 2016، بنسبة ارتفاع بلغت 15%.

وفي بيان منفصل، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40% للمساهمين (40 فلساً للسهم الواحد) عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017.

وكان البنك قد قام بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40% للمساهمين (40 فلساً للسهم الواحد)، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

كشفت النتائج المالية الأولية لمصرف الإمارات الإسلامي، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 565% خلال  العام 2017.

وأظهر بيان منشور على موقع سوق "دبي" المالي تحقيق المصرف صافي أرباح خلال 2017 بلغت 702 مليون درهم، مقابل صافي أرباح بلغت 105.6 مليون درهم خلال 2016.

وحسب البيان، انخفض مخصص تراجع القيمة خلال 2017 إلى 680.8 مليون درهم، مقابل 1.333 مليار درهم في 2016.

وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي للمصرف في 2017نحو 2.392 مليار درهم، مقابل 2.494 مليار درهم 2016.

وبحسب بيان المصرف، ارتفعت قيمة ودائع المتعاملين بنسبة 2% عن نهاية العام 2016 لتصل إلى 41.8 مليار درهماً، وارتفعت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 1% عن العام 2016، لتمثل 68% من إجمالي الإيداعات.

وكشفت النتائج المالية للبنك عن تضاعف  أرباح المصرف أربعة مرات إلى 498.5 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2017، مقابل 106.5 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من 2016.

أعلنت الشركة السعودية للعدد والأدوات "ساكو" عن بدئها في تطبيق خطتها الاستراتيجية وذلك للعامين 2019 و 2020، والتي تهدف إلى تعزيز مركز الشركة وتنوعها وتوسعها في المملكة وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشارت الشركة، في بيان منشور على موقع السوق، اليوم الثلاثاء، إلى أن الخطة  ستعزز المركز الاقتصادي للشركة.

وحسب البيان، تتمثل نقاط الخطة الاستراتيجية الرئيسية في التركيز على النمو بإضافة 7 معارض جديدة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي في عامي 2019 و2020، ليرتفع عدد المعارض بنهاية عام 2020، إلى 40 معرضاً إضافةً إلى زيادة المساحة البيعية بمقدار 40 ألف متر مربع إضافية ليصبح عدد مساحات المعارض الكلية 227.070 ألف متر مربع. 

وتتضمن الخطة إضافة اقسام جديدة وزيادة تنويع الأصناف لمواصلة تلبية تطلعات العملاء وتوقعاتهم.

كذلك ستضيف الشركة خدمات جديدة، فضلاً عن التركيز على التجارة الإلكترونية وإضافة قنوات بيعيه جديدة لتعزيز موقع الشركة في السوق.

يذكر أن الشركة تواصل المضي قدما في الخطة التوسعية، التي أعلنت عنها بتاريخ 13 يناير من العام 2016، حيث قامت الشركة خلال عامي 2016 و 2017، بافتتاح 6 معارض وزادت المساحات التسويقية الصافية بعد استبعاد المعارض المغلقة خلال عامي 2016 و2017 بمساحة قدرها 35.614 ألف م2 مما يحقق نسبة 67.2% من الخطة المبدئية، خلال سنتين فقط، وجاري العمل على إضافة 17.100ألف م2 خلال عام 2018.

هذا وسيكون التركيز الرئيسي في السنوات القادمة على تحسين الكفاءة وتخفيض التكاليف للحفاظ على مكانة مميزة في بيئة يتزايد فيها التكلفة والتنافس. 

ومن المقرر أن يتم تمويل هذه الاستراتيجية من التدفقات النقدية التشغيلية للشركة، إضافة إلى الاستفادة من مصادر التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وكانت النتائج المالية للشركة قد أظهرت تحقيق صافي ربح خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من 2017 بلغ 93.9 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 86.8 مليون ريال في التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2016، بارتفاع نسبته 8.1%.

أعلنت شركة الكابلات السعودية عن تأخير إعلان قوائمها المالية المراجعة للربع الأول والثاني والثالث من العام المالي 2017.

وقالت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، إن السبب في التأخير يعود إلى أن الشركة كانت بصدد تعيين مراجع خارجي والذي تم تعيينه بشكل رسمي في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد.

يذكر أن عمومية الشركة قد اعتمدت، بجلستها المنعقدة الأحد الماضي، الموافقة على القوئم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

وحققت الشركة صافي خسائر خلال العام 2016 بلغ 198.79 مليون ريال سعودي، مقابل 1.69 مليون ريال خلال 2015.

وأرجعت الشركة سبب تحقيق الخسائر في العام 2016 إلى الخسائر الناجمة من العمليات والبنود غير العادية التي تم تحميلها على قائمة الدخل للربع الرابع، ومنها مخصص مقابل تكاليف التطوير للملحقات وقطاعات الكابلات ذات الجهد فوق العالي في المملكة العربية السعودية ودولة تركيا. وكذلك شطب للسمعة في استثمار الشركة في شركتها التابعة في تركيا أليمسان.

وتتوقع الشركة نشر نتائجها المالية للربع الأول لعام 2017 بتاريخ 5 فبراير المُقبل، ونتائجها المالية للربع الثاني والثالث لعام 2017 بتاريخ 26 فبراير و19 مارس المُقبل.