كشفت النتائج المالية الأولية لبنك دبي الإسلامي، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 15.1% خلال الربع الثالث من العام 2017.

وأظهر بيان منشور على موقع سوق "دبي" المالي تحقيق البنك صافي أرباح خلال الربع الثالث من 2017 بلغت 1.158 مليار درهم، مقابل صافي أرباح بلغت 1.006 مليار درهم خلال الربع المقابل من 2016.

وبلغ صافي إيرادات البنك خلال الربع الثالث 2.004 مليار درهم، مقابل 1.691  مليار درهم خلال الربع المقابل من 2016.

وعلى الصعيد ذاته، حقق البنك صافي أرباح بلغت 3.301 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2017، مقابل 3.010 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من 2016، بزيادة بلغت 9.7%.

وكانت النتائج المالية للبنك قد كشفت في وقت سابق عن تحقيقه صافي أرباح خلال الربع الثاني من 2017 بلغت 1.101 مليار درهم، مقابل صافي أرباح بلغت 1.003 مليار درهم خلال الربع المقابل من 2016.

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) عن قيامها بتطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لشركة المراعي، على "حسابات المركز" للمساهمين المستحقين، قبل بداية جلسة تداول اليوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر الجاري.

وكانت الجمعية العامة لشركة المراعي، قد اعتمدت الموافقة على زيادة رأس المال من 8 مليارات ريال إلى 10 مليارات ريال، بزيادة قدرها 25%، وذلك عن طريق منح أسهم مجانية، بواقع سهم واحد مجاني لكل 4 أسهم.

وقالت الشركة- في بيان سابق- إن الهدف من زيادة رأس المال هو رغبة مجلس الإدارة في ملائمة رأسمال الشركة لأصولها.

وكانت الشركة قد حققت صافي ربح خلال النصف الأول من 2017 بلغ 1.002 مليار ريال مقابل صافي أرباح بلغ 947 مليون ريال في النصف المقابل المنتهي في 30 يونيو 2016، بارتفاع نسبته 5.85%.

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، عن إضافة الوحدات المكتتب بها في صندوق ملكية عقارات الخليج ريت، اليوم الأربعاء، إلى "حسابات المركز" للمساهمين حسب الوحدات المخصصة لكل مكتتب.

وكانت هيئة سوق المال السعودية، قد وافقت، في أغسطس الماضي، على طلب شركة ملكية للاستثمار، بطرح وتسجيل وإدراج وحدات صندوق "ملكية عقارات الخليج ريت" في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول.

وأعلنت تداول، في سبتمبر الماضي، عن تغطية الاكتتاب الخاص بالصندوق 20 مرة، بحصيلة بلغت 3.95 مليار ريال (1.05 مليار دولار)، بعدد مشتركين بلغ 27.84 ألف مشترك.

هذا ويتركز نشاط الصندوق الرئيسي في الاستثمار في العقارات بالقطاع التجاري والصناعي والسكني.

أعلن مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي، اليوم الأربعاء، عن تكليف فريق متخصص ومستقل للقيام بفحص شامل للتأكد من التجاوزات التي تمت للصلاحيات الممنوحة لعدد من العمليات الخاصة بحوافز عدد من موظفي البنك، وإيضاح أوجه القصور والمتسببين فيها. 

وأكد المجلس، في بيان لموقع سوق "تداول"،  أنه بدأ باتخاذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة هذه التجاوزات ومحاسبة من تثبت مخالفته والعمل على تلافي هذه التجاوزات مستقبلا. 

ويأتي ذلك في إطار ما ورد إلى البنك من معلومات بوجود تجاوزات للصلاحيات الممنوحة لعدد من العمليات الخاصة بحوافز عدد من موظفي البنك التي تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية، نتج عنها دفعات مالية مخالفة لسياسة برنامج التحفيز المعتمد.

وفي هذا السياق فلا يتوقع المجلس نتيجة لما ذكر أعلاه وجود أي تغييرات جوهرية في القوائم المالية للبنك. 

ويؤكد المجلس على التزامه بكافة المتطلبات الرقابية والإشرافية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات الرقابية الأخرى، هذا وسيتم الإعلان عن أي تطورات بهذا الخصوص.

وكان المجلس قد أوصى بتوزيع أرباح نقدية على مساهميه عن النصف الأول من السنة المالية 2017، بقيمة 1.259 مليار ريال بما نسبته 10.5% من رأس ماله وبما يعادل 1.05 ريال للسهم الواحد.

وحقق البنك صافي ربح بلغ 2.109 مليار ريال خلال النصف الأول من 2017  مقابل صافي أرباح بلغت 2.126 مليار ريال عن الفترة نفسها من العام 2016، بتراجع بلغ 0.8%.