كشف خميس جمعة بوعميم، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للملاحة القابضة عن عدم وجود أي نوايا أو توجهات لدى مساهمي الشركة ومستثمريها في التخارج منها خلال الفترة القادمة.

وتشير بيانات الشركة إلى أن نسبة استثمارات «الإماراتيين» لدى الشركة تبلغ 70.71% والمسموح لهم 100%، فيما تبلغ استثمارات «الخليجيين» لدى الشركة 17.64% والمسموح لهم 100%، ونسبة استثمار «العرب» 10.06% والمسموح لهم 49%، فيما تبلغ نسبة استثمارات الأجانب 1.59% والمسموح لهم أيضاً 49%. 

وأوضح بوعميم، أن عدم وجود عمليات للتخارج في الأفق يعود إلى الأداء القوي الذي تحققه الشركة ونمو أرباحها المتوقع خلال النصف الأول من العام الحالي، حسبما أوردت صحيفة الخليج.

وكانت النتائج المالية للشركة قد أظهرت ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 39% إلى  8.8 مليون درهم خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2017.

وأشار بوعميم، في نفس الوقت إلى الانتهاء من كافة المتطلبات القانونية والإجراءات لنيل ترخيص الشركة في أبوظبي ومن المتوقع أن يتم البدء في أعمالها خلال الربع الثالث الجاري.

وقال بوعميم، إن الشركة تمكنت من تسديد مبلغ 11 مليون درهم (3 ملايين دولار) كمستحقات مؤجلة ومتأخرة لمجموعة من "المتعهدين التجاريين" المحليين من خلال العوائد المالية للشركة التي حققتها خلال الفترة السابقة.

وأوضح بوعميم، أن تسديد تلك المستحقات كان جزءا رئيسيا من عمل "صندوق مالي" كانت الشركة قد أسسته من مجموعة من مساهميها ومستثمريها الاستراتيجيين في 2016 لتسوية ومعالجة القضايا المالية العالقة لدى بعض البنوك العالمية، حيث استطاعت الشركة من خلال هذا الصندوق تسوية وحل قضية "نورديك تانكرز أمريكان".

وكانت الشركة قد أعلنت في فبراير الماضي، عن توقيع اتفاق تسوية كاملة ونهائية مع تجمع البنوك الدائنة والمتمثلة في كل من "دي في بي بنك" و"بي أن بي باريبا بنك" و"دي ن بي بنك"، المعروف بتجمع البنوك للناقلات.

وسبق أن أعلنت الشركة عن سعيها لإنهاء جميع المطالبات المالية العالقة مع جميع الدائنين من خلال مباحثات عادلة ودية.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح خلال العام 2016 بلغت 136.57 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 20.17 مليون درهم خلال العام 2015.