2018-01-25 02:57AM UTC
قال حسين السجواني، رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية، إن الشركة تستثمر أكثر من 60% من سيولتها في إمارة دبي ، فهي أفضل المدن نمواً واستقراراً في العالم.
وأوضح أن الشركة ستقوم بتسليم أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية خلال العام الجاري.
وقال إن مبيعات الشركة خلال العام 2017 كانت أفضل وأعلى بنسبة معقولة مقارنة بالعام الذي سبق.
وقال إن الشركة مهتمة بالسوق الأوروبي على غرار استثمارها في بريطانيا، حيث تبني برجاً من 50 طابقاً قرب السفارة الأمريكية الجديدة.
وبين أن الشركة تدرس حالياً دخول أسواق إسبانيا وألمانيا، وفي المقابل لا تنوي دخول السوق الهندية.
وكانت داماك قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن إطلاق مشروع "ريفا ريزيدنسيس"، أحدث مشاريعها بمنطقة الخليج التجاري بدبي.
وكانت النتائج المالية للشركة قد كشفت في وقت سابق عن تحقيق صافي أرباح بلغ 2.3 مليار درهم إماراتي خلال التسعة أشهر الأولى من 2017 مقابل صافي أرباح بلغ 2.8 مليار درهم إماراتي في الفترة المقابلة المنتهية في 30 سبتمبر 2016.
2018-01-25 02:54AM UTC
ارتفع الدولار الأسترالي لليوم الثاني على التوالي ليسجل أعلى مستوياته في أربعة أشهر وذلك على حساب التراجع الكبير في مستويات الدولار الأمريكي الذي سجل أدنى مستوياته منذ ديسمبر / كانون الأول من عام 2014.
الانخفاض الكبير في مستويات الدولار الأمريكي جاء بعد تصريحات وزير الخزانة الأمريكي ستيفين منشن في المؤتمر الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث أشار أنه يرحب بانخفاض مستويات الدولار الأمريكي كونها تساعد على انتعاش التجارة وتوفير فرص جديدة.
مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العملات انخفض ليسجل ادنى مستوى في ثلاثة سنوات عند 88.88.
ساعد هذا على ارتفاع الدولار الأسترالي بشكل كبير خاصة مع انتعاش في أسعار الذهب التي ارتفعت لأعلى مستوى منذ أغسطس / آب 2016، وذلك مع تحقيق السلع استفادة أيضا من التراجع الكبير في مستويات الدولار الأمريكي.
التوجه الحالي في الإدارة الأمريكية الذي يدعم الدولار الضعيف من شأنه أن يساعد على انتعاش عمليات التبادل التجاري بالإضافة إلى دعم مستويات التضخم ليقلل من الضغط على السياسة النقدية.
يتداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حالياً عند المستوى 0.8084 بعد أن سجل اعلى مستوى عند 0.8085 وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 0.8062 وسجل أدنى مستوى عند 0.8042
2018-01-25 02:50AM UTC
كشفت شركة المزايا القابضة المدرجة ببورصتي الكويت ودبي، عن استكمال مشروعها الطبي "مزايا صباح السالم" بنسبة 100%.
وأوضحت الشركة ان المشروع الطبي المتكامل يحمل مفاهيم جديدة حول التطوير العقاري المختص بالقطاع الطبي، مشيرة إلى أنها كللت نجاحها ضمن هذا المشروع في إتمام عملية التأجير بالكامل، بحسب صحيفة الاتحاد.
وأعلنت الشركة في ديسمبر الماضي عن إتمام العمليات الإنشائية لأكثر من 3600 وحدة سكنية أو 82% من الوحدات السكنية والبالغة 4400 وحدة سكنية ضمن مشاريعها المخصصة للإسكان المتوسط في منطقة دبي لاند.
وتمتد منطقة دبي لاند على مساحة أراض متعددة بإجمالي مليوني قدم مربع، وإجمالي مساحة بناء تبلغ أكثر من 5 ملايين قدم مربع موزعة على 48 مبنى.
وأكدت وكالة كابيتال إنتليجنس التصنيف الائتماني للشركة في وقت سابق عند الفئة "-BBB" للمدى الطويل، وعند الفئة "A3" في المدى القصير، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
2018-01-25 02:41AM UTC
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية ارتفاع مستوى التجاوب مع تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة التي دخلت حيز التنفيذ بداية الشهر الجاري من قبل قطاعات الأعمال.
وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" إن من أبرز المجالات التي شهدت تجاوبا كانت مجالات الشحن والتخليص الجمركي والخدمات اللوجيستية في الدولة.
وجاء ذلك خلال ندوة تعريفية نظمتها الهيئة الاتحادية للضرائب في دبي حول التأثيرات المتوقعة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على التجارة الداخلية والخارجية للإمارات العربية المتحدة وآليات تطبيق الضريبة.
وشارك في الندوة نحو 670 من المتخصصين والمعنيين في قطاعات الشحن والتخليص الجمركي والخدمات اللوجيستية.
وتم خلال الندوة استعراض آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتسهيلات والدعم الفني الذي توفره الهيئة لمساعدة الخاضعين للضريبة على التطبيق الناجح المرن لزيادة معدلات أداء الخدمات المقدمة في هذه القطاعات الحيوية.
وتعد هذه الندوة التعريفية الثالثة من نوعها لهذا القطاع ضمن أنشطة الهيئة وخطتها للتوعية الشاملة لكافة القطاعات الاقتصادية المحلية من خلال تقديم حزمة متكاملة من ورش العمل والندوات التعريفية في كافة إمارات الدولة حول مبادئ وآليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.
يشار إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالإمارات بدأ في الأول من يناير الجاري، بنسبة أساسية تساوي 5%، وفرضت تلك الضريبة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.