أكدت بنوك عاملة بالإمارات جاهزيتها لبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي يبدأ تنفيذها اعتباراً من الأول من يناير 2018.

وبدأت بعض البنوك الإماراتية على مواقعها الإلكترونية توضيحات تفصيلية متعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة والتي ستفرض بنسبة 5% على الرسوم والخدمات التي تقدمها البنوك لعملائها بموجب القانون، فيما تعفى عمليات الإقراض والائتمان والتمويل، وذلك بحسب صحيفة الاتحاد.

ووفقاً للائحة التنفيذية للمرسوم بقانون بشأن ضريبة القيمة المضافة الصادرة أول أمس، فقد نصت اللائحة على أن الخدمات المالية هي الخدمات المرتبطة بالتعاملات النقدية أو ما يكافئها وتوفير الائتمان، وتتضمن، بشكل أساسي، تحويل العملة سواء من خلال صرف أوراق النقد أو المسكوكات النقدية أو من خلال قيد دائن أو مدين في حسابات أو ما شابه.

كما تشمل إصدار شيك أو خطاب اعتماد أو القيام بدفعهما أو تحصيلهما أو نقل ملكيتهما، وإصدار سند دين أو تخصيصه أو سحبه أو قبوله أو تجييره أو نقل ملكيته، وتوفير أي قرض أو سلفة أو ائتمان وتجديد أو تعديل سند دين أو ورق مالي أو عقد اعتماد.

ونصت اللائحة على أنه تعفى من الضريبة الخدمات المالية المنصوص عليها في هذه المادة التي لا تتم مقابل رسوم صريحة أو خصم أو عمولة أو حسم أو ما شابه ذلك.

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب بالامارات أن أسعار الوقود تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وقال خالد البستاني مدير عام الهيئة أن كافة منتجات وقود مركبات النقل (البنزين والديزل) ستخضع للضريبة من بداية العام المقبل، بحسب صحيفة الخليج.

وبحسب المادة 35 من اللائحة التنفيذية بالقانون الاتحادي للعام الجاري في شأن ضريبة القيمة المضافة، فان نسبة الصفر سوف تطبق على السلع والخدمات المرتبطة بتوريد وسائط النقل باستثناء الوقود أو أي منتجات نفط أو غاز أخرى يتم توريدها في سياق تشغيل أو إصلاح أو صيانة أو تحويل وسائل النقل المشمول توريدها في الضريبة الصفرية بما في ذلك الطائرات والسفن ووسائل النقل العام.

وكانت الإمارات قد أعلنت في فبراير الماضي، أنها ستبدأ بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% ابتداء من 1 يناير 2018.

وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، وقرَّرت دول الخليج مؤخراً الانضمام لهذه المنظومة.

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية أنه في حال عدم قيام الخاضع للضريبة بتقديم طلب التسجيل لضريبة القيمة المضافة، خلال المهلة المحددة، فإن ذلك سيعرّضه لغرامة إدارية تبلغ 20 ألف درهم.

وغرامات أخرى متعلقة بعدم سداد الضريبة، إضافة إلى تحمّله كل الضرائب المستحقة عليه، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 في شأن الغرامات الإدارية، التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وبحسب الهيئة فإنه يتوجب على أي شخص طبيعي أو اي كيان اعتباري يمارس الأعمال، إذا تعدّت توريداته الخاضعة للضريبة 375 ألف درهم، خلال الـ12 شهراً السابقة أن يسارع بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، لتجنب مخاطر عدم التسجيل قبل الأول من يناير 2018.

وأكدت «الاتحادية للضرائب» أن التسجيل في النظام متاح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب على مدار الساعة.

وكانت الإمارات قد أعلنت في فبراير الماضي، أنها ستبدأ بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% ابتداء من 1 يناير 2018.

وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، وقرَّرت دول الخليج مؤخراً الانضمام لهذه المنظومة.

شهد الاكتتاب العام الأولي لشركة أدنوك للتوزيع طلبات كبيرة غطت كامل قيمة الحد الأدنى من الطرح البالغة 1.25 مليار سهم أو 10% من رأسمال الشركة.

ومن المتوقع أن يتم تغطية الطرح أكثر من مرة في ظل إقبال المستثمرين الأفراد والمؤسسات، لا سيما بعد تحديد النطاق السعري عند مستويات جيدة بين 2.35 و2.95 درهم، بحسب صحيفة الخليج.

وكان جمال عجاج، المدير العام لمركز الشرهان للأسهم والسندات، قد كشف في وقت سابق عن أن سوق أبوظبي للأوراق المالية شهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين واستفسارات كثيرة عن الاكتتاب في شركة أدنوك للتوزيع.

وكان الطرح العام لشركة أدنوك للتوزيع قد انطلق يوم الأحد الماضي بعد أن طرحت الشركة أسهماً بمقدار 1.25 مليار سهم كحد أدنى وحتى 2.50 مليار سهم كحد أقصى وذلك للإدراج بعدها في سوق أبوظبي.