قال ماثيو بليك، المدير لدى المنتدى الاقتصادي العالمي ورئيس دائرة المبادرات المالية والنقدية وعضو اللجنة التنفيذية، إن الدمج بالقطاع المصرفي في الإمارات خطوة في مواجهة التحديات الجديدة للقطاع.

وقال إن على البنوك في الإمارات كغيرها من البنوك العالمية أن تعمل على مواكبة التطور التقني وأن تعتمد نهجاً يجعل العميل ركيزة له، فمخاطر اليوم والغد مختلفة عما كانت عليه قبل 10 سنوات، بحسب صحيفة الخليج.

ولفت إلى أن عددا من الضغوط الأخرى التي يمكن أن تواجه القطاع في المرحلة المقبلة ومن ضمنها أمن البيانات من الهجمات السيبرانية وتأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة.

وقال إن على البنوك مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا والإبداع للحفاظ على تنافسيتها، إضافة إلى اعتماد أفضل الممارسات والأنظمة وتوفيرها كخدمة لمؤسسات مالية أخرى كسبيل جديد للنمو في المستقبل.

 وعلى صعيد الاندماج بين البنوك، كان بنك ميتسوبيشي يو إف جي الياباني قد أكد في وقت سابق أن التغيرات التي يشهدها القطاع المصرفي على مستوى العالم تجعل صفقات الاندماج بين بنوك الإمارات أمراً مرجحاً وضرورياً.

وجاء ذلك في تقرير صدر عقب أنباء عن مباحثات اندماج محتمل بين بنوك أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني ومصرف الهلال والذي سيتمخض حال نجاحه عن كيان مصرفي عملاق سيكون خامس أكبر بنك في المنطقة بأصول تبلغ 115 مليار دولار.

وتأتي هذه المحادثات بعد نجاح عملية دمج أعمال بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول في بنك واحد عملاق، هو بنك أبوظبي الأول، العام الماضي، والذي تبلغ أصوله 175 مليار دولار.

كشفت وزارة العدل السعودية أن إجمالي طلبات تنفيذ الشيكات الواردة إلى محاكم التنفيذ خلال العام الهجري الماضي، بلغت نحو 29097 طلبا، بقيمة مالية تقدر بنحو 13 مليار ريال.

واستحوذت محاكم منطقة الرياض على النسبة الأعلى من قيمة طلبات تنفيذ الشيكات بنحو 37.7%، لتنفيذ 10979 طلبا، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وجاءت منطقة الشرقية ثانيا من حيث عدد الطلبات 5365 طلبا، تليها منطقة مكة المكرمة 4466 طلبا، ثم منطقة عسير 3107 طلبا.

فيما جاءت محاكم منطقة القصيم في المرتبة الخامسة وبـ 2029 طلبا، تليها المدينة المنورة بـ 666 طلبا، ثم حائل بـ 591 طلبا، وتبوك بـ 568 طلبا، تليها نجران بـ513 طلبا.ومنطقة جازان 497 طلبا، والجوف بـ 101 طلب.

وكانت الوزارة قد ذكرت في وقت سابق أن إجمالي طلبات تنفيذ الشيكات الواردة إلى محاكم التنفيذ منذ بداية العام الهجري وحتي مطلع يوليو الماضي، بلغت نحو 24.14 ألف طلب، بقيمة مالية تقدر بنحو 11.5 مليار ريال.

أكد أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"    أن نسبة القروض الاستهلاكية من محفظة قروض القطاع البنكي تبلغ 24%، لافتا إلى أنها نسبة عالية.

وأوضح أن نسبة تلك القروض من محفظة البنوك عالية، مشيرا إلى أنه  لايحبذ تقييد شروط الإقراض، ويشجع الإقراض العقاري وإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وكانت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية قد أكدت في وقت سابق ربط القروض الشخصية بالراتب والمصاريف اليومية والشخصية والسجل الائتماني في "سمة"؛ حتى لا يتحمل العميل ما لا يستطيع.

وقال طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية، إن تعليمات "ساما"، تقضى بدعم الاقتراض المسؤول الذي يوجه التمويل للأساسيات، مثل ترميم المنازل والصحة والتعليم، ويقلل من الكماليات مثل السلع الاستهلاكية، والسفر إلى الخارج.

وتتوزع القروض الشخصية على سبعة أقسام "ترميم وتحسين عقارات" و"سيارات ووسائل نقل شخصية" و"أثاث وسلع معمرة" و"تعليم" و"الرعاية الصحية" و"سياحة وسفر" و"أخرى".

قلص المؤشر خسائره التي حققها خلال جلسة الأربعاء الماضي، حيث ارتفع المؤشر ليغلق أمس الاحد عند مستوى 4965 نقطة، في ظل تدني قيمة التداول مقارنة بالجلسة السابقة لها، ليلامس بذلك خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل المكسور لأسفل، والذي يشكل مقاومة قد تدفع بالسهم لأسفل لمستوى الدعم 4800 نقطة، الا هذا السيناريو مرهون باختراق المؤشر لمستوى الدعم الحالي عند 4900 نقطة.

  ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.