أكد هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية المدرجة ببورصات دبي والكويت والبحرين، أن المجموعة تخطط حالياً لتكون شركة قابضة تضم مجموعة متكاملة من الشركات. 

وقال الريس إن لدى المجموعة خطة للأعوام المقبلة للاستحواذ والتخارج من أصول رئيسية، إضافة إلى الاستحواذ على أصول جديدة.

وأضاف الريس أن تلك الخطة ستضمن للمستثمرين توزيعات نقدية في المستقبل تفوق متوسط التوزيعات للشركات العاملة في نفس القطاع، ما يدعم القيمة السوقية وحقوق المساهمين في المجموعة إلى مستويات جديدة، حسبما اوردت صحيفة الخليج.

وكانت عمومية المجموعة قد وافقت في الاجتماع السنوي لها في مطلع مارس الماضي على التوصية المقترحة من مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المصرح به إلى 2.5 مليار دولار.

وأقرت عمومية المجموعة أمس الاستراتيجية الجديدة للمجموعة والتي تستهدف الاستحواذ على مؤسسات مالية واستثمارات البنية التحتية وأصول استثمارية.

وقالت المجموعة إن تطبيق استراتيجية الاستحواذ ستكون عن طريق المقايضة لأسهم المستثمرين والمساهمين بالشركات المستهدفة بأسهم مجموعة «جي إف إتش» من خلال إصدار أسهم جديدة عن طريق زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من 597.99 مليون دولار إلى 1.49 مليار دولار.

وأعلنت المجموعة، في وقت سابق، عن تحقيق صافي أرباح بنحو 217.12 مليون درهم في 2016.

وافقت عمومية بنك الشارقة خلال اجتماعها أمس السبت على مقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 7.66% من رأس المال على مساهميها عن عام 2016.

واعتمدت العمومية خلال اجتماعها التقارير المالية السنوية وتعيين مدققي حسابات جدد .

وصوتت عمومية البنك بالموافقة على قرار خاص بخفض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 11 إلى 9 أعضاء. وقال فاروج نركيزيان، الرئيس التنفيذي للبنك، إن السبب وراء القرار يرجع لنظم حوكمة جديدة من المركزي تقضي بتعيين عضوين مستقلين ضمن مجالس إدارة البنوك. وتم انتخاب الأعضاء التسعة من أصل 10 مرشحين، حسبما أوردت صحيفة الخليج.

كما أقرت الجمعية العمومية كذلك تجديد الموافقة على إصدار سندات رئيسية غير مضمونة وغير قابلة للتحويل إلى أسهم بما قيمته 1.5 مليار دولار، الجدير بالذكر أنه تم بالفعل إصدار ما قيمته مليار دولار. 

وارتفعت أرباح البنك 60.8%، في نهاية العام الماضي، لتصل إلى 402 مليون درهم، مقارنة بأرباح بلغت 250 مليون درهم في عام 2015.

وفي مطلع مايو الماضي كانت عمومية البنك قد وافقت على إصدار سندات بقيمة 1.5 مليار دولار، كما وافقت على توزيع 110 ملايين سهم خزينة على المساهمين.

ويبلغ رأسمال البنك حوالي 2.1 مليار درهم، موزعاً على 2.1 مليار سهم، بقيمة اسمية درهم واحد للسهم.

ثبتت وكالة "موديز" تصنيف ودائع البنك العربي المتحد على المدى الطويل والقصير عند درجتي "Baa2" و"Prim-2" على التوالي.

وثبتت الوكالة التصنيف الائتماني الأساسي للبنك عند درجة "ba1"، حسبما أوردت صحيفة الخليج.

وعدلّت نظرتها المستقبلية له من "مستقر" إلى "سلبي".

وكشفت النتائج المالية للبنك في وقت سابق، عن تراجع الأرباح بنسبة 38.230% الى 27.632 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2017.

كما حقق البنك العربي المتحد صافي خسائر خلال العام 2016 بلغت 522.691 مليون درهم، مقابل صافي خسائر بلغ 183.096 مليون درهم خلال العام 2015.

تتفاوض شركة اتصالات نيجيريا التابعة لمجموعة اتصالات الإماراتية مع 13بنكاً محلياً لإعادة هيكلة دين قيمته 1.2 مليار دولار .

ونقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس التنفيذي لبنك "أكسيس"، هربرت ويجوي، إن اتصالات نيجيريا التابعة لـ"مجموعة اتصالات" الإماراتية، التقت مقرضين في لندن لإجراء مباحثات بشأن إعادة هيكلة الدين .

وقال ويجوي  إن البنوك بحاجة للتحقق من جميع الديون في دفاتر "اتصالات"، خصوصاً تلك المستحقة للدائنين التجاريين، مثل "آي.إتش.إس"، التي قالت إن "اتصالات" تدين لها بمبلغ 8.5 مليون دولار، مستحقة منذ أكثر من 120 يوماً، أو منذ 31 ديسمبر الماضي.

وأضاف ويجوي أن هناك خيارات عدة محل دراسة  مطروحة وتم إجراء بعض إعادة الهيكلة المالية التي لم تكتمل بَعْدُ .

ووقعت الشركة تسهيلاً متوسط الأجل بقيمة 1.2 مليار دولار مع 13 بنكاً محلياً في 2013، لإعادة تمويل قرض بقيمة 650 مليون دولار، وتمويل تحديث شبكتها لكنها تواجه الآن صعوبات في سداد الدين.

وقال مصدر إن "اتصالات" طلبت من المقرضين تحويل الشرائح الدولارية من قروضها إلى "النيرة" النيجيرية، لمساعدتها على التغلب على نقص العملة الصعبة في سوق المعاملات بين البنوك (انتربنك)، لكنّ المقرضين عارضوا هذه الفكرة.

وكانت مجموعة الإمارات للاتصالات قد أعلنت في منتصف مارس الماضي عن عزمها بيع حصتها في اتصالات نيجيريا.

وتعد "اتصالات نيجيريا" أكبر شركة مملوكة لجهة أجنبية، بين الشركات المتأثرة بنقص الدولار الذي يعانيه النظام المالي في نيجيريا.

واستثمرت شركات عدة بقوة في نيجيريا، في حقبة أسعار النفط المرتفعة، لكنها تواجه صعوبات في سداد القروض أو الاستمرار في العمل، حيث يعاني البلد المنتج للخام من انخفاض أسعار النفط العالمية، التي أثرت في إيراداته وعملته واحتياطاته الدولارية.