قال خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن من أحقية المصرف المركزي الإماراتي إلزام البنوك بتحمل"القيمة المضافة" نيابة عن العملاء.

وأكد البستاني على أن المركزي الإماراتي هو الجهة المنظمة للقطاع المصرفي، حيث يحق له إصدار التعليمات والقواعد التي من شأنها مصلحة القطاع وحمايته، بحسب صحيفة الاتحاد.

وكان مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي الإماراتي، قد أوضح الأسبوع الماضي أن من السابق لأوانه القول بأن بحث قرار إلزام البنوك بالدولة بتحمل ضريبة القيمة المضافة عن العملاء أدى لارتبارك داخل القطاع.

وذكر المركزي في وقت سابق أنه يتعين على البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة تحمل ضريبة القيمة المضافة، وأكدت البنوك حينها جاهزيتها لبدء تطبيق الضريبة.

وبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولتي السعودية والإمارات في الأول من يناير الماضي، بنسبة أساسية تساوي 5%، وفرضت تلك الضريبة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.

أكد خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن  تَحمل المورد الضريبة نيابة عن المستهلك النهائي لا يخالف قانون ضريبة القيمة المضافة.

وأشار إلى أن القانون الخاص بضريبة القيمة المضافة لم يحدد من يتحمل ضريبة القيمة المضافة، وهل يكون المستهلك النهائي أم المورد، بحسب صحيفة الاتحاد.

وأوضح أن القانون نص على ضرورة أن تشمل الأسعار المعلنة للسلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة، قيمة ضريبة القيمة المضافة، بحيث لا يتم تحصيل الضريبة بشكل منفصل عن سعر السلعة أو الخدمة.

وكانت الهيئة الاتحادية للضرائب قد أكدت أن التوريدات الخاضعة للضريبة تشمل أي توريد لسلع أو خدمات غير معفى من الضريبة أي أنه غير مدرج في المادة 46 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، ويشمل:جميع التوريدات الخاضعة لنسبة 5%، جميع التوريدات الخاضعة لنسبة 0%، أي استيراد لسلع، أي تلقي لخدمات من الخارج.

وأشار إلى أن الأعمال التي تقوم بتوريدات معفية فقط تشمل بعض الخدمات المالية، المباني السكنية، الأراضي الفضاء، والنقل المحلي للركاب.

ونوه على أن الأعمال التي تقوم بتوريدات خاضعة لنسبة الصفر تشمل النقل الدولي، المباني السكنية، التعليم، الخدمات الصحية، والمعادن الثمينة الاستثمارية.

وبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولتي السعودية والإمارات في الأول من يناير الماضي، بنسبة أساسية تساوي 5%، وفرضت تلك الضريبة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.

قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية، المدرجة ببورصات دبي والبحرين والكويت، إن المجموعة ستواصل خططها بشأن إتمام تخارجات جديدة هذا العام.

وأشار الريس إلى أن المجموعة تقوم حالياً بالعمل على التخارج من مشاريع في شمال إفريقيا، وذلك بحسب صحيفة البيان.

وأضاف أن المجموعة تخطط لإتمام صفقة استحواذ على شركة بالقطاع المالي وأخرى على صناديق استثمارية في الإمارات خلال 2018.

وأشار إلى أن تلك الصفقات تأتي ضمن عدة فرص أخرى تدرسها المجموعة في دولة الإمارات والمنطقة خلال العام الجاري.

وحققت مجموعة جي إف إتش عمليات تخارج بقيمة 1.2 مليار دولار خلال 2017، من خلال التخارج من استثمارات في البنية التحتية وأصول سكنية بالولايات المتحدة الأميركية في هيوستن وأتلانتا.

وحققت المجموعة صافي ربح بلغ 103.2 مليون دولار أمريكي بنهاية العام الماضي مقابل صافي خسارة بلغت 233 مليون دولار أمريكي في 2016.

وتراجع إجمالي الإيرادات خلال عام 2017 ليصل إلى 204.4 مليون دولار أمريكي مقارنة بما مقداره 570 مليون دولار أمريكي خلال عام 2016.

وأوصى مجلس إدارة المجموعة، بتوزيع أرباح نقدية على الأسهم العادية بنسبة 8.7% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 0.0231 دولار أمريكي للسهم الواحد.

أظهرت نتائج شركة الخليج للملاحة ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 7% بنهاية العام الماضي مقارنة بأرباح العام 2016.

وحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" بلغت أرباح الشركة 49 مليون درهم إماراتي في نهاية 2017 مقابل أرباح بلغت 45.8 مليون درهم في نهاية العام 2016.

وعملت الشركة على ضم ناقلتي بتروكيماويات جديدتين إلى أسطولها، ما ساعد في رفع قيمة أصولها مع نهاية 2017 بنسبة 12% لتصل إلى 1.076 مليار درهم إماراتي مقابل 959 مليون درهم إماراتي عام 2016 بزيادة قدرها 117 مليون درهم.

وقالت الشركة أن هذا الأمر سيساهم بشكل كبير في زيادة العوائد من خدمات الشحن البحري للمواد البتروكيماوية والمشتقات البترولية، إضافة إلى توسيع نطاق الأسواق التي تقدم خدماتها لها.

ومن جهة أخرى تمكنّت المجموعة من خفض نفقاتها التشغيلية بما يعادل 5.5 مليون درهم خلال عام 2017 عبر إعادة هيكلة دورة العمل الداخلية.

وقد ساهمت جهود الشركة الحثيثة وخططها الاستراتيجية المستقبلية على تشجيع كبار المستثمرين الاستراتيجيين والمساهمين في الشركة على زيادة حصصهم والاكتتاب في حقوق الأولية التي منحتهم لها؛ من أجل زيادة العوائد التي يحصلون عليها نتيجة الأرباح المتزايدة.

هذا وتتم زيادة رأس المال ليصل إلى مليار درهم إماراتي عبر اكتتاب بأسهم حقوق أولوية طرحته الشركة، وبدأ بتاريخ 11 فبراير وينتهي يوم 22 فبراير الجاري.

وقد أعلنت الخليج للملاحة في نشرة الاكتتاب أن متحصلات الاكتتاب سيتم استخدامها لدعم الخطط الاستراتيجية للشركة التي أعلنت عنها مسبقاً والتي تهدف إلى زيادة حجم أسطولها ليصل إلى 20 سفينة بحلول العام 2020، من أجل تلبية الطلب المتزايد على شحن المشتقات البترولية.

يذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 31.4 مليون درهم إماراتي خلال التسعة أشهر الأولى من 2017 مقابل صافي أرباح بلغت 131.2 مليون درهم إماراتي في الفترة المقابلة من 30 سبتمبر 2016.

وتوفر "الخليج للملاحة القابضة" خدمات النقل البحري من خلال شركتها التابعة "الخليج للملاحة البحرية"، وبدأت عملياتها في دبي خلال العام 2003، وتمتلك 12 مركباً منها 8 ناقلات مواد كيماوية، و4 مراكب طواقم.

وتعتبر الشركة الوحيدة في قطاع الملاحة والنقل البحري المدرجة بالبورصة في دولة الإمارات، وتتّخذ الشركة من دبي مقراً لها، مع وجود فرع لها في المملكة العربية السعودية.