أطلق مصرف الإمارات المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات والبنوك الوطنية، مبادرة وطنية جديدة تحمل اسم "برنامج قروض المواطنين"تهدف إلى تخفيف أعباء الديون عن كاهل المواطنين.

ويشارك في تلك المبادرة 17 بنكا وطنيا وهي بنك أبوظبي الأول، بنك أبوظبي التجاري، بنك الاتحاد الوطني، بنك الإمارات دبي الوطني، البنك التجاري الدولي، البنك العربي المتحد، بنك الفجيرة الوطني، بنك المشرق، بنك أم القيوين الوطني، بحسب صحيفة الاتحاد.

ومن تلك البنوك أيضا: بنك دبي الإسلامي، بنك دبي التجاري، مصرف أبوظبي الإسلامي، مصرف الإمارات الإسلامي، المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، مصرف الهلال، مصرف عجمان، ونور بنك.

ويأتي إطلاق المبادرة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الممارسات المتعلقة بأسس منح القروض الشخصية الاستهلاكية من قِبل البنوك وشركات التمويل في الدولة.

وتتمحور فكرة البرنامج حول إعادة جدولة قروض المواطنين التي تتجاوز أقساطها الشهرية نسبة 50% من الراتب وتتعدّى مدتها الأربع سنوات، بسعر فائدة إيبور لثلاثة أشهر أو أقل.

وذلك لتخفيض الاستقطاع الشهري إلى 50% من الراتب أو 30% من الراتب التقاعدي للمقترضين من المواطنين المتقاعدين.

وبالتالي شطب الفوائد المستقبلية الناتجة عن هذه القروض والتي تتعدّى سعر إيبور (سعر الفائدة بالدرهم على التعاملات بين البنوك) لثلاثة أشهر.

ومن شأن البرنامج الجديد أن يمكّن المواطنين المثقلين بالديون من الاستفادة من مبالغ إضافية لتسديد أصل الدين، ما يساعدهم على سداد ديونهم في وقت أبكر وبأقساط شهرية لا تزيد على 50% من دخلهم أو 30% من راتبهم التقاعدي.

ويتماشى البرنامج مع متطلبات نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد، الصادر عن المصرف المركزي سنة 2011.

ويغطي برنامج قروض المواطنين القروض الشخصية الاستهلاكية الممنوحة قبل شهر مايو 2011، وهي القروض الشخصية وقروض السيارات وتسهيلات السحب على المكشوف وأرصدة بطاقات الائتمان القائمة.

ولن يشمل البرنامج قروض الرهن العقاري والقروض الممنوحة مقابل أسهم أو ودائع - على أن يوقّع المواطن المستفيد من البرنامج على تعهّد بعدم الاقتراض أو الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك وشركات التمويل خلال فترة السداد، وتخويل البنك المعني والمصرف المركزي باتخاذ أي إجراءات تضمن عدم الحصول على قروض أو تسهيلات ائتمانية خلال فترة السداد.

وأما عن الشروط فهي: فبالنسبة للقروض التي منحت بعد صدور النظام - ضرورة الالتزام التام بمتطلبات النظام وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بمبلغ القرض أو التمويل ومدة السداد والاستقطاع الشهري.

أما القروض التي منحت قبل صدور النظام - ضرورة تخفيض نسبة الفائدة وعدم زيادة فترة السداد أو رصيد القرض أو التمويل عن طريق منح قرض أو تمويل إضافي للمقترض.

وسوف تقوم البنوك بالمشاركة في برنامج قروض المواطنين بالتواصل مع عملائها والإعلان عن البدء بتسلم طلبات البرنامج بداية أبريل المقبل.

كما يقوم المصرف المركزي بمراقبة تطبيق برنامج قروض المواطنين عن كثب، والعمل مع البنوك لضمان نجاح البرنامج والاستفادة منه من قِبل جميع من تنطبق عليهم الشروط.

كشف رئيس مجلس إدارة  جي إف إتش المالية، عن عام آخر نشط من الاستحواذات والتخارجات المربحة ومن ثم مواصلة تحقيق الزخم، مدعوماً بما تحقق في 2018 الذي حقق أفضل أداء تشغيلي في تاريخ الشركة الذي يمتد 20 عاماً.

وأوضح جاسم الصديقي، أن المجموعة سجلت خلال العام الماضي أرباحاً تشغيلية قوية وأعلنت عن توزيعات نقدية ومنحة من دون زيادة رأسمال من خلال شطب أسهم الخزينة - ما يعني أن العائد للمساهمين في المجموعة يتجاوز 9.3%.

وأضاف أن المجموعة تطمح لتسجيل أرباح أفضل، وبالتالي توزيعات أكبر، سواء من جودتها أو قيمتها، بحسب صحيفة الخليج.

وبين أن برنامج التخارج من الأصول العقارية المعلن عنه يصل إلى مليار دولار ويمتد 5 سنوات، متوقعاً إنجاز تخارج جديد بـ 100 مليون دولار.

وأكد المضي قدما للتخارج الكامل من المحفظة العقارية في السنوات المقبلة، لافتا أن السيولة القوية التي تمتلكها المجموعة تضمن توسعها. 

وأعلنت "جي إف إتش" في فبراير الماضي عن توقيعها صفقة بقيمة 100 مليون دولار مع شركة ذات غرض خاص مملوكة من قبل "تيرا للاستثمارات العقارية إل إل سي"، وبدعم من مجموعة "أبوظبي المالية".

وجدير بالذكر أن المجموعة حققت أرباحاً صافية عائدة للمساهمين بلغت 114.1 مليون دولار أمريكي خلال العام 2018، مقارنةً بما مقداره 104.2 مليون دولار أمريكي خلال عام 2017.

وبلغت قيمة الإيرادات الموحدة خلال العام 2018 ما مقداره 246.2 مليون دولار أمريكي مقارنة بما مقداره 204.4 مليون دولار أمريكي خلال 2017، بارتفاع بنسبة 20.5%.

ناقش مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية خلال اجتماعه مؤخراً بدبي،  عدداً من المبادرات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن من تلك المبادرات دراسة لأداء صانع السوق في أسواق الدولة لتعزيز دوره وتعظيم الاستفادة من آلياته.

واستعرض المجلس دراسة بشأن أداء صانع السوق في الأسواق المالية بالدولة، واطلع على عرض توضيحي بشأن أدوار وتحديات صانع السوق ومتطلبات الصناعة بخصوصه.

ووجه المجلس بأن تقوم الهيئة-بالتنسيق مع الأسواق المالية - وبعد الاجتماع مع صناع السوق المرخصين - بإجراء دراسة لاستطلاع أداء صانع السوق في أسواق الدولة.

كما وجه المجلس بالوقوف على التحديات التي يواجهها، وتحديد السبل الكفيلة بتعزيز دوره وتعظيم الاستفادة من آلياته، وتمكينه من القيام بدوره المنشود في رفع قيم وأحجام التداول، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية.

كما تم استعراض نتائج الدورة الأولى لبرنامج تقويم وتصنيف شركات الخدمات المالية وفق منهجية النجوم الخمسة، عن عام 2018، بعد أن تم تطبيقه على مجموعة من شركات الوساطة في الأوراق المالية التي خضعت اختياريا للبرنامج.

يذكر أن البرنامج يستهدف التأسيس لبيئة تنافسية بين شركات الخدمات المالية بما يحقق معايير التميز والريادة، وتمكين هذه الشركات من تحقيق النضج المؤسسي وإنفاذ جدارة أداء الشركات في القطاع المالي.

ويستهدف البرنامج خفض تكاليف عمليات الإشراف والتنفيذ، وتعزيز الآليات والمنهجيات التي تسهم في حماية المستثمرين وترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية، علاوة على تمكين المستثمرين من اختيار مزود الخدمات المالية الأكثر تميزاً والتزاماً والأقدر على تقديم خدمات تتميز بالعدالة والشفافية والنزاهة.

وعلى صعيد التطوير، كشفت الهيئة في أكتوبر الماضي عن مسودة قرار مجلس الوزراء، بشأن إصدار الأسهم الممتازة للشركات المساهمة العامة والقواعد والإجراءات، التي تنظمه، من أجل تلقي الملاحظات؛ وذلك قبل إصداره بشكل رسمي.

والأسهم الممتازة؛ هي الأسهم التي تصدرها الشركة المساهمة العامة وفقا لأحكام هذا القرار، التي تتيح لمالكها الحصول على امتيازات محددة وحقوق تفضيلية.

وكشف الرئيس التنفيذي للهيئة في وقت سابق، عن استيفاء الهيئة نحو 80% من متطلبات الترقية إلى مصاف الأسواق المتقدمة.

تقرير- خاص أخبار اليوم: يترقب المساهمون بالأسواق الإماراتية مجموعة من الأحداث المهمة، خلال الأسبوع، الذي يمتد بين 16 - 21 من مارس الجاري.

ووفقا لإحصائية أعدتها "أخبار اليوم" فيحل غداً الأحد موعد التوزيعات السنوية لمساهمي بنك دبي الإسلامي بنسبة 35% عن العام الماضي وتوزيع أرباح نقدية لشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" بنسبة 9.5%، بواقع 9.5 فلس للسهم عن العام 2018.

وفي ذات اليوم، من المقرر انعقاد الجمعية العمومية لبنك أم القيوين المدرج بسوق أبوظبي المالي وذلك لاعتماد المقترح بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 11% من رأس المال المدفوع (بواقع 11 فلساً للسهم) أي مايعادل 203.28 مليون درهم عن العام الماضي.

وفي ذات اليوم تجتمع الجمعية العمومية لشركة العربية للطيران المدرجة بسوق دبي المالي لمناقشة النتائج المالية السنوية، واعتماد تعيين مطر البلوشي كعضو جديد بمجلس الإدارة بدلا من العضو المستقيل عارف نفقي.

وفي ذات اليوم أيضاً، من المقرر انعقاد الجمعية العمومية لشركة سوق دبي المالي المدرجة بسوق دبي المالي لمناقشة اعتماد النتائج السنوية، وقرار خاص بالموافقة على إبرام صفقات مع أطراف ذات علاقة بشريطة ألا تزيد تلك الصفقات عن 30% من رأس مال الشركة على أن يتم عرض تلك التعاملات على العمومية مستقبلا للتصديق عليها.

كما يجتمع مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية المدرجة بسوق دبي المالي يوم الأحد الموافق 17 مارس الجاري وذلك لمناقشة استراتيجية المجموعة وأمور داخلية أخرى، ومن المقرر أيضا أن ينعقد اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق لمناقشة النتائج المالية والإطلاع على المقترح بشأن توزيع الأرباح.

كذلك يناقش  مجلس إدارة شركة رأس الخيمة للدواجن المدرجة بسوق أبوظبي المالي غدا الأحد  النتائج السنوية، وموعد انعقاد الجمعية العمومية العادية والجدول الخاص بها، والنظر بالتوزيعات.

وينعقد مجلس إدارة بنك الفجيرة الوطني المدرجة بسوق أبوظبي المالي يوم الاثنين المقبل لاعتماد المقترح  بشأن توزيع الأرباح عن طريق التوزيعات النقدية بنسبة 7.5% مايعادل ( 122.5 مليون درهم ) من رأس المال المدفوع ، وتوزيع أسهم منحة 12.5% (مايعادل 205.6 مليون درهم ) من رأس المال المدفوع والتصديق عليه عن العام الماضي.

ويوم الاثنين القادم يناقش الجمعية العمومية شركة الأهلية للتأمين المدرجة بسوق أبوظبي المالي لمناقشة البيانات المالية السنوية والنظر بمقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بواقع 15% من القيمة الاسمية كأرياح تقدية بمبلغ 22.5 مليون درهم عن العام الماضي.

ويناقش في ذات اليوم مجلس إدارة شركة الاتحاد للتأمين المدرجة بسوق أبوظبي المالي لمناقشة النتائج السنوية، وتحديد جدول اجتماع الجمعية العمومية وتاريخ الانعقاد.

ويجتمع مجلس إدارة بنك الفجيرة  المدرج  بسوق أبوظبي المالي يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة 11:00 صباحا وذلك للنظر في شروط توصية تعيين مدققي الحسابات الخارجيين الجدد لعام 2019م إلى المساهمين.

وأما يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس الجاري فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية لشركة الظفرة للتأمين المدرجة بسوق أبوظبي المالي للمناقشة النتائج والتقارير المالية السنوية، والنظر في التوصية بشأن توزيع أرباح بواقع 35% من القيمة الأسمية للسهم كأرباح نقدية بمبلغ 35 مليون درهم.

وفي ذات اليوم، يعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين المدرجة بسوق أبوظبي المالي وذلك للنظر في التوصية بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من رأس المال وبمايعادل 30 فلس لكل سهم وبإجمالي 112.5 مليون درهم على المساهمين عن العام الماضي، إضافة لاعتماد مقترح تحويل 150 مليون درهم من الأرباح المحتجزه إلى الاحتياطي العام والتصديق عليه.

وتنعقد الجمعية العمومية ومجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتكافل يوم الثلاثاء القادم أيضا للنظر في مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2018 بمبلغ 20 مليون درهم مانسبته 20% من رأس المال المدفوع بواقع 20 فلس لكل سعن، واقرار النتائج والتقارير السنوية، وانتخاب رئيس لمجلس الإدارة ونائبا له.

ويحل في ذات اليوم موعد عقد مجلس إدارة شركة  الفجيرة لصناعات البناء  المدرجة بسوق أبوظبي المالي  لمناقشة مقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 %، بواقع 10 فلوس للسهم بإجمالي 13.6 مليون درهم عن العام الماضي 2018، وإقرار النتائج السنوية.

ويوم الثلاثاء المقبل، يحل موعد عقد الجمعية العمومية لشركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية لمناقشة نقل ملكية أصول موجدات مصنع المياه إلى شركة جبل غلفا والمملوكة بالكامل للشركة بموجب اتفاقية بيع وشراء لتصبح شركة جبال غلفا هي المالكة عن إدارة مصنع المياه ، إضافة إلى إقرار التقارير السنوية.

وفي ذات اليوم، تجتمع الجمعية العمومية لشركة أرويدو  لمناقشة النتائج السنوية، والمقترح بشأن التوزيعات، والخدمة المستقبلية، وتعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع القانون.

ويحل موعد انعقاد مجلس إدارة شركة تكافل الإمارات - في ذات اليوم أيضا لمناقشة استقالة عبد الله عطاطرة من منصبة كنائب رئيس مجلس إدارة الشركة وتعيين عضو جديد في حال تمت الموافقة على الاستقالة.

ويوم الثلاثاء المقبل أيضا ينعقد مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة المدرجة بسوق دبي المالي لمناقشة البيانات المالية السنوية، والاطلاع على تقرير سير الأعمال وموازنة 2019.

وينعقد في ذات اليوم، مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية المدرجة بسوق دبي المالي لمناقشة تقرير حكومة الشركة لعام 2018، وموعد إنعقاد الجمعية العمومية.

وأما يوم الأربعاء المقبل، تعتمد الجمعية العمومية بشركة الدار العقارية المدرجة بسوق أبوظبي المالي لاعتماد النتائج والتقارير السنوية ، ومناقشة توزيع أرباح نقدية بنسبة 14% من رأس المال (بواقع 14 فلس عن كل سهم) عن السنة الماضية، بإجمالي 1.1 مليار درهم.

وتجتمع الجمعية العمومية لمجموعة الإمارات للإتصالات "اتصالات"المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالي يوم الأربعاء القادم لمناقشة توزيع أرباح بواقع 40 فلساً للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام الماضي، ليصل بذلك إجمالي التوزيعات إلى 80 فلساً (80% من القيمة الاسمية)، إضافة إلى اعتماد التقارير السنوية.

كما تنعقد الجمعية العمومية لبنك الإمارات للاستثمار يوم الأربعاء المقبل لمناقشة التقارير المالية السنوية ومقترح عدم توزيع أرباح عن العام الماضي.

ويعتزم بنك رأس الخيمة الوطني المدرج بسوق أبوظبي للأوراق المالية عقد اجتماع الجمعية العمومية يوم الأربعاء القادم لمناقشة مقترح توزيع أرباح نقدية بمبلغ 502.87 مليون درهم مايعادل 30% من رأس المال أي مايعادل قيمته 30 فلساً للسهم الواحد عن العام الماضي، وإقرار التقارير السنوية.

ويوم الأربعاء القادم أيضا تجتمع الجمعية العمومية لشركة أورينت يوم إن بي تكافل المدرجة بسوق دبي المالي لمناقشة البيانات المالية عن العام الماضي، وانتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة.

كما تناقش الجمعية العمومية لمصرف السلام البحرين توزيع أرباح بنحو 3.5% نقدا، و3.5% منحة عن العام الماضي، وتحويل 1.85 مليون دينار بحريني للاحتياطي العام، وإقرار التقارير السنوية.

ويعتمد مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" يوم الأربعاء القادم البيانات المالية لعام 2018، ويجتمع مجلس إدارة شركة أبوظبي لبناء السفن يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2019 وذلك لتحديد موعد الجمعية العمومية السنوي، واعتماد التقارير المالية السنوية المدققة من المدقق الخارجي، متابعة المشاريع.

وأما يوم الخميس المُقبل، فتجتمع الجمعية العمومية لشركة عمان للتأمين المدرجة بسوق دبي المالي لمناقشة مقترح بِأن عدم توزيع أرباح، وتحويل 125 مليون درهم من الاحتياطي العام إلى الأرباح المستبقاة، والتقارير السنوية.

تعتمد الجمعية العمومية لبنك أبوظبي التجاري يوم الخميس القادم اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة الماضية بنسبة 46% من رأس المال وبمبلغ 2.39 مليار درهم، والتقارير السنوية، وتعيين ثلاثة أعضاء بمجلس الإدارة يرشحهم مجلس أبوظبي للاستثمار لحين تنفيذ عملية الاندماج.

وتنظر الجمعية العمومية لبنك الإتحاد الوطني المدرج بسوق أبوظبي للأوراق المالية مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيعات نقدية للمساهمين بمعدل 20% من رأس المال المدفوع ( بواقع 20 فلسا للسهم) بمبلغ إجمالي 550.28 مليون درهم وذلك عن العام الماضي.

وأعلنت مجموعة جي إف إتش المالية المدرجة بسوق دبي المالي في وقت سابق أن جمعيتها العمومية غير العادية ستناقش مقترح إلغاء أسهم الخزينة، وذلك خلال اجتماعها الذي سيعقد يوم 21 مارس 2019، وأن جميعتها العمومية العادية ستناقش في ذات اليوم ترحيل مبلغ  11.4 مليون دولار إلى الاحتياطي القانوني، واعتماد مبلغ مليون دولار لأعمال الخير ومؤسسات المجتمع المدني ومبلغ 941 ألف دولار لصندوق الزكاة عن العام الماضي.

كما تناقش عمومية  مجموعة "جي إف إتش"في ذات اليوم توزيع أرباح نقدية خلال عشرة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العامة عن جميع الأسهم العادية حسب سجل المساهمين كما هو مسجل في يوم انعقاد الجمعية العامة العادية بنسبة 3.34 % من القيمة الاسمية للسهم (ما عدا أسهم الخزينة)، توزيع أسهم منحة على المساهمين بقيمة 55 مليون دولار (ما عدا أسهم الخزينة الملغاة)، وترحيل مبلغ 36.2 مليون دولار كأرباح مستبقاة للعام القادم.