أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن توفير خدمات عضو تقاص لشركته التابعة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، ما يجعل من شركة الوساطة أول عضو تداول في أسواق الأسهم بالدولة يقوم بالتوقيع مع البنك، حسبما أورد بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم".

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب منح هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة بنك الإمارات دبي الوطني الموافقة اللازمة لمزاولة نشاط التقاص، ويصبح أول عضو تقاص عام لديها يقوم بتوفير خدمات التقاص والتسوية للمشاركين في التداول في أسواق الأسهم في الدولة.

والإمارات دبي الوطني للأوراق المالية هي إحدى شركات الوساطة الرائدة في الإمارات، حيث تمتلك قاعدة من العملاء مدعومة بمجموعة من المديرين المخصصين للعلاقات مع العملاء، وأسواق متعددة للاستثمار، فضلاً عن منتجات وخدمات أخرى.

وكان طارق بن هندي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، رئيس الحلول المالية والخدمات الاستشارية قد قال في وقت سابق إن توسيع نطاق العمليات التشغيلية لتشمل خدمات التقاص العام سيتيح التنويع لأسواق الأسهم وتزويد التداول بخدمات لإدارة التعاملات.

ثبتت وكالة كابيتال أنتليجينس تصنيف القوة المالية لبنك دبي التجاري عند درجة BBB+، مع منحه نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت إلى أن كفاية رؤوس الأموال في البنك وحجم السيولة والربحية كانت من بين العوامل التي تم بناء عليها منح البنك هذا التصنيف.

وقالت إن الضغوط التي عانتها السيولة في قطاع البنوك منذ العام 2015، والأشهر الأولى من 2016 أدت إلى نمو مستقر في تكلفة التمويل في القطاع إجمالاً، إضافة إلى أن تكلفة التمويل تسجل نمواً متواصلاً بفضل زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، حسبما أوردت صحيفة الخليج.

وأضافت أن البنك يمتلك ميزة تنافسية في هذه الزيادة، حيث عزز الحجم الكبير من الحسابات الجارية وحسابات التوفير من قدرة البنك على إبقاء تكلفة التمويل عند مستويات منخفضة بالمقارنة مع البنوك الأخرى، كما سجل البنك ارتفاعاً في أعداد الحسابات الجارية والتوفير في الربع الأول من العام الجاري.

يشار إلى أن صافي أرباح البنك ارتفع خلال الربع الأول من 2017 بنسبة 33.5% لتصل إلى 160.1 مليون درهم مقارنة بـ 240.8 مليون درهم خلال الربع المقابل من عام 2016.

وتأسس البنك المدرج في سوق دبي المالي في عام 1969، وتعتبر مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية صندوق الثروة السيادية للإمارة من أكبر المساهمين بحصة 20%.

كشفت شركة التأمين المتحدة في بيان رسمي عن الانتهاء من تنفيذ إجراءات إعادة هيكلة رأسمالها. 

وقالت الشركة في بيان لسوق أبوظبي إن تنفيذ تلك الإجراءات يأتي طبقاً للخطة المعتمدة من قبل الجمعية العمومية، والموافق عليها من الجهات الرقابية. 

وأوضحت الشركة في البيان أن إجراءات الاكتتاب بزيادة رأس المال أسفرت عن تغطية رأس المال المطلوب بالكامل.

وبينت الشركة أن الخطوة الثانية التي قامت بها بعد إجراء رأس المال كان تخصيص الأسهم الجديدة بالتزامن مع إعادة الهيكلة. 

وقالت الشركة إن إجراءات إعادة هيكلة رأس المال شملت القيام بإطفاء الخسائر المتراكمة السابقة بمبلغ 100 مليون درهم من خلال تخفيض رأس المال الأصلي بنفس المقدار وإلغاء عدد 100 مليون سهم.

وفي منتصف أبريل الماضي أعلنت الشركة عن مستجدات برنامج إعادة هيكلة رأس المال المُزمع تطبيقه خلال المرحلة المقبلة، والتي تستهدف إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة التي تكبدتها الشركة، وفقاً للحسابات الختامية للعام الماضي بمبلغ 100 مليون درهم.

وأقرت عمومية المتحدة للتأمين في يناير الماضي، دخول شركة فيدليتي أشورنس كمساهم استراتيجي بنسبة 25% من أسهم زيادة رأسمالها.

أظهر مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، تحسّن الظروف التجارية للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارة خلال يونيو الماضي، مسجلاً 56.5 نقطة، ليرتفع عن أدنى مستوياته في 7 شهور منذ مايو 55 نقطة، حسبما أورد بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم".

وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالأسواق العالمية والخزينة في البنك: تدعم قراءة استطلاع المؤشر ليونيو، رؤيتنا بأن اقتصاد دبي شهد نمواً بمعدل أسرع بالنصف الأول، مقارنةً بالفترة ذاتها 2016. 

ورجحت حق أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة، قد استفاد من زيادة إنفاق الأسر خلال شهر رمضان، الذي صادف يونيو هذا العام.

وسجل مؤشر قطاع الجملة والتجزئة 58.0 نقطة، ليتصدّر أداء القطاعات، تلاه قطاع الإنشاءات  نقطة.

فيما واجه قطاع السفر والسياحة 54.4 نقطة أبطأ تحسن في الظروف التجارية. 

وتشير قراءة المؤشر الأقل من 50 نقطة، إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، يشهد تراجعاً بشكل عام، وتشير القراءة الأعلى من 50 إلى أن هناك توسع عام. وتشير القراءة 50 إلى عدم حدوث تغير.