سلمت شركة "دريك آند سكل" ، بعض الملفات التي تتعلق بالمشاريع الخاسرة خلال الفترة (2009 - 2016) لهيئة الأوراق المالية والسلع، وهي الآن قيد النظر، بحسب الجمعية العمومية للشركة.

وأكدت الشركة في بيان لسوق دبي المالي التزامها الكامل بالتعاون مع لجنة تقصي الحقائق والتفتيش التابعة للهيئة.

ونوهت إلى أنه سيتم التنسيق بين الإدارة الحالية واللجنة لتزويدها وتوفير مزيد من المستندات والأوراق والملفات، التي تتصل بأعمال الشركة، حسبما تطلبه اللجنة.

وأشارت الشركة إلى أن التحقيقات ما زالت جارية لدى النائب العام الاتحادي فيما يتعلق بالبلاغات الجنائية المرفوعة، والبالغ عددها 15 بلاغاً، ضد أعضاء الإدارة التنفيذية السابقة.

كما قامت خلال الاجتماع بإطلاع المساهمين على مسار خطة إعادة الهيكلة، مشيرة إلى أنها تعمل مع لجنة البنوك والمستشارين لإيجاد الحلول، مثل دراسة إغلاق بعض فروع الشركة وشركاتها التابعة، ومفاوضة الموردين، وخصم الديون.

وأضافت الشركة أن هذه المفاوضات تهدف في النهاية إلى دعم استمراريتها وحماية حقوق المساهمين.

وأثيرت أزمة "دريك آتد سكل" حينما كشفت البيانات المالية لها عن ارتفاع خسائرها بنسبة 280.5% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018 بالغة 4.501 مليار درهم، مقابل صافي خسارة بلغ 1.183 مليار درهم خلال العام 2017.