كشفت وزارة العدل السعودية أن إجمالي طلبات تنفيذ الشيكات الواردة إلى محاكم التنفيذ منذ بداية العام الهجري، بلغت نحو 24.14 ألف طلب، بقيمة مالية تقدر بنحو 11.5 مليار ريال.

واستحوذت محاكم منطقة الرياض على النسبة الأعلى من قيمة طلبات تنفيذ الشيكات بنحو 48.7%، لتنفيذ 8938 طلبا، حيث تقدر بـ 5.6 مليار ريال، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وجاءت منطقة الشرقية ثانيا من حيث عدد الطلبات 4545 طلبا، بقيمة مليار ريال، تليها منطقة مكة المكرمة 3748 طلبا، بقيمة 2.8 مليار ريال، ثم منطقة عسير 2602 طلب، بقيمة 505 مليون ريال.

فيما جاءت محاكم منطقة القصيم في المرتبة الخامسة وبـ 1723 طلبا، بحجم أموال يقدر بـ 284 مليون ريال، تليها المدينة المنورة بـ 557 طلبا، بقيمة 147 مليون ريال، ثم حائل بـ 520 طلبا، بقيمة 110 ملايين ريال.

استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع الجاري اليوم الاثنين في مجملها إيجابية موضحة تباين في الأداء لتلحق لمؤشرات الأسهم العالمية التي ارتفعت مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي مع وضع المستثمرين المخاوف من تصاعد التوترات التجارية جانباً والاستعداد لموسم الكشف عن نتائج الأعمال للربع الثاني من هذا العام في أعقاب الإشارات على استمرار قوة الاقتصاديات العالمية.

هذا وقد ارتفعت العملة الصينية اليوان مقابل الدولار الأمريكي عقب نحو أسبوع من تأكيد المسؤولين الصينيين على أنهم لن يستخدما اليوان كسلاح في السياسة التجارية، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى لها في ثلاثة أسابيع، الأمر الذي ساهم في تخفيف الضغط على الأسواق الناشئة، لنشهد ارتفاع الأسهم الصينية واليابانية بالإضافة إلى أسهم كوريا الجنوبية، هونج كونج واستراليا، بينما انخفضت أسهم نيوزيلندا.

وتشهد الأسهم اليابانية خلال تداولات الجلسة ارتفاعاً مع ارتفاع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان ارتفاعاً بنسبة 1.07% ليشهد إضافة 18.18 نقطة ويصل إلى المستوى 1,709.72، أما عن مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية فقد ارتفع بنسبة 1.32% ليربح 287.32 نقطة ويصل إلى المستوى 22,075.46.

مؤشرات الأسهم الصينية شهدت ارتفاع خلال تداولات اليوم حيث شهد مؤشر CSI 300 ارتفاع بنسبة 1.92% ليربح 64.47 نقطة ويصل إلى المستوى 3,429.59، كما ارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.55% ليربح 42.54 نقطة ويصل إلى المستوى 2,789.77.

بينما شهد مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج ارتفاعاً بنسبة 1.59% ليشهد إضافة 450.75 نقطة ويصل إلى المستوى 28,766.37، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.58% ليربح 13.15 نقطة ويصل إلى المستوى 2,286.02. 

أما عن مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا فقد انخفض بنسبة 0.32% ليخصم 29.50 نقطة ويصل إلى المستوى 9,054.53، من ناحية أخرى ارتفع مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا بنسبة 0.15% ليربح 9.71 نقطة ويصل إلى المستوى 6,282.00.

انخفض عدد الموظفين الأجانب الخاضعين لنظام الخدمة المدنية بالسعودية بنهاية الربع الأول من 2018، بنسبة 22 %، بما يعادل نحو 14.5 ألف موظف أجنبي.

وبلغ عدد الموظفين الأجانب في الخدمة المدنية بنهاية الربع الأول من العام الجاري، نحو 50.75 ألف موظف، مقابل 65.28 ألف موظف بنهاية الربع الأول من عام 2017، بحسب صحيفة الاقتصادية.

على الجانب الآخر، انخفض عدد الموظفين السعوديين في الخدمة المدنية بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بنسبة طفيفة للغاية تقدر بـ 0.1 %، بما يعادل نحو 608 موظفين سعوديين.

وبلغ عدد الموظفين السعوديين في الخدمة المدنية بنهاية الربع الأول من العام الجاري 1178328 موظفا، مقابل 1178936 موظفا في نهاية الربع الأول من العام الماضي.

ولا تشمل هذه البيانات العاملين في القطاعات الأمنية والعسكرية والعاملين غير المسجلين في سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية.

ويشكل موظفو الخدمة المدنية 9.2 % من إجمالي المشتغلين في السعودية (حكومي وخاص باستثناء القطاعات الأمنية والعسكرية) بنهاية الربع الأول من العام الجاري، والبالغ عددهم نحو 13.33 مليون مشتغل.

أعلن المركز الوطني للتخصيص في السعودية عن مسودة نظام برنامج التخصيص الذي اعتمده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان في أبريل الماضي.

وطالب المركز في بيان نشر على موقعه من خلال تلك المسودة الذي أعلن عنها استطلاع ومرئيات العموم حول نظام التخصيص الذي يهدف إلى ‌تنظيم جميع العمليات والإجراءات المتعلقة ببرنامج التخصيص.

وتأتي المسودة من أجل استطلاع جميع آراء المعنيين بموضوع التخصيص، المتمثل في تحويل مليكات عامة إلى القطاع الخاص في عدد من المرافق والمؤسسات والقطاعات، بطرق عدة متنوعة والإشراف عليها والمساعدة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني.

ويسعى البرنامج إلى رفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات المقدمة وإتاحتها لأكبر عدد.

وسيقوم البرنامج بتشجيع رأس المال المحلي والأجنبي للاستثمار محلياً، إلى جانب عمل البرنامج على زيادة المنافسة وتعزيز دور القطاع الخاص.

ومن أهم تطلعات برنامج التخصيص أن يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومنها زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030.

ومن أهم أهدف البرنامج أيضا زيادة عدد الوظائف والاستثمارات غير الحكومية، ورفع جودة الخدمات وشمولها لأكبر عدد من المستفيدين.

وسيشمل برنامج التخصيص قطاعات مؤثرة منها الموانئ والتعليم والصحة إضافة للطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى جانب البيئة والمياه والزراعة ثم الاتصالات وتقنية المعلومات والعمل والتنمية الاجتماعية والرياضة، والتي سيوجد تخصيصها بطرق متعددة فوائد مهمة للمواطن السعودية، من حيث رفع جودة الخدمات وزيادة فرص الاستثمار.