أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية استكمال كافة الاستعدادات لتطبيق نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجات التبغ.

وأشارت الهيئة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" إلى أن النظام سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل بالنسبة لجميع أنواع "السجائر"المستوردة والمنتجة والمتداولة محلياً.

ولفتت إلى أنه سيتم توسيع نطاق النظام تدريجياً ليشمل كافة منتجات التبغ التي سيتم تتبعها إلكترونياً منذ إنتاجها حتى وصولها للمستهلك النهائي لضمان الالتزام الكامل بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة على التبغ ومنتجاته.

وأكدت الهيئة ضرورة التزام شركات توريد التبغ بالنظام لتفادي تعرضها للعقوبات وتجنب حرمانها من مزاولة أعمالها لحين الامتثال الكامل لمتطلبات النظام الذي يدعم عمليات التفتيش والرقابة في المنافذ الجمركية والأسواق.

وأشارت إلى أن ذلك يهدف إلى منع بيع منتجات مهربة وغير مستوفاة للضريبة المستحقة عليها حيث سيتم تثبيت الطوابع أو الختم الرقمي على عبوات منتجات التبغ.

وبينت أنه سيتم أيضا تسجيلها في قاعدة البيانات بالهيئة ويتضمن هذا الطابع أو الختم معلومات مسجلة إلكترونياً يمكن قراءتها بجهاز خاص يتم من خلاله التأكد من سداد الضريبة على هذه المنتجات.

وتفرض الإمارات ضريبة السلع المنتقاة، خاصة بالمنتجات التي تتسبب بأضرار على الصحة، مثل مشتقات التبغ‏‏، والمشروبات الغازية‏، ومشروبات الطاقة‏ وذلك بدأ من أكتوبر الماضي.

توقعت مصادر أن تنجز اللجان المالية والقانونية  المكلفة بدراسة دمج بنوك "أبوظبي التجاري"و"الاتحاد الوطني"المدرجين بسوق أبوظبي للأوراق المالية، إضافة إلى مصرف الهلال خلال الربع الأول من العام 2019.

ورجحت المصادر أن تنتهي اللجان من عملية تقييم أسعار أسهم وحصص ملاك ومساهمي البنوك الثلاثة في البنك الجديد خلال شهر فبراير المقبل، بحسب صحيفة الخليج.

وتوقعت أن يتم بعد ذلك الإعلان رسمياً عن قرار الدمج، وبدء إجراءات الموافقات، والتنفيذ على أرض الواقع.

وبحسب مصادر في وقت سابق، فقد كلف بنك الاتحاد الوطني بنك جيه.بي مورجان بتقديم المشورة له بشأن محادثات اندماجه مع بنك أبوظبي التجاري.

وعلى الصعيد ذاته، ففي منتصف الشهر الماضي عين بنك أبوظبي التجاري بنك باركليز لتقديم المشورة بشأن خطة اندماج مزمع تشمل بنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال.

وتتجه مفاوضات الاندماج بين البنوك الثلاثة إلى تشكيل كيانين مصرفيين أحدهما تقليدي والآخر إسلامي.

وقاما بنكا أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني بتعيين 4 مستشارين لعملية الاندماج يعملون مع فرق التدقيق واللجان الداخلية التي تم تشكيلها لغرض تقييم الأصول.

ومن المتوقع أن يتم دمج "أبوظبي التجاري" و"الاتحاد الوطني" في بنك تقليدي، فيما سيتم دمج المنافذ الإسلامية وشركات التمويل الإسلامي التابعة للبنكين مع مصرف الهلال وتشكيل مصرف إسلامي كبير.

وفي مطلع سبتمبر الماضي كان كل من بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني قد أكدا وجود مباحثات مبدئية بشأن عملية الاندماج، كما أكد بنك أبوظبي التجاري في التاريخ ذاته أنه بدأ مناقشات مماثلة مع مساهمي مصرف الهلال.

وصلت قيمة مبالغ طلبات التنفيذ للشيكات الواردة إلى المحاكم بالسعودية إلى نحو 2.2 مليار ريال، وذلك منذ بداية العام الهجري أو خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.

وتصدرت محاكم منطقة الرياض القائمة بـ 2581 طلبا بقيمة 805 ملايين ريال، تليها مكة المكرمة بـ 1210 طلبات بقيمة 922 مليون ريال، بحسب صحيفة الاقتصادية.

يليها المنطقة الشرقية بـ 1175 طلبا بقيمة 236 مليون ريال، ثم عسير بـ 652 طلبا بقيمة 76 مليون ريال.

وجاءت محاكم منطقة القصيم في المرتبة الخامسة بـ 427 طلبا بقيمة 92 مليون ريال، تليها المدينة المنورة بـ 163 طلبا بقيمة 54 مليون ريال.

وكشفت وزارة العدل السعودية في يوليو أن إجمالي طلبات تنفيذ الشيكات الواردة إلى محاكم التنفيذ منذ بداية العام الهجري، بلغت نحو 24.14 ألف طلب، بقيمة مالية تقدر بنحو 11.5 مليار ريال.

تدرس الجهات الرسمية بالسعودية إعطاء حوافز جديدة تمكن من جذب استثمارات بقطاع صناعة الدهانات والطلاء بقيمة 18.75 مليار ريال بحلول 2025.

وتعد تلك الجهات جدوى استثمارية عن هذا القطاع والفرص به أمام رجال الأعمال، للاستفادة من إمكانات الوصول للمواد الخام الرئيسة، والأسواق الإقليمية، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وتتولى الجهات وضع أنظمة ولوائح ذات صلة، والحوافز التمكينية، والوضع القائم، وتقييم الأثر الاقتصادي.

وأسست لجنة مستثمري الدهانات والطلاء السعودية بمنتصف العام الماضي خلال إبرام الهيئة العامة للاستثمار بدعم من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في الفترة نفسها، 13 مذكرة تعاون مع مجموعة من المستثمرين المحليين والدوليين بذلك القطاع.

وتحاول السعودية جاهدة تخفيف القيود على الأنشطة التجارية ومحاولة جذب الاستثمار الأجنبي حيث كشفت الهيئة العامة للاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية منذ أيام عن سعيها لتقليص القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي، كاشفة عن العمل على إلغاء أربعة انشطة منها في القريب العاجل.

وكشفت الهيئة منذ مطلع العام الجاري عن منح 10 تراخيص جديدة لمنشآت أجنبية، بإجمالي تمويل بلغ أكثر من 66.5 مليون ريال.