أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني ريت المدرجة في بورصة ناسداك دبي، أن إجمالي نسبة إشغال محفظتها بلغت 88% مرجعة نسبة الارتفاع في الإشغال إلى نجاحها في تأجير أصولها البارزة، بما فيها برج ضمان في مركز دبي المالي العالمي.

وأوضحت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن الإشغال في برج ضمان الكائن في مركز دبي المالي العالمي ارتفع بنسبة 18% منذ 31 ديسمبر 2017، ليصل معدل الإشغال الإجمالي إلى 74%.

وتبلغ المساحة القابلة للتأجير المتبقية حاليًا من حصة ريت من الطابقين ونصف الطابق في القسم التجاري من البرج 22 ألف قدم مربعة فقط تمتدّ إلى عدّة وحدات تتراوح في مساحتها بين 3 آلاف إلى 6 آلاف قدم مربعة.

وجاء هذا الارتفاع الأخير في نسبة الإشغال في برج ضمان مدفوعًا بتوقيع عقود إيجار جديدة مع شركتيّ محاماة عالميتين، تتخذان من مركز دبي المالي العالمي مركزًا لهما في الإمارات، إلى جانب تمديد الإيجار الحالي لشركة استشارات دولية.

وأكدت شركة الإمارات دبي الوطني ريت، في منتصف الشهر الجاري أن أحد أصولها المملوكة لها وهي"مدرسة ساوث فيو" ستكون جاهزة للعمل بكامل طاقتها اعتباراً من بداية العام الدراسي في سبتمبر القادم.

وتعد الإمارات ريت صندوق عهدة ائتمان للاستثمار العقاري وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

وتمتلك الشركة محفظة متنوعة من الأصول، وتضم في الوقت الراهن سبعة عقارات مدرة للدخل في دبي.

وتخضع شركة الإمارات دبي الوطني «ريت» لإدارة شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، وهي شركة مملوكة بالكامل لبنك الإمارات دبي الوطني.

حصلت شركة الأوراق المالية والاستثمار - الإمارات (سيكو الإمارات) على عضوية سوق ناسداك دبي للمشتقات.

وقالت السوق في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" إن هذا الإنجاز يأتي ضمن آخر الخطوات التي اتخذتها شركة سيكو الأم، ومقرها البحرين.

كما يأتي انضمام هذ الإنجاز أيضا في إطار استراتيجيتها الطموحة للتوسع الإقليمي، والتي تضمنت انضمام سيكو الإمارات كعضو بسوق الأسهم في ناسداك دبي في مارس 2017.

وأعلن كل من سوق أبوظبي وسوق دبي مطلع الأسبوع الماضي بدء تداول ناسداك دبي عقوداً مستقبلية مرتبطة بالمؤشر العام للسوقين بما يوفر فرص استثمار وتحوط للمؤسسات والأفراد على المستوى العالمي في خطوة تمثل نقلة نوعية للمستثمرين، من شأنها تعزيز السيولة وزيادة عمق السوق.

وناسداك دبي هي البورصة المالية العالمية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا، وسوق دبي المالي هو المساهم الرئيسي في ناسداك دبي حيث تبلغ حصتها الثلثين، في حين تملك بورصة دبي ثلث الأسهم.

قال صالح حفني، الرئيس التنفيذي لشركة حلواني إخوان،  إن الشركة خلال العام الماضي وضعت خطة بتقليص المصاريف من دون اللجوء إلى تقليص عدد الموظفين.

وأكد حفني في حوار مع قناة سي إن بي سي عربية أن الشركة تكبدت خسائر بـ 290 مليون جنيه بنهاية عام 2016 في ظل تعويم الجنيه المصري.

وحققت الشركة نموا بصافي أرباحها بنسبة 37.4% لتبلغ 71.3 مليون ريال بنهاية العام الماضي مقابل صافي أرباح بلغت 51.9 مليون ريال في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2016.

ووفقا لبيان للشركة في وقت سابق فقد تضمنت نتائج العام 2016 خسائر فروق العملة للشركة التابعة في مصر الناتجة عن تحرير سعر صرف الجنيه المصري والتي بلغت 75.8 مليون ريال.

أعلنت  هيئة السوق المالية السعودية عن فرض غرامات يتجاوز مجموعها 310 ملايين ريال على مجموعة من الأفراد بالإضافة إلى احدى الشركات، بسبب تداولات في أسهم شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" وذلك بناء على معلومات داخلية غير معلنة.

وقالت الهيئة في بيان نشر على موقعها الرسمي إن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية أمرت شركة عبد العزيز الصغير للاستثمار التجاري بدفع 281 مليون ريال إلى حساب هيئة السوق المالية بسبب تداولات في أسهم "موبايلي" وذلك بناء على معلومات داخلية غير معلنة.

 هذا المبلغ نظير الخسائر المتجنبة نتيجة التداولات المخالفة على محفظتها الاستثمارية التي ارتكبها المدان هشام عبد العزيز بن صالح الصغير.

وغرمت الهيئة أيضا أربعة أفراد، وهم رئيس مجلس إدارة موبايلي السابق عبدالعزيز بن صالح بن عبدالله الصغير، وهشام بن عبدالعزيز بن صالح الصغير، ومحمد بن عبدالمحسن بن محمد الأشقر، وفيصل بن محمد بن عبدالمحسن الأشقر، بالإضافة إلى شركة عبدالعزيز الصغير للاستثمار التجاري.

وأمرت الهيئة بأن يدفع أحدهم، محمد بن عبدالمحسن بن محمد الأشقر مبلغ 30.5 مليون ريال، ومنعته من إدارة المحافظ، ومن العمل مستشار استثمار، ومن العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ثلاث سنوات.

وقالت الهيئة ان الغرامات على هؤلاء الأفراد الأربعة ترواحت ما بين 100 ألف و200 ألف ريال لكل منهم للإفصاح عن معلومات داخلية أو التداول بناء على معلومات داخلية.

وكشفت النتائج المالية للشركة في وقت سابق، عن ارتفاع خسائرها بنسبة 158.8% بالغة 181.7 مليون ريال في الربع الرابع 2017 مقابل صافي خسائر بلغت 70.2 مليون ريال في الربع المقابل المنتهي في 31 ديسمبر 2016.

وحققت الشركة صافي خسارة خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر من 2017 بلغ 708.9 مليون ريال مقابل صافي خسائر 213.6 مليون ريال في 2016، بارتفاع نسبته 231.88%.