أطلق سوق دبي المالي،  نظاما إلكترونيا مبتكراً لتوزيع الأرباح النقدية على المساهمين.

وأوضح السوق في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن النظام الجديد يتسم بغياب أي تدخل للعنصر البشري في عملية التوزيع، سواء للحسابات المصرفية للمستثمرين أو لحساب بطاقة "آيفستر".

وأوضح السوق أنه يستند إلى قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة باستمرار، توضح التوزيعات الجديدة لكل مستثمر، والتوزيعات غير المستلمة، والتوزيعات المستلمة سابقاً.

ويتيح هذا النظام تغذية قاعدة البيانات الإلكترونية بالبيانات المحدثة للمستثمرين وقوائم المستثمرين المستحقين للتوزيعات والمبالغ المحددة لكل مستثمر، وعليه يتم توزيع الأموال تلقائياً.

وأشار البيان إلى أنه سيتم تحويل المبالغ المستحقة إلى الحساب المصرفي للمستثمر أو حساب بطاقة "آيفستر" الخاصة به بمجرد اختياره لوسيلة التوزيع المفضلة.

وكان سوق دبي المالي قد أنجز بنجاح، العام الماضي، عملية توزيع الأرباح الخاصة بالسنة المالية 2016، حيث تم توزيع ما مجموعه 13.3 مليار درهم على 429 ألف مستثمر، يمثلون مساهمي 35 شركة أوكلت للسوق مهمة توزيع الأرباح نيابة عنها.

يشار إلى أن إطلاق النظام الجديد يدعم جاهزية السوق التامة لإدارة موسم توزيعات أرباح السنة المالية 2017 خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وارتفعت قيمة التوزيعات النقدية المقترحة لـ 60 شركة مدرجة بسوقي أبوظبي ودبي الماليين إلى 32.63 مليار درهم عن أرباح العام الماضي.

ارتفعت قيمة التوزيعات النقدية المقترحة للشركات المدرجة بسوقي أبوظبي ودبي الماليين إلى 32.63 مليار درهم عن أرباح العام الماضي.

وارتفعت قيمة تلك التوزيعات بعدما زاد عدد الشركات التي قررت توزيع عوائد على مساهميها إلى 60 شركة حتى تاريخ 11 مارس الجاري، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

وارتفعت التوزيعات النقدية لقطاع البنوك إلى نحو 18 مليار درهم، وهي حصيلة قرار 13 بنكاً بتوزيع عوائد على المساهمين مستحوذا على 55.2% من إجمالي تلك التوزيعات.

وبلغت قيمة توزيعات 5 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي نحو 6.1 مليار درهم، في حين وصلت توزيعات 8 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 11.9 مليار درهم تقريباً.

ولم تعلن 5 بنوك مدرجة في الأسواق المالية عن أية توزيعات حتى تاريخ 11 مارس الجاري.

وجاءت توزيعات قطاع الاتصالات في المركز الثاني، وبقيمة بلغت 8.54 مليار درهم.

ومن المتوقع أن تتم إعادة ضخ جزء من التوزيعات النقدية إلى أسواق المال في الفترة من أبريل وحتى مايو المقبلين، وذلك وفقاً لتوقعات العديد من خبراء المال.

وكانت قيمة التوزيعات النقدية المقترحة التي أعلنت مجالس إدارات 34 شركة مدرجة بأسواق الإمارات قد بلغت نحو 25.8 مليار درهم عن أرباح العام 2016.

استمرت أسعار الذهب في التذبذب والتداولات العرضية خلال الجلسة الأسيوية اليوم وللجلسة الرابعة على التوالي، يأتي هذا في ظل تداخل العوامل المؤثرة على الذهب سواء حركة الدولار أو توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

أسعار الذهب بدأت التذبذب منذ صدور تقرير الوظائف الأمريكي الذي اظهر تراجع في متوسط الأجور، الامر الذي يقلل من توقعات التضخم الأمريكية وبالتالي قد يبطئ من وتيرة رفع أسعار الفائدة من قبل البنك الفدرالي.

ساعدت هذه التوقعات على تماسك أسعار الذهب خاصة بعد ان وجد الدعم من تراجع مستويات الدولار مقابل العملات الرئيسية منذ بداية تداولات الأسبوع، ليظل الاتجاه العرضي هو المسيطر على تداولات الذهب.

من جهة أخرى تشهد أسواق الأسهم تراجع الأمر الذي يزيد من الطلب على الذهب باعتباره الملاذ الآمن، خاصة وان الأسواق في حالة حذر في انتظار بيانات التضخم عن الولايات المتحدة الامريكية.

تتداول أسعار الذهب حالياً عند المستوى 1322.15 دولار للأونصة بعد أن سجل أدنى مستوى عند 1322.04 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 1322.87 دولار للأونصة مسجلاً أعلى مستوى عند 1325.70 دولار للأونصة

توقع عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، نمو أرباح البنوك الوطنية الإماراتية 10% خلال العام الجاري بفضل تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS9.

وأشار إلى أن تطبيق تلك المعايير سيؤثر إيجاباً على أداء البنوك لأنه سيتمكن من تعزيز إدارة المخاطر ومساعدة البنوك على تحديد حجم المخصصات بصورة أكثر دقة، بحسب صحيفة البيان.

وأوضح الغرير خلال مؤتمر صحفي لاستعراض أهم مؤشرات القطاع المصرفي أمس أن القطاع المصرفي الإماراتي الأول عربياً من حيث حجم الأصول التي بلغت 2.7 تريليون درهم بنسبة نمو  4% بنهاية العام الماضي.

ولفت إلى أن أرباح البنوك الوطنية بلغت 38 مليار درهم بنمو 8% بنهاية العام الماضي، كما أن السيولة مستقرة ووضعها جيد وبلغت مستوى "موارد ثابتة".

ووفقا لبيانات رسمية ارتفعت أرباح البنوك المقيدة في أسواق المال الإماراتية 7.2% خلال العام الماضي لـ 38.2 مليار درهم مقارنة  35.67 مليار درهم في 2016.

وأظهرت إحصاءات سابقة أن البنوك المدرجة في الأسواق الإماراتية ستناقش توزيعات بمقدار 17.8 مليار درهم خلال شهري مارس وإبريل المقبلين.