كشفت مصادر أن الشركات العاملة في قطاع البناء والتشييد "المقاولات" الإماراتي بدأت تستعد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت المصادر أن عقود البناء الجديدة أخذت تتضمن بند ضريبة القيمة المضافة، الذي ينص على أنه في حال تطبيقها  في الأول من يناير من العام المقبل 2018 سيجري إضافة 5% على غالبية أنشطة أعمال الإنشاءات التي ربما تمتد لتشمل إجمالي قيمة العقود الموقّعة، بحسب صحيفة الخليج.

وبحسب الهيئة الاتحادية للضرائب ستعتمد معاملة ضريبة القيمة المضافة للعقارات على كونها تجارية أم سكنية حيث ستخضع توريدات العقارات التجارية (البيع أو الإيجار) للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة (أي 5%).

من ناحية أخرى، سيتم إعفاء العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة بشكل عام، وهذا يضمن أن لا تشكل الضريبة تكلفة غير قابلة للاسترداد للأشخاص الذين يشترون ممتلكات خاصة بهم. في الوقت نفسه، ولضمان إمكانية استرداد الضريبة من قبل المطوّر العقاري على بناء العقارات السكنية، سيخضع التوريد الأول للعقارات السكنية خلال 3 سنوات من انتهائها لنسبة الصفر. 

وأعلنت الإمارات في فبراير الماضي، أنها ستبدأ بتطبيق ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% ابتداء من 1 يناير 2018.

وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، وقرَّرت دول الخليج مؤخراً الانضمام لهذه المنظومة.

أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بأن إجمالي الاستثمارات التي ضختها 217 جنسية في سوق عقارات دبي خلال الـ18 شهراً، بلغت151 مليار درهم.

وأرجعت الدائرة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" تزايد تلك الاستثمارات إلى ثقة هؤلاء المستثمرين بسوق دبي العقارية، التي توفر منظومة تشريعات قوية لتنظيم السوق.

ولفتت إلى أن من أهم المعطيات التي يمكن الخروج بها من القائمة الجديدة، اقتراب استثمارات الإماراتيين من 12 ألف صفقة، بقيمة 37.4 مليار درهم.

وسجل الهنود، خلال الفترة نفسها، نحو 10.62 ألف صفقة، تجاوزت قيمتها 20.4 مليار درهم، وسجل الباكستانيون 5.39 ألف صفقة، بنحو سبعة مليارات درهم. 

وسجل السعوديون، 5.36 ألف صفقة، بلغت قيمتها 12.5 مليار درهم. وتصدر البريطانيون نظراءهم الأوروبيين، مسجلين 4.18 ألف صفقة عقارية، اقتربت قيمتها من حاجز تسعة مليارات درهم.

وبيّنت الدائرة أن مستثمري مصر جاءوا بالمرتبة السادسة من خلال 2.43 ألف صفقة، زادت قيمتها على أربعة مليارات درهم، يليهم الأردنيون في المرتبة السابعة، بإجمالي 2.23 ألف صفقة، زادت قيمتها على 4.2 مليارات درهم.

اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية أولى جلسات التداول لهذا الأسبوع على تباين في الأداء عقب التطورات والبيانات  الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والت أوضحت اتساع العجز في الميزان التجاري للبضائع إلى ما قيمته 65.1$ مليار بصورة فاقت التوقعات بالتزامن مع تباطؤ نمو مخزونات الجملة إلى 0.4% دون التوقعات خلال تموز/يوليو الماضي.

بخلاف ذلك، فقد قادت أسهم قطاع الرعاية الصحية وقطاع المطورين العقاريين للمنازل بالإضافة إلى أسهم قطاع التكنولوجيا قطاع التكنولوجيا مسيرات المكاسب في كل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع وسط تقييم المستثمرين للآثار الناجمة من العاصفة الاستوائية هارفي على الاقتصاد الأمريكي والتوقعات بهطول المزيد من الأمطار في هيوستن وتنامي الفيضانات التي شلت مركز الطاقة في الولايات المتحدة.

على الصعيد الأخر أثقلت أسهم قطاع الطاقة والمصارف على أداء مؤشر داو جونز الصناعي في وول ستريت، ونود الإشارة إلى أن هارفي يعد أقوى اعصار يضرب ولاية تكساس الأمريكية منذ أكثر من نصف قرن من الزمان وأنه قد أطاح بنحو ربع إنتاج النفط الخام الأمريكي في خليج المكسيك.

هذا وقد اختتم مؤشر داو جونز الصناعي تداولات الجلسة على انخفض 0.02% أي بنحو 5.27 نقطة عند مستويات 21,808.40، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.05% أي بنحو 1.19 نقطة ليختتم عند مستويات 2,444.24، كما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 0.28% أي بنحو 17.37 نقطة ليختتم عند مستويات 6,283.02.

العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 16 كانون الأول/ديسمبر القادم ارتفعت 1.74% لتتداول حالياً عند 1,315.30$ للأونصة مقارنة بالافتتاحية عند 1,297.90$ للأونصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.60% إلى مستويات 92.18 موضحاً أدنى مستوياته في خمسة عشر شهراً مقارنة بالافتتاحية عند 92.74.

على الصعيد الأخر، تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام "نيمكس" تسليم 15 تشرين الأول/أكتوبر المقبل بنسبة 2.36% ليتداول حالياً عند 46.77$ للبرميل بالمقارنة مع الافتتاحية عند 47.87$ للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم 15 تشرين الأول/أكتوبر القادم بنسبة 0.99% ليتداول عند 51.89$ للبرميل بالمقارنة مع الافتتاحية عند 52.41$ للبرميل.

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة بما يفوق الاثنان بالمائة لنشهد أعلى مستوياتها منذ التاسع من حزيران/يونيو الماضي خلال الجلسة الأمريكية وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي لأدنى مستوياته منذ الثالث من أيار/مايو من العام السابق 2016 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:19 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر القادم 2.09% لتتداول حالياً عند 17.490$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.132$ للأونصة، وسط انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.57% إلى مستويات 92.21 موضحاً أدنى مستوياته في قرابة خمسة عشر شهراً مقارنة بالافتتاحية عند 92.74.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي اتساع العجز في الميزان التجاري للبضائع إلى ما قيمته 65.1$ مليار مقابل 64.0$ مليار في حزيران/يونيو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى اتساع العجز لنحو 64.5$ مليار، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مخزونات الجملة تباطؤ وتيرة النمو إلى نسبة 0.4% مقابل 0.7% في حزيران/يونيو، دون التوقعات التي أشارت لنسبة 0.3%. 

ويأتى ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات الندوة السنوية الاتحادية الاقتصادية كانساس سيتي في جاكسون هول في بنك كانساس سيتي الاحتياطي الفيدرالي تحت عنوان "تعزيز الاقتصاد العالمي" والتي حضرها محافظي المصارف المركزية العالمية ووزراء المالية بالإضافة إلى الأكاديميين والمنخرطين في الأسواق المالية من كافة أنحاء العالم.

هذا ولم تتطرق محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين خلال حديثها عن الاستقرار المالي ضمن فعليات ندوه جاكسون هول في نهاية الأسبوع الماضي إلى السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي وسط شغف الأسواق لمستقبل أسعار الفائدة المرجعية وبرنامج شراء الأصول وتسعير المستثمرين لفرص تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية مرة ثالثة هذا العام من عدمه.

وجاء ذلك بالتزامن مع قرب خفض ميزانية بنك الاحتياطي الفيدرالي من مستوياتها المرتفعة الحالية عند 4.5$ تريليون في وقت لاحق من هذا العام، بخلاف ذلك، فقد نوهت يلين التي تنتهي ولايتها الأولى كمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي في شباط/فبراير المقبل إلى أن الإصلاحات التي وضعت في أعقاب الأزمة المالية العالمية 2007-2009 قد عزز النظام المالي دون عرقلة النمو الاقتصادي.

وأن "بعض" الذكريات الأليمة للأزمة قد تتلاشي، موضحة أن التعديلات "المتواضعة" التي يمكن ادخالها على اللوائح تهدف إلى حماية الاقتصاد من إخفاق المصارف وغيرها من سيناريوهات الذعر المالي، الأمر الذي أثقل في نهاية المطاف على أداء مؤشر الدولار لنشهد أدنى مستوياته في قرابة خمسة عشر شهراً في أعقاب تصريحات يلين وعلى أعتاب الكشف عن بيانات النمو للربع الثاني وبيانات سوق العمل الأمريكي للشهر الجاري.