كشف سوق دبي المالي، اليوم الأربعاء، عن إطلاقه آلية حساب التخصيص في خطوة أولى من نوعها بين أسواق المال الإقليمية.

وأوضح السوق في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن تلك الآلية تتيح لشركات الوساطة فتح حساب تخصيص موحد لدى المقاصة يتم من خلاله إجراء تعاملات بيع وشراء الأوراق المالية باسم الشركة نيابة عن عملائه.

وتشترط تلك الآلية الجديدة أن يتم تخصيص تلك التعاملات بحسابات العملاء خلال فترة التخصيص.

وتكمن تلك الآلية شركات الوساطة من تنفيذ أوامر مجموعة متنوعة من العملاء من خلال هذا الحساب، ومن ثم القيام بتخصيص الكميات حسب الأوامر بناء على معدل وسطى للأسعار التي تم على أساسها تنفيذ تلك الأوامر.

ويقتصر استخدام حساب التخصيص على عملاء التسليم مقابل الدفع (DvP)، غير أنه يمكن السماح به في أية حالات أخرى يوافق عليها سوق دبي المالي وتعتمدها هيئة الأوراق المالية والسلع.

ويتعين على شركة الوساطة تخصيص الأوراق المالية المشتراة خلال "فترة التخصيص"، ومدتها 45 دقيقة من انتهاء جلسة التداول الاعتيادية، وذلك بتحويلها من حساب التخصيص إلى حسابات عملائها، ليتم بعدها تحديث سجلات المساهمين.

ويقوم السوق بتحويل الأوراق المالية المرفوضة أوامرها من قبل الحافظ الأمين، أو التي لم يتم تخصيصها خلال فترة التخصيص إلى "حساب تخصيص آلي" لدى المقاصة خاص بشركة الوساطة المعنية.

ويتم تصنيف الحساب وفق ثلاث فئات هي "آلي محلي"، "آلي خليجي" و"آلي أجنبي" وفق جنسية المستثمرين، لاسيما وأن حساب التخصيص لدى الشركة مصنف بدايةً حسب هذه الفئات لضمان عدم تجاوز الحد الأقصى لنسب الملكية المسموح بها لكل فئة من فئات الجنسية.

وكان سوق دبي المالي وسوق أبوظبي المالي اتفقا مع بورصة ناسداك دبي في مطلع يناير الجاري على اطلاق العقود المستقبلية على مؤشراتهم وذلك خلال الربع الأول من عام 2018.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأمريكية لأول مرة في ستة جلسات موضحة استقرارها بالقرب من أعلى مستوياتها في أربعة أشهر وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي من أدنى مستوياته منذ مطلع 2015 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:50 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 شباط/فبراير المقبل 0.21% لتتداول حالياً عند 1,336.20$ للأونصة بالمقارنة مع الافتتاحية عند 1,339.00$ للأونصة، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.41% إلى مستويات 90.63 مقارنة بالافتتاحية عند 90.26.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية في العالم صدور قراءة الإنتاج الصناعي والتي أوضحت ارتفاعاً بنسبة 0.9% مقابل تراجع 0.1% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات عند ارتفاع 0.4%، بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة والتي جاءت بنسبة 77.9% مقابل 77.2% في تشرين الثاني/نوفمبر، أيضا متفوقة على التوقعات عند 77.3%.

ويأتي ذلك عقب ساعات من تغيب السوق الأمريكي يوم الاثنين الماضي بسبب عطلة يوم مارتين لوثر كينج وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي في مطلع تداولات هذا الأسبوع لأدنى مستوياته في ثلاثة أعوام وسط تسعر الأسواق لفرص تشديد السياسة النقدية من قبل كل من البنك المركزي الأوروبي ونظيره الياباني خلال 2018، مما سوف يقلص تباعاً من الفجوة بين مسار السياسة النقدية هناك وفي الولايات المتحدة.

على الصعيد الأخر فقد علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً على فرص إغلاق المؤسسات الحكومية في الولايات المتحدة بأنه لا يعلم سوف يتم الإغلاق أم لا، وذلك في أعقاب انتهاء الاتفاق الراهن بين حزبه الجمهوري الحاكم والحزب الديمقراطي، موضحاً أنه في حالة عدم التوصل لاتفاق سوف يتم الإغلاق في 19 من كانون الثاني/يناير ومضيفاً أن حزبه جاهز ويرغب في التوصل لاتفاق، إلا أن الحزب الديمقراطي لا يريد التوصل لاتفاق.

ويذكر أيضا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صدق في وقت سابق من الشهر الماضي على مشروع قانون الضرائب الذي يقتدي بخفض الضرائب على الشركات الأمريكية في الولايات المتحدة من 35% إلى 21% والذي تبلغ قيمته 1.5$ تريليون، الأمر الذي حفز شهية المخاطرة ويدفع المستثمرين لتحويل السيولة إلى مؤشرات الأسهم في وول ستريت التي توالت منذ مطلع هذا العام في تحقيق مستويات قياسية جديدة.

هذا وقد استقرت حيازات الذهب لدى صندوق إس-بي-دي-إر جولد ترست الذي يعد أكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب يوم أمس الثلاثاء لليوم الرابع على التوالي عند إجمالي 828.96 طن متري، والذي يعد أدنى مستوى للحيازات منذ 29 من آب/أغسطس الماضي، ويذكر أن حيازات الصندوق من الذهب ارتفعت خلال عام 2017 بنحو ثلاثة بالمائة إي بنحو 23.63 طن متري.

قرر سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، إلغاء ما تضمنه قرار الهيئة لسنة 2008 والذي يخص شرط عدم تجاوز عدد الأسهم المراد إدراجها في أسواق المال بالدولة لما نسبته 30% من رأس مال شركات الإدراج المشترك.

وأوضحت الهيئة في بيان أطلعت عليه "أخبار اليوم" أن القرار يهدف تسهيل عملية استقطاب هذا النوع من الشركات للإدراج في السوق المالي.

ومصطلح الإدراج المشترك هو "إدراج الشركات المحلية المدرجة أوراقها المالية في أسواق الدولة لأوراقها المالية في أسواق المناطق الحرة المالية أو الأسواق المالية خارج الدولة وإدراج شركات المناطق الحرة المالية للأوراق المالية والسلع في أسواق الدولة".

وتتضمن المادة الثالثة من القرار الصادر في العام 2008 اشترطت توفر العديد من المتطلبات لإدراج شركات المناطق الحرة المالية لأوراقها المالية في أسواق الدولة، ومنها تقديم طلب من الشركة الراغبة في الإدراج موقع من شخص أو جهة مخولة رسمياً بالتوقيع نيابة عن الشركة.

وتشترط  أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة مدة لا تقل عن سنتين صدرت عنها ميزانيتان مدققتان من قبل مدقق حسابات معتمد، ويستثنى من ذلك الشركة التي تملك الحكومة أو إحدى الحكومات المحلية ما لا يقل عن 25% من أسهمها، ويشترط ألا يقل رأس مال الشركة عن 40 مليون درهم إماراتي وألا يقل عدد المساهمين فيها عن 100 مساهم.

وتطلب أن يثبت انعقاد الجمعية العمومية للشركة مرة واحدة على الأقل في السنة. وتعدها بالالتزام بجميع متطلبات الإفصاح والشفافية المطبقة على الشركات المدرجة أوراقها في أسواق الدولة.

وتشترط ألا تقل حقوق المساهمين في الشركة عن 120% من رأس مالها المدفوع، وأن تكون الشركة قد حققت أرباحاً صافية قابلة للتوزيع على المساهمين لا يقل متوسطها عن 5% من رأس المال المدفوع، وذلك خلال السنتين السابقتين لتاريخ تقديم طلب الإدراج.

كما تشترط ألا توجد لدى الشركة أية قيود مطلقة بشأن حَظر انتقال ملكية السهم بين المتعاملين وبيان القيود إن وُجدت. ومن حق الهيئة تحديد أية شروط أخرى تقررها بعد ذلك.

ارتفعت أسعار البلاتينيوم بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد أعلى مستوياتها منذ الثامن من أيلول/سبتمبر الماضي متغاضية بذلك عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي من أدنى مستوياته منذ مطلع 2015 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:40 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم بنسبة 0.64% لتتداول حالياً عند 1,005.37$ للأونصة بالمقارنة مع الافتتاحية عند 999.01$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.45% إلى مستويات 90.66 مقارنة بالافتتاحية عند 90.26.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية في العالم صدور قراءة الإنتاج الصناعي والتي أوضحت ارتفاعاً بنسبة 0.9% مقابل تراجع 0.1% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات عند ارتفاع 0.4%، بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة والتي جاءت بنسبة 77.9% مقابل 77.2% في تشرين الثاني/نوفمبر، أيضا متفوقة على التوقعات عند 77.3%.