كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب الإمارتية عن الممارسات التي تضع صاحب العمل تحت المساءلة الضريبية، والغرامات المفروضة، والحد الأقصى لها.

وأوضحت أن هناك أربع حالات تضع «الأعمال» تحت المساءلة القانونية، تتمثل في عدم تقديم طلب التسجيل لضريبة القيمة المضافة للأعمال الخاضعة للضريبة في الفترة التي حددتها الهيئة، وهنا تستوجب غرامة بقيمة 20 ألف درهم، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وأضافت أن الحالة الثانية تتمثل في عدم تقديم الإقرارات الضريبية في موعدها، وهنا تفرض غرامة بقيمة 1000 درهم عن المرة الأولى، و2000 درهم عند التكرار خلال الـ24 شهراً التالية.

وأوضحت الهيئة أنه في حال عدم سداد الضريبة المستحقة، تستحق نسبة 2% من الضريبة غير المدفوعة على الفور عند تأخير دفع الضريبة المستحقة، إضافة إلى 4% تستحق في اليوم السابع من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للدفع على المبلغ الذي لم يتم دفعه حتى تاريخه، و1% غرامة يومية تستحق على أي مبلغ غير مدفوع لمدة تزيد على شهر ميلادي واحد من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للدفع، بحد أقصى 300%.

ولفتت إلى أن الحالة الرابعة تتمثل في عدم حفظ السجلات المطلوبة، وغيرها من المعلومات التي يحددها القانون، وهنا توقع غرامة بقيمة 10 آلاف درهم في المرة الأولى، و50 ألف درهم عند التكرار.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة في الأول من يناير المقبل 2018، بنسبة أساسية تساوي 5%، وستُفرض ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب الإمارتية أنها تعد إجراءات لمكافحة التهرّب الضريبي في حالات "الأعمال" التي لم تسجل للامتثال للضريبة، عن طريق الدوائر المتخصصة بالترخيص التجاري.

وشددت على أنه سيتم استهداف «الأعمال» المشكوك في تهربها الضريبي، من خلال زيارات ضبط وتدقيق، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وكشفت عن وضعها خطة تدقيق على الأعمال التي سجلت لضريبة القيمة المضافة لتجنب حالات التهرب من تلك الضريبة.

وأوضحت الهيئة أن التدقيق سيكون على السيرة التاريخية للمسجل (ملتزم أو لديه غرامات متكررة)، إضافة إلى معايير مخاطر يتم تطويرها، ليتم اختيار المسجلين الأكثر خطورة وفق معايير يتم تحديثها دورياً، وكذلك المعلومات الواردة من الأطراف الأخرى، التي تشير إلى وجود أنشطة غير مصرح بها.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة في الأول من يناير المقبل 2018، بنسبة أساسية تساوي 5%، وستُفرض ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.

أكد حيدر سعيد اليوسف، مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي، أن الارتفاعات بأسعار باقات التأمين الصحي الإلزامي، التي تقدمها الشركات في الإمارة ستكون ضئيلة بعد فرض ضريبة القيمة المضافة عليها مطلع 2018.

وقال اليوسف: نسعى جاهدين لإمكانية إضافة شركات جديدة تقدم التأمين الصحي الإلزامي للمقيمين في الإمارة بحسب حاجة السوق، وذلك بحسب صحيفة الخليج.

وأكد أن جميع الشركات العاملة الاثنى عشر تقوم بمهامها على أكمل وجه، وسنعلن في الوقت المناسب فيما إذا اقتضت الحاجة بإضافة شركات جديدة لتقديم هذه الخدمة.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة في الأول من يناير المقبل 2018، بنسبة أساسية تساوي 5%، وستُفرض ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.

طالبت الهيئة الاتحادية للضرائب جميع مستوردي السلع إلى دولة الإمارات بضرورة التسجيل لغايات ضريبة القيمة المضافة قبل 31 ديسمبر 2017.

واشترطت الهيئة التسجيل للمستوردين حال إذا كان مجموع توريداتهم الخاضعة للضريبة وما استوردوه يجاوز 375 ألف درهم في  12 شهراً السابقة، بحسب صحيفة البيان.

ونوهت بأنها ستقوم بمراجعة طلب التسجيل خلال 20 يوم عمل، في حال تم قبول طلب التسجيل، سيتم إصدار رقم تسجيل ضريبي وإرساله للأعمال.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة في الأول من يناير المقبل 2018، بنسبة أساسية تساوي 5%، وستُفرض ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.