يعتزم سوق دبي المالي إطلاق شركة للتقاص المركزي CCP وذلك لعملية تطوير شاملة لخدمات مابعد التداول في السوق.

وستوفر الشركة الجديدة وحدة متخصصة في حلول تسوية الصفقات في سوق دبي المالي، وذلك بوضعها تحت مظلة شركة مستقلة مملوكة بالكامل للسوق.

ومن المقرر أن يبدأ سوق دبي المالي عملية التشاور بشأن نموذج التقاص الجديد خلال الربع الثاني من العام 2017، كما يخطط السوق لبدء نشاط شركة التقاص المركزي الجديدة أوائل العام 2019.

ومن خلال تلك الترتيبات الجديدة لأنشطة التقاص المركزي لن يكون بمقدور سوق دبي المالي إدارة المخاطر ذات الصلة بالتقاص والتسوية بصورة أفضل فحسب، بل أيضاً تهيئة المجال أمام إمكانية استخدام الموارد المالية بصورة أكثر فاعلية من قبل المتعاملين في السوق، الأمر الذي يعزز من مستويات السيولةـ حسبما أوردت صحيفة الخليج.

ويتعين حالياً على المتعاملين في السوق تغطية قيمة صفقات الشراء بنسبة 100% مقدماً، غير أن هذا الأمر سيتم ترشيده بصورة أفضل ووفق أفضل الممارسات العالمية الخاصة بالتداول بالهامش بمجرد إطلاق شركة التقاص المركزي CCP.

وسوف تقوم شركة التقاص المركزي الجديدة بموازاة ذلك وبهدف مواكبة أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن بتأسيس صندوق مركزي للتسوية.

وتتواكب تلك المبادرة أيضاً مع القواعد التنظيمية بشأن تنظيم شركات التقاص المركزي CCP، التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية والسلع في 2016، وبمساهمة فعّالة من قبل سوق دبي المالي في الإعداد لتلك القواعد.

كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي الإماراتي، أمس، أن قيمة تمويلات الأفراد التي قدمتها المصارف الإسلامية العاملة في الدولة، وعددها سبعة مصارف، بلغت 11.5 مليار درهم خلال العام الماضي.

ووفقا للبيانات فإن تلك التمويلات الإسلامية شكلت نحو 65.7% من إجمالي قروض الأفراد من كل البنوك، والمقدرة بنحو 17.5 مليار درهم.

وأظهرت البيانات أن قيمة نظيرتها المتأتية من البنوك التقليدية بلغت 6 مليارات درهم، تمثل 34.3% من الإجمالي.

وأظهرت البيانات أن الرصيد التراكمي لتمويلات الأفراد التي قدمتها المصارف الإسلامية بنهاية ديسمبر الماضي بلغ ما قيمته 124 مليار درهم، مقارنة مع 112.5 مليار درهم نهاية عام 2015، بزيادة قدرها 11.5 مليار درهم، ونمو نسبته 9.3%.

في المقابل، سجل إجمالي قروض الأفراد من البنوك التقليدية بنهاية العام الماضي 224.2 مليار درهم، مقارنة مع 218.2 ملياراً نهاية عام 2015، بزيادة سنوية قدرها ستة مليارات درهم، ونسبتها 2.7%.

أكدت مجموعة دبي القابضة أمس، على تسديد كامل القيمة الاسمية للسندات الأخيرة والمتبقية بقيمة 500 مليون جنيه استرليني.

وأوضحت المجموعة وفقا لصحيفة البيان أنها قامت أيضا بتسديد الفوائد المستحقة، وذلك في موعد استحقاقها اليوم الأول من فبراير 2017.

وتمثل هذه السندات الشريحة الأخيرة من برنامج المجموعة لإصدار السندات متوسطة الأجل والذي صدر في 2007.

وستعتمد الشركة على مواردها المالية الداخلية لإتمام كامل عملية السداد.

وبسداد هذه السندات، ستكون دبي القابضة قد دفعت جميع الديون المتداولة في الأسواق العامة والمستحقة عليها.

ودبي القابضة هي الشركة الأم لـ 36 مؤسسة تهدف للربحية تملكها حكومة دبي. ويتنوع نشاط هذه المؤسسات ما بين العقار والاستثمار والإعلام والصحة والتعليم والتكنولوجيا والطاقة والأبحاث.

قالت الشركة المشغلة لمطاردبي ورلد سنترال، المطار الثاني في دبي: إن حركة المسافرين زادت 84.45% إلى 850.6 مليون مسافر في 2016 مقارنة مع السنة السابقة.

وسجلت حركة الشحن عبر المطار نمواً طفيفاً مع ارتفاع إجمالي الشحن إلى 897.9 ألف طناً، بزيادة 0.8% مقارنة مع 890.9 ألف طناً خلال 2015.

وسجل المطار انخفاضاً طفيفاً بحركة الطائرات حيث وصل العدد إلى 38671 حركة بانخفاض 5% مقارنة مع 40947 حركة في 2015، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتوقع جمال زعل نائب الرئيس لعمليات مطار دبي ورلد سنترال: مواصلة حركة نمو المسافرين خلال 2017 بفضل المميزات المهمة التي يوفرها المطار للناقلات الجوية والتي على رأسها مرونة الحصول على الخانات الزمنية لتسيير الرحلات وسرعة الإجراءات بالنسبة لمسافري الترانزيت.

ويستخدم المطار حاليا 27 ناقلة توفر نحو 108 رحلات أسبوعياً إلى 44 وجهة حول العالم، عدا عن كون المطار مركزاً رئيسياً لعمليات 64 شركة طيران متخصصة بالشحن تخدم رحلاتها 138 وجهة حول العالم.

يشار الى أن الشركة المشغلة لمطار دبي الدولي قالت الأسبوع الماضي إن حركة المسافرين زادت 7.2% إلى 83.6 مليون مسافر في 2016 مقارنة مع السنة السابقة.

أظهرت بيانات حديثة صادرة من الهيئة العامة للطيران المدني ارتفاع إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات الإمارات خلال عام 2016 بنسبة 8.24%.