أعلنت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات، عن خفض أسعار الوقود بنسبة 1 إلى 2% ابتداء من أول مارس المقبل.

وبحسب بيانات نشرت على موقع وزارة الطاقة الإماراتية، فإن سعر بيع  لتر الديزل بلغ نحو 2.43 درهم بدلا عن 2.49 درهم، بتراجع قدره 6 فلوس مايعادل نسبة تراجع 2%.

أما سعر اللتر الواحد من مادة بنزين 91  فقد تراجع بنسبة 1% من 2.17 درهم إلى 2.14 درهم.

كما انخفض سعر لتر بنزين خصوصي 95 بنسبة 1% من 2.25 درهم إلى 2.22 درهم.

 ونزل سعر بنزين 98 ممتاز من 2.36 درهم إلى 2.33 درهم للتر الواحد بنسبة تراجع بلغت 1%.

وأعلنت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات، عن رفع أسعار الوقود بنسبة 5 إلى 7% ابتداء من أول فبراير الجاري.

وكانت الإمارات قد أقرت أغسطس 2016 آلية لتحديد أسعار الوقود في الدولة، من خلال لجنة متابعة تعلن شهرياً قائمة الأسعار المحلية وفقا لمعادلة مع الأسعار العالمية، وتكلفة التوزيع والبيع في محطات الوقود.

كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن تقرير مخزونات النفط الخام الأمريكي والذي أوضح فائض بنحو 3.0 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 23 من شباط/فبراير الجاري مقابل عجز بنحو 1.6 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، متفوقة بذلك على التوقعات عند فائض بنحو 2.4 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى نحو 423.5 مليون برميل، وتظل المخزونات أدنى النطاق المتوسط لمثل هذا الوقت من العام.

بخلاف ذلك، فقد أوضح التقرير ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً بنحو 2.5 مليون برميل، لتظل بذلك المخزونات أعلى النطاق المتوسط لمثل هذا الوقت من العام، أما عن مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة فقد تراجعت بنحو 1.0 مليون برميل، وتظل بذلك المخزونات ضمن النطاق المتوسط لمثل هذا الوقت من العام.

قالت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية اليوم الأربعاء إن مجلس إدارتها وافق خلال اجتماعه الرابع بمقر وزارة المالية بدبي، على إعفاء قطاعات الأعمال المتأخرة في إجراءات التسجيل لدى الهيئة بنظام ضريبة القيمة المضافة حتى نهاية أبريل المقبل من الغرامات الإدارية.

وأشارت الهيئة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" إلى أن تلك الموافقة تأتي مراعاة لعدم جاهزية بعض الأعمال خلال الفترة الأولى من التطبيق، وذلك في إطار التعاون والتنسيق الذي تحرص عليه الهيئة لمساعدة الأعمال وتشجيعها على الالتزام بالإجراءات والقوانين الضريبية بشكل مستمر لتفادي الغرامات الإدارية.

كما اطلع المجلس على نتيجة مناقصة مشروع استرداد ضريبة القيمة المضافة للسائحين، الذي قامت الهيئة بطرحه لتحقيق أعلى مستويات الجاهزية لتطبيق النظام، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، والذي سيشتمل على أنظمة متكاملة للربط المباشر لكافة منافذ البيع والمحلات التجارية في الدولة مع نظام الاستيراد.

ووجه المجلس باستكمال إجراءات تنفيذ النظام تمهيداً لتشغيله على مستوى الدولة، حسب الخطة المقترحة من الهيئة.

كما اعتمد آليات التوضيحات والتوجيهات الصادرة عن الهيئة لدافعي الضرائب فيما يتعلق بحدود التزاماتهم بالضرائب والغرامات المرتبطة بها، ضمن اختصاصات الهيئة المتعلقة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب وتطبيق الإجراءات الضريبية المعمول بها في الدولة، بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب.

وكانت الهيئة الاتحادية للضرائب قد أكدت في ديسمبر الماضي أنه في حال عدم قيام الخاضع للضريبة بتقديم طلب التسجيل لضريبة القيمة المضافة، خلال المهلة المحددة، فإن ذلك سيعرّضه لغرامة إدارية تبلغ 20 ألف درهم.

وأكدت  الهيئة  أن التسجيل في النظام متاح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب على مدار الساعة.

وبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولتي السعودية والإمارات في الأول من يناير الماضي، بنسبة أساسية تساوي 5%، وفرضت تلك الضريبة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.

استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية ثالث جلسات التداول لهذا الأسبوع على اللون الأخضر لتقلص من الخسائر التي تكبدتها في تداولات جلسة يوم أمس الثلاثاء عقب فعليات النصف الأول من الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال السياسة النقدية أمام لجنة مجلس النواب للخدمات المالية في الكونجرس والتي عززت من فرص رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية أربعة مرات هذا العام.

إلا أن البيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن الاقتصاد الأمريكي والتي أوضحت نمو أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 2.5% خلال الربع الرابع وفقاً للقراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي بخلاف القراءة الأولية السابقة والتوقعات عند نمو 2.6% وتقلص القراءة الثانية للناتج المحلي المقاس بالأسعار أيضا إلى نسبة 2.3% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة والتوقعات عند نمو  2.4%.

وصولاً إلى أظهر قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات تقلص الاتساع 61.9 مقابل 65.7 في كانون الثاني/يناير، أسوء من التوقعات عند 64.2، قبل أن نشهد تراجع مبيعات المنازل القائمة بنسبة 4.7% مقابل الثبات عند الصفر في كانون الأول/ديسمبر، بخلاف التوقعات عند ارتفاع 0.4%، الأمر الذي يحد من فرص تشديد السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل يفوق التوقعات الأساسية عند رفع الفائدة ثلاثة مرات هذا العام.

ومن المرتقب أن يدلى باول بالنصف الثاني من شهادته أمام الكونجرس يوم غد الخميس أمام لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالمصارف والإسكان والشؤون الحضرية، ونود الإشارة إلى تلك الشهادة النصف سنوية تأتي في أعقاب تقديم محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة الماضية للكونجرس التقرير الموجز للمناقشات المتعلقة بالسياسة النقدية والتطورات الاقتصادية بالإضافة إلى الآفاق المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي.

وفي تمام الساعة 03:33 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً للأسهم الأمريكية بنسبة 0.50% ليضيف 13.95 نقطة ويصل إلى المستوى 2,758.63 نقطة، كما ارتفع مؤشر الداو جونز الصناعي للأسهم الأمريكية بنسبة 0.48% بعد أن حقق 123.02 نقطة ليصل إلى المستوى 25,533.05 نقطة.

من جهة أخرى ارتفاع مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا بنسبة 0.62% بعد أن ارتفع بمقدار 45.33 نقطة ليصل إلى المستوى 7,375.69 نقطة.