أدرجت حكومة إندونيسيا صكوك يوم الخميس بقيمة 3 مليارات دولار في بورصة ناسداك دبي.

وأوضح بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن عمليات إدراج الصكوك الأخيرة لإندونيسيا تشمل إصدارين أولهما بقيمة ملياري دولار، والثاني بقيمة مليار دولار.

وذكر البيان أن القيمة الاسمية الإجمالية لكافة الصكوك المدرجة في دبي بلغت أكثر من 50 مليار دولار للمرة الأولى، محققةً أعلى مستوى لها لتبلغ 52.06 مليار دولار.

يُشار إلى أن الحكومة الإندونيسية المُصدر الأكبر في البورصة بقيمة إجمالية تبلغ 11.5 مليار دولار تمثل عمليات إدراج لثمانية صكوك، بحسب البيان.

وأضاف بيان البورصة: أن إصدارات الصكوك العالمية وصلت إلى 72.9 دولار عالمياً في العام 2016 وفقاً لمؤسسة رام للتصنيف الائتماني (RAM Ratings)، وقد تجاوزت القيمة الإجمالية لأصول التمويل الإسلامي 2 تريليون دولار.

وتشمل قائمة مصدري الصكوك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ممن قاموا بإدراج إصداراتهم في دبي جهات حكومية، ومؤسسات خاصة نشطة في عدد من القطاعات منها: العقارات، والتعليم، والسياحة، والنقل، والتمويل، وتطوير البنية التحتية.

ومن مصدري الإمارات، بنك دبي الإسلامي صاحب عمليات إدراج الصكوك الأكبر التي بلغت قيمتها الإجمالية 4.25 مليار دولار.

وعمليات إدراج الصكوك في دبي تبلغ قيمتها 52.06 مليار دولار، وتتوزع بواقع 49.3 مليار دولار مدرجة في بورصة ناسداك دبي، و2.75 مليار دولار مدرجة في سوق دبي المالي (DFM).

وقد أعلنت ناسداك دبي في يوليو 2015 أنها أصبحت أكبر بورصة للصكوك في العالم، وما زالت تحتفظ بهذه المكانة منذ ذلك الحين.  

وناسداك دبي هي البورصة المالية العالمية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا.

وسوق دبي المالي هو المساهم الرئيسي في ناسداك دبي حيث تبلغ حصتها الثلثين، في حين تملك بورصة دبي ثلث الأسهم. وسلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) هي السلطة التنظيمية لبورصة ناسداك دبي. وتتخذ ناسداك دبي من مركز دبي المالي العالمي مقراً رئيسياً لها.

ارتفعت أرباح شركة مبادلة للتنمية، إحدى الشركات الحكومية الرئيسية في إمارة أبوظبي، إلى 3.3 مليار درهم بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 1.2 مليار درهم حققتها خلال نفس الفترة من عام 2015، وذلك بنمو نسبته 175%

وأرجعت الشركة في بيان اليوم الخميس اطلعت عليه "أخبار اليوم"، سبب ارتفاع الإيرادات خلال العام الحالي إلى ارتفاع الإيرادات المتأتية من الشركات العاملة في قطاعات أشباه الموصلات، وصناعة الطيران، والرعاية الصحية.

كما أرجعت سبب ارتفاع الأرباح خلال عام 2016 إلى بيع بعض الأصول التي وصلت إلى مرحلة النضج المالي.

وبلغ إجمالي الموجودات 248.3 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2016 مقارنة مع 246.4 مليار درهم إماراتي عند نهاية العام 2015.

وأشار بيان مبادلة إلى أن إجمالي المطلوبات والمديونية انخفض إلى 63.3 مليار درهم بنهاية 2016، مقارنة مع 72.4 مليار درهم بنهاية 2015، وانخفضت نسبة المديونية إلى 11.2% في العام الماضي مقارنة مع 14% في 2015.

قالت مصادر إن شركة "أرامكو" السعودية عيّنت رسميا كلاً من بنك جي بي مورجان ومورجان استانلي واتش اس بي سي كمستشارين ماليين دوليين لإدارة طرح أسهمها للاكتتاب العام.

وبينت المصارد وفقا للعربية نت أن أرامكو قامت يتعيين كل من إن سي بي كابيتال وسامبا كابيتال كمستشارَين محليين.

وستنضم البنوك الخمسة إلى موليس وإيفر كور اللذين اختارتهما "أرامكو" سابقا كمستشارين ماليين مستقلين.

وكان أمر ملكي قد صدر مؤخراً بخفض الضرائب المفروضة على أرامكو من 85% إلى 50%، ما يرفع من تقييم الشركة.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو: إن خفض ضريبة الدخل التي تدفعها الشركة يجعلها متوافقة مع المعدلات العالمية.

وتعمل أرامكو على الاستعداد الجيد للطرح المرتقب لاسهمها بالتعاون مع شركاء من الداخل والخارج لضمان نجاحه، وذلك في ظل ضخامته وصعوبة استيعابه في سوق واحد.

ويسبق الطرح الإعلان عن حسابات أرامكو وإصدار سندات مالية لتعزيز موقف الشركة المالي، وتقييم أصول واحتياطات الشركة، التي قال عنها وزير الطاقة خالد الفالح مؤخرا: إنها ستكون مفاجئة للكثيرين.

وذكرت صحيفة «ديلي تلغراف» في مايو الماضي أن السعودية تخطط لإدراج أسهم أرامكو في ثلاث بورصات عالمية، هي لندن، وهونغ كونغ، ونيويورك. 

تراجعت خسائر شركة هيتس تيليكوم القابضة المدرجة ببورصتي الكويت ودبي عام 2016 بنحو 5.3%.

وأوضحت البيانات المنشورة على سوق الكويت اليوم الخميس أن خسائر الشركة بلغت 5.38 مليون دينار كويتي مايعادل 17.63 مليون دولار أمريكي ، مقابل 5.68 مليون دينار مايعادل 18.62 مليون دولار خسائر عام 2015.

وأرجعت الشركة في البيان سبب خسائر عام 2016 إلى تراجع الأرباح التشغيلية لزيادة المصروفات التشغيلية الناتجة عن التوسع والانتشار الجغرافي في الأسواق الجديدة، بالإضافة إلى قيام الشركة بتكوين مخصصات إضافية لمقابلة مخاطر انخفاض قيمة الاستثمارات.

يذكر أن الشركة كانت قد حققت أرباحاً بقيمة 588 ألف دينار كويتي ما يعادل 1.92 مليون دولار للتسعة أشهر الأولى من العام الماضي، مقابل ربح قيمته 673 مليون دينار كويتي، ما يعادل 2.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2015، بانخفاض نسبته 12.7%