تراجعت الأرباح الصافية لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في النصف الأول من 2016 إلى 10.3 مليار درهم، بنسبة 19.4% عن الفترة المماثلة بنهاية 30 يونيو 2015.

وحققت المؤسسة إيرادات بلغت 82.5 مليار درهم بنسبة تراجع 7.8% عن الفترة المماثلة بنهاية 30 يونيو 2015.

وبررت الشركة الانخفاض في الأرباح والإيرادات بتأثرها جراء تراجع أسعار النفط والسلع وقوة سعر صرف الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسة الأخرى، بالإضافة إلى ضعف النمو الاقتصادي العالمي، حسبما أردت صحيفة الاتحاد.

وارتفعت قيمة الأصول لتبلغ 736.8 مليار درهم بنمو 2.3% من قيمتها عند نهاية عام 2015.

وأوضحت المؤسسة، أن هذا الارتفاع في الأصول يأتي بشكل أساسي نتيجة زيادة في القروض والذمم لدى بنوكها التابعة وأيضاً الاستحواذ على مُشغل بورتو مونتينيجرو، بالإضافة إلى الاستحواذ على أعمال الخدمات الأرضية عبر شركة تابعة.

أما مديونيات المؤسسة في تلك الفترة من العام، فقد زادت لتبلغ 538 مليار درهم بارتفاع نسبته 2.7% في نهاية عام 2015، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع ودائع العملاء في بنوكها التابعة.

وارتفعت خلال النصف الأول من العام حصة المؤسسة من الأسهم بنسبة 1.3% في نهاية عام 2015 نتيجة الأرباح التشغيلية.

ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية هي شركة حكومية مقرها في دبي تأسست في شهر مايو 2006 بمرسوم أميري لدمج واحتواء المؤسسات التجارية والشركات الاستثمارية التابعة لحكومة دبي.

ومن أبرز الشركات التابعة لها: اينوك، طيران الإمارات، دانات دناتا، دبي لصناعات الطيران، السوق الحرة - دبي، التمويل والاستثمارات المالية، بنك دبي الإسلامي، شركة سوق دبي المالي، بنك دبي التجاري، بنك الاتحاد الوطني، الصكوك الوطنية، بنك نور الإسلامي، بنك الفجيرة الوطني، شركة اتش اس بي سي الشرق الأوسط المالية، شركة دبي للاستثمار،  مجموعة كلداري اخوان، التصنيع والتعدين، دوبال،  دوكاب  دبي للكابلات، كليفلاند بريدج أند إنجنيرنغ الشرق الأوسط، وفقا لبيانات على موقع المؤسسة.

أعلنت وزارة الطاقة الإماراتية، يوم الأربعاء أنها ستقوم برفع أسعار البنزين والديزل في شهر يناير من العام المقبل، بحسب بيانات حديثة منشورة على موقعها.

وأظهرت بيانات الوزارة، أنها سترفع سعر لتر البنزين 98 من 1.80 درهم إلى 1.91 درهم بزيادة قدرها 11 فلساً وبنسبة 6.1%، ولتر بنزين 95 من  1.69 درهم إلى 1.91 درهم بزيادة قدرها 12 فلساً وبنسبة 7.1%.

وأفادت بيانات الوزارة، أنها سترفع أيضا أسعار وقود الديزل من 1.81 درهم إلى 1.94 درهم بزيادة قدرها 13 فلساً وبنسبة 7.2%.

وكانت دولة الإمارات قد أعلنت في يوليو الماضي أنها غيرت نظام أسعار الوقود الثابتة المدعمة إلى آلية لتعديل الأسعار شهريا وفقا للاتجاهات العالمية.

ولم تكشف الإمارات عن تفاصيل الآلية الجديدة أو ما إن كانت ستلغي الدعم بالكامل لكنها قالت إن أسعار الوقود ستتحدد بناء على متوسط الأسعار العالمية مع إضافة تكاليف التشغيل.

انخفض السهم بشكل طفيف ليغلق أمس الأربعاء عند مستوى 7240 نقطة، وذلك بعدما تلقى مقاومة ناتجة من ملامسته للحد العلوي من مؤشر "Bollinger Bands" ويواجه المؤشر حاليا مستوى الدعم الحالي عند 7200 نقطة، وهو ما قد يدفع بالمؤشر السعودي لأعلى لمستوى مقاومته عند 7800 نقطة، شرط ثبات المؤشر أعلى مستوى 7000 نقطة.

وكان قد انهى المؤشر العام للسوق السعودي تداولاته في الجلسة السابقة بتاريخ 2016-12-28 عند مستوى  7,240.66  منخفضا بمقدار -16.51 او ما يعادل -0.23 %  مقارنة بإغلاقه السابق، وقد سجلت قيم  التداول 5,868,802,048 ريال. ويٌظهر الشكل الاتي توزيع قيم واحجام التداول للاسهم المرتفعة والمنخفضة والتي لم تتغير.

ارتفع المؤشر بشكل طفيف ليغلق أمس الأربعاء عند مستوى 4471 نقطة، في ظل ارتفاع تدريجي لقيم التداول، الا ان المؤشر مازال تحت مستوى 4500 نقطة، ولا تعكس المؤشرات الفنية أي اشارت ذات أهمية، لذلك تبقى توقعاتنا دون تغيير وهي ان المؤشر قد ينخفض لمستوى الدعم القوي عند 4350 نقطة، مادام أسفل مستوى 4500 نقطة، اما في حالة تجاوز المؤشر لهذا المستوى، فانه سيعيد اختبار مستوى المقاومة القوي عند 4600 نقطة.

وكان قد انهى المؤشر العام لسوق أبوظبي تداولاته في الجلسة السابقة بتاريخ 2016-12-28 عند مستوى  4,471.57 مرتفعا بمقدار  2.49 او ما يعادل 0.06 %   مقارنة بإغلاقه السابق، وقد سجلت قيم  التداول  163,341,248 درهم. ويٌظهر الشكل الاتي توزيع قيم التداول للاسهم، حيث احتلت خمسة اسهم ما قيمته 60% من اجمالي قيمة التداول وكان اعلاها سهم شركة الدار العقارية حيث احتل ما نسبته 18% من اجمالي قيمة التداول