أكمل بنك دبي الإسلامي بيع حصتة البالغة 20.8% في بنك الأردن دبي الإسلامي إلى بنك الاتحاد وشركة الاتحاد للاستثمار الإسلامي.

ووفقا لبيان على موقع سوق دبي المالي فإن عملية البيع تمت من خلال شركة مسك للاستثمار التابعة لبنك دبي الإسلامي والتي قامت ببيع حصتها بالكامل في بنك دبي الإسلامي الأردن والتي تبلغ 52%.

وأضاف بنك  دبي الإسلامي، أن جميع شروط الصفقة قد تم استيفاؤها.

وأشار البيان إلى أن مستشاريي تلك الصفقة هما برايس ووتر هاوس كوبر (فرع دبي) مستشاراً مالياً، وهيربرت سميث مستشاراً قانونياً للصفقة.

وفي بيان سابق منشور على موقع بورصة عمان في 24 أبريل قال بنك الاتحاد أحد أطراف عملية الشراء في تلك العملية والمدرج في البورصة الآنف ذكرها، إنه وقع رسالة نوايا مُلزمة مع مجموعة من الشركاء في بنك الأردن دبي الإسلامي لشراء أسهم يملكونها تمثل 52% من رأسمال البنك.

وأوضح البنك في الإفصاح، أن رسالة النوايا تتضمن قيام البنك بالاشتراك مع الشركاء لشراء كامل حصص شركة مسك للاستثمار المسجلة في سجل الشركات، وذلك بعد استكمال جميع الدراسات 'النافية للجهالة'، وتحقيق الشروط والأحكام المتفق عليها في رسالة النوايا.

أظهر مسح حديث أعده بنك الإمارات دبي الوطني نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، بعد سداد الحكومة بعض ديونها للقطاع الخاص.

وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي التابع للبنك في نهاية شهر ديسمبر في السعودية أقوى تحسن في ظروف التشغيل منذ شهر أغسطس 2016، حسبما ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية.

وارتفعت قراءة المؤشر إلى 55.5 نقطة في ديسمبر من 55 نقطة في نوفمبر2016.

ويفصل مستوى 50 نقطة بين النمو والانكماش.

وأشار المسح إلى أن نمو الإنتاج بالمملكة ارتفع لأعلى مستوى في أربعة أشهر عند 63.3 نقطة في ديسمبر من 60.3 نقطة في نوفمبر فيما انخفض نمو الطلبيات الجديدة إلى 58.9 نقطة من 59.1 نقطة.

وقالت خديجة حق، رئيسة قسم بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: تحسن الطلب كان محركاً رئيسياً للإنتاج ونمو الطلبيات الجديدة في السعودية في ديسمبر، وهو أمر مشجع للغاية مع تطلعنا لعام 2017.

وأضافت حق: أنه في حين عززت الشركات المشتريات والمخزونات تحسباً للطلبيات المستقبلية، إلا أنها عزفت عن زيادة التوظيف.

وذكر المسح أن نمو القطاع الخاص السعودي تباطأ خلال أغلبية عام 2016 بسبب إجراءات التقشف التي اتخذتها الدولة لمواجهة انخفاض أسعار النفط.

لكنه تسارع منذ أن جمعت الحكومة 17.5 مليار دولار في إصدار سندات دولي في أكتوبرالماضي، وبدأت سداد عشرات المليارات من الدولارات قيمة مستحقات متأخرة لشركات القطاع الخاص.

أفاد مؤشر مديري المشتريات الخاص بالإمارات الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني أن زخم النمو استمر بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط بالدولة في نهاية 2016 بفضل تحسن الظروف الاقتصادية.

ووفقا لبيان اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه ارتفع مؤشر المشتريات بالدولة إلى 55 نقطة في شهر ديسمبر، بعد أن سجل 54.2 نقطة في شهر نوفمبر السابق له، مشيراً بذلك إلى تحسن شهري قوي في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وهو التحسن الأقوى منذ شهر يوليو.

وأوضح المؤشر أن معدل الإنتاج شهد زيادة بأكبر وتيرة له في 16 شهراً مع زيادة طلبات التصدير الجديدة للمرة الأولى في 6 أشهر وزيادة ملحوظة في الطلبات الجديدة بسبب عودة نمو أعمال التصدير الجديدة.

أما على صعيد الأسعار، فقد سجلت زيادة أخرى في تكاليف مستلزمات الإنتاج، لكن الضغوط التنافسية والعروض الترويجية أدت إلى انخفاض أسعار المنتجات مرة أخرى.

وخلال شهر ديسمبر الماضي تراجع حجم الأعمال غير المنجزة بالإمارات للمرة الأولى في 32 شهرا، في حين ظل معدل الوظائف الجديدة متواضعاً، حيث أشارت الغالبية العظمى من الشركات المشاركة (96 %) إلى عدم تغير مستويات التوظيف لديها.

وساهم كلٌ من ارتفاع معدل الطلبات الجديدة وتحسن الأوضاع الاقتصادية ومبادرات التسويق في نمو الإنتاج. حيث ازداد حجم النشاط التجاري بشكل كبير خلال الشهر، وإلى أعلى مستوى منذ شهر أغسطس 2015.

وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: تشير نتائج مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى حدوث توسع قوي في القطاع الخاص غير النفطي في الربع الأخير من عام 2016.

وأضافت حق: حققت الشركات مكاسب قوية إلى حدٍ ما في مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة فضلاً عن استمرارها بتقديم خصومات وعروض ترويجية على المنتجات والخدمات التي توفرها بهدف تأمين طلبات جديدة.

ووفقا للبيان سجل مؤشر مدراء المشتريات قراءة متوسطة بلغت 53.9 نقطة في عام 2016، وجاءت أدنى بشكل ملحوظ من متوسط القراءة البالغة 56.0 نقطة في عام 2015، مما يعكس حدوث تباطؤ في النمو في عام 2016 ككل.

أكد متعاملون أن بعض شركات التأمين بالإمارات أفادتهم برفع أسعار وثيقة التأمين على السيارات خلال العام الجاري بنسبة تفوق 130%، معللة الزيادة بالقرارات الجديدة لهيئة التأمين.

يأتي ذلك بعد أن نفت الهيئة نهاية الشهر الماضي أية أخبار عن زيادة أسعار وثائق التأمين على المركبات بنسب كبيرة تفوق 100 % خلال مطلع العام 2017 بالتزامن مع تطبيق وثيقتَي تأمين المركبات الجديدتين، وفقا لصيحفة البيان.

وقال سامر توفيق أمين: إن وسيط التأمين الخاص به أخبره أن قيمة التأمين على سيارته قد زادت 130% خلال العام الجاري، وأضاف إن الوسيط أخبره أيضاً أن وثيقة التأمين على السيارة الخاصة به ستستمر في الارتفاع خلال الأعوام المقبلة ولكن بنسب معقولة.

وقالت فاطمة عبد السلام أحمد: إن شركة التأمين أعلمتها برفع قيمة التأمين على سيارتها بنسبة قاربت 100%، حيث أشارت إلى أن قيمة التأمين ارتفعت من 950 درهماً العام الماضي 2016 لتصل إلى 1850 درهماً خلال العام الجاري 2017.

وكانت هيئة التأمين قد أصدرت أواخر الشهر الماضي نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات استناداً إلى قرار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، وحدد النظام الجديد الحدين الأدنى والأعلى للأسعار، حيث من قراءته تتضح أن أسعار التأمين على السيارات لن ترتفع بأكثر من 50% (كحد أقصى) خلال العام الجاري.

وقال راديك أنيهوتري، المحلل في شركة «كومبيرت فورمي»، «قد تكون النتائج غير المقصودة من التغييرات التنظيمية الجديدة، هو أن أصحاب السيارات الفاخرة لن يتضرروا من نظام الأسعار الجديد، في حين أن أصحاب السيارات العائلية والمتوسطة سيكونون أكبر المتضررين.. 83% من مالكي السيارات التي تبلغ قيمتها أقل من 50 ألف درهم سيضطرون إلى دفع أقساط تأمين في 2017 أعلى مما كانوا يدفعون في 2016».

وأكد رامز أبوزيد، مدير عام شركة «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين»، ورئيس لجنتي الشؤون القانونية والسيارات في جمعية الإمارات للتأمين، إن إلزام شركات التأمين بالحد الأدنى سيقضي على عمليات حرق الأسعار التي بسببها تكبد القطاع خسائر فادحة من قبل.

يذكر أن عدد وسطاء التأمين في الدولة حالياً منهم 139 شركة وساطة وطنية و4 شركات أجنبية، كما يبلغ عدد وكلاء التأمين 19 وكيل تأمين، وعدد استشاريي التأمين 61 استشارياً.