طرحت شركة إعمار العقارية المدرجة بسوق دبي المالي صكوكاً مقومة بالدولار بقيمة 500 مليون دولار لأجل 10 سنوات.

وتلقت صكوك "إعمار" طلبات من مستثمرين بقيمة 2.5 مليار دولار تقريباً، بحسب وكالة رويترز

وهذا الإصدار جزء من برنامج صكوك بقيمة ملياري دولار، يقدم للمستثمرين معدل مرابحة يعادل 235 نقطة أساس فوق متوسط معدل عقود المبادلة.

وعينت "إعمار" "ستاندرد تشارترد "منسقاً للإصدار، وبنوك "دبي الإسلامي" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"أبوظبي الأول" و"المشرق" و"الشارقة الإسلامي" مديرين للإصدار. 

يذكر أن آخر طرح أجرته "إعمار العقارية" لصكوك كان في عام 2016، حيث طرحت الشركة آنذاك صكوكاً يُستحق سدادها بعد 10 سنوات، وجنت من بيعها 750 مليون دولار.

عقد سوق أبوظبي للأوراق المالية اتفاقية شراكة مع بنك أبوظبي الأول، تهدف إلى توزيع الأرباح النقدية على المستثمرين المسجلين لدى السوق إلكترونياً، وذلك من خلال المحفظة الرقمية للبنك.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن هذه المحفظة تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة حيث سيمكّن هذا النظام المبتكر المستخدمين من إدارة مدفوعاتهم عبر منصة رقمية واحدة وبشكل مرن وعملي.

ومن ناحية أخرى تتيح محفظة payit الرقمية لسوق أبوظبي للأوراق المالية وسيلة جديدة لتوزيع الأرباح النقدية على المستثمرين.

وتسهل تلك المحفظة على المستثمرين حيث ستصبح مركزاً يمكن للعملاء العودة إليه عند الحاجة لتوفير الوقت والجهد عليهم.

وتوفر المحفظة الرقمية الجديدة لمختلف الكيانات الاقتصادية والشركات فرصة للاستفادة من هذه الآلية كبديل للطرق التقليدية المتبعة في عملية توزيع الأرباح كالشيكات أو غيرها من الوسائل.

وتتمتع المحفظة بميزة التوزيع الفوري للأرباح حيث تودع بمحفظة المتعامل مباشرة فور توزيعها.

قال بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد"، إن الشركة تدرس التوسع في تنفيذ مشاريع جديدة في منطقة الخليج.

وأضاف أن محفظة الشركة تضم حاليا 75 محطة في الإمارات ودول الخليج، باستثناء الكويت.

وبين أن الشركة تبحث حالياً تنفيذ مشاريع لها بالكويت، فضلاً عن دراسة فرص التوسع في مصر، مشيرا إلى أن محطة تبريد المناطق في مدينة أمارافاتي بالهند تعد الأولى للشركة خارج دول الخليج، بحسب صحيفة الاتحاد.

ولفت إلى أن هذا المشروع يعد بداية لتوسع الشركة في دول جديدة خلال الفترة القصيرة المقبلة.

 يشار إلى أن النتائج المالية للشركة الوطنية للتبريد المركزي، كشفت في وقت سابق عن تراجع أرباحها بنسبة 11.1% خلال الربع الثاني من العام 2019 لتصل إلى 119.3 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 134.2 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2018.

حذرت الهيئة الاتحادية للضرائب بالإمارات المسجلين من جهات مجهولة تنتحل صفة بنوك أو مؤسسات أخرى، وترسل لهم رسائل نصية تطلب تزويدها ببيانات شخصية تتعلق بالاسم ورقم البطاقة الائتمانية ورقم التعريف، وغير ذلك بدعوى أنه سيتم رد ضريبة القيمة المضافة إليهم باستخدام هذه البيانات.

وأكدت الهيئة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن كافة خدمات التسجيل، وتقديم الإقرارات الضريبية، ورد الضريبة للمؤهلين قانوناً للاسترداد وغيرها من خدمات وإرشادات للمسجلين والخاضعين للضريبة تتم بخطوات مبسطة من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية المتاحة على مدار الساعة عبر الموقع الرسمي للهيئة.

وأشارت الهيئة إلى أن عمليات رد الضريبة للفئات المؤهلة للاسترداد تتم بآليات مباشرة بين الهيئة ودافعي الضرائب دون أي وسطاء، وذلك من خلال الأنظمة الإلكترونية المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأوضحت أن عمليات رد الضريبة تتم عبر الأنظمة الرسمية باستخدام رقم IBAN المصرفي الخاص بكل مسجل لدى الهيئة، وذلك عبر الأنظمة الخاضعة والمرتبطة إلكترونياً بالمصرف المركزي.

وأضافت أن هذه الأنظمة الرسمية تعتمد على التعامل المباشر بين الهيئة الاتحادية للضرائب والمسجلين لديها من خلال أرقام التسجيل الضريبية، وتتميز بالدقة، وسرية البيانات، وعدم إمكانية الاطلاع عليها من خلال البريد الإلكتروني، أو أية وسيلة أخرى قد تكون عرضة للقرصنة الإلكترونية.

يشار إلى أن الهيئة كشفت في وقت سابق أنه قد تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد المسجلين لضريبة القيمة المضافة الذي تجاوز 307 آلاف مسجل من الأعمال والمجموعات الضريبية وأعضائها، فيما بلغ عدد المسجلين للضريبة الانتقائية 724 مسجلاً.

وأظهرت بيانات سابقة للهيئة أن قاعدة المتعاملين بالنظام الضريبي تشهد توسعاً مطرداً فتم اعتماد أكثر من 123 شركة شحن وتخليص، وارتفع عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين إلى 395 وكيلاً ضريبياً، كما اعتمدت الهيئة 28 مزوداً لأنظمة المحاسبة الضريبية.

وأعلنت الهيئة في نهاية ديسمبر الماضي استكمال كافة الاستعدادات لتطبيق نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجات التبغ بهدف مكافحة التهرب الضريبي والغش التجاري وتحصيل الضرائب المستحقة على هذه المنتجات عبر تلك العلامات.

وتفرض الإمارات ضريبة السلع المنتقاة، خاصة بالمنتجات التي تتسبب بأضرار على الصحة، مثل مشتقات التبغ‏‏، والمشروبات الغازية‏، ومشروبات الطاقة‏ وذلك منذ أكتوبر 2017.