المركزي الإماراتي يطلق برنامج لتخفيف أعباء الديون على المواطنين

أطلق مصرف الإمارات المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات والبنوك الوطنية، مبادرة وطنية جديدة تحمل اسم "برنامج قروض المواطنين"تهدف إلى تخفيف أعباء الديون عن كاهل المواطنين.

ويشارك في تلك المبادرة 17 بنكا وطنيا وهي بنك أبوظبي الأول، بنك أبوظبي التجاري، بنك الاتحاد الوطني، بنك الإمارات دبي الوطني، البنك التجاري الدولي، البنك العربي المتحد، بنك الفجيرة الوطني، بنك المشرق، بنك أم القيوين الوطني، بحسب صحيفة الاتحاد.

ومن تلك البنوك أيضا: بنك دبي الإسلامي، بنك دبي التجاري، مصرف أبوظبي الإسلامي، مصرف الإمارات الإسلامي، المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، مصرف الهلال، مصرف عجمان، ونور بنك.

ويأتي إطلاق المبادرة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الممارسات المتعلقة بأسس منح القروض الشخصية الاستهلاكية من قِبل البنوك وشركات التمويل في الدولة.

وتتمحور فكرة البرنامج حول إعادة جدولة قروض المواطنين التي تتجاوز أقساطها الشهرية نسبة 50% من الراتب وتتعدّى مدتها الأربع سنوات، بسعر فائدة إيبور لثلاثة أشهر أو أقل.

وذلك لتخفيض الاستقطاع الشهري إلى 50% من الراتب أو 30% من الراتب التقاعدي للمقترضين من المواطنين المتقاعدين.

وبالتالي شطب الفوائد المستقبلية الناتجة عن هذه القروض والتي تتعدّى سعر إيبور (سعر الفائدة بالدرهم على التعاملات بين البنوك) لثلاثة أشهر.

ومن شأن البرنامج الجديد أن يمكّن المواطنين المثقلين بالديون من الاستفادة من مبالغ إضافية لتسديد أصل الدين، ما يساعدهم على سداد ديونهم في وقت أبكر وبأقساط شهرية لا تزيد على 50% من دخلهم أو 30% من راتبهم التقاعدي.

ويتماشى البرنامج مع متطلبات نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد، الصادر عن المصرف المركزي سنة 2011.

ويغطي برنامج قروض المواطنين القروض الشخصية الاستهلاكية الممنوحة قبل شهر مايو 2011، وهي القروض الشخصية وقروض السيارات وتسهيلات السحب على المكشوف وأرصدة بطاقات الائتمان القائمة.

ولن يشمل البرنامج قروض الرهن العقاري والقروض الممنوحة مقابل أسهم أو ودائع - على أن يوقّع المواطن المستفيد من البرنامج على تعهّد بعدم الاقتراض أو الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك وشركات التمويل خلال فترة السداد، وتخويل البنك المعني والمصرف المركزي باتخاذ أي إجراءات تضمن عدم الحصول على قروض أو تسهيلات ائتمانية خلال فترة السداد.

وأما عن الشروط فهي: فبالنسبة للقروض التي منحت بعد صدور النظام - ضرورة الالتزام التام بمتطلبات النظام وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بمبلغ القرض أو التمويل ومدة السداد والاستقطاع الشهري.

أما القروض التي منحت قبل صدور النظام - ضرورة تخفيض نسبة الفائدة وعدم زيادة فترة السداد أو رصيد القرض أو التمويل عن طريق منح قرض أو تمويل إضافي للمقترض.

وسوف تقوم البنوك بالمشاركة في برنامج قروض المواطنين بالتواصل مع عملائها والإعلان عن البدء بتسلم طلبات البرنامج بداية أبريل المقبل.

كما يقوم المصرف المركزي بمراقبة تطبيق برنامج قروض المواطنين عن كثب، والعمل مع البنوك لضمان نجاح البرنامج والاستفادة منه من قِبل جميع من تنطبق عليهم الشروط.