قالت شركة أمانات القابضة إن مجلس إدارتها سيناقش الفرص الاستثمارية، خلال اجتماعه المقبل والمقرر عقده غدا الأربعاء الموافق  27 ديسمبر 2017.

وأوضحت الشركة في بيان لسوق دبي المالي أن المجلس سيناقش أيضاً خلال الاجتماع الاستراتيجية الاستثمارية الجديدة وأمور اعتيادية أخرى وما يستجد من أعمال.

وكانت أمانات القابضة، قد كشفت الخميس الماضي عن استحواذها على حصة إضافية بنسبة 5.3% في شركة تعليم القابضة "تعليم"، لترفع إجمالي ملكيتها فيها إلى21.7% من خلال استثمار وصلت قيمته الإجمالية إلى 52 مليون درهم.

وكان مجلس إدارة الشركة قد وافق يوم الثلاثاء الموافق 12 من ديسمبر الجاري على الفرصة الاستثماریة المعروضة، مفوضاً الإدارة التنفیذیة بتنفیذھا.

وكانت إدارة أمانات قد اتخذت قراراً، خلال نوفمبر الماضي، بالموافقة بصورة مبدئية على ثلاث فرص استثمارية جديدة، شريطة انتهاء العقود بشكل مرضي.

قالت مجموعة موانئ دبي العالمية المدرجة ببورصة ناسداك دبي في تعميم حديث لها أن على جميع عملائها تحديث رقم التسجيل الضريبي الخاص بهم وإضافة المعلومات ذات الصلة من خلال الخدمة التي أطلقتها الشركة عبر بوابة دبي التجارية وذلك قبل الموعد المحدد لتطبيق الضريبة في الأول من يناير  2018.

وأخطرت الشركة جميع خطوط الشحن والوكلاء ومستخدمي الميناء بوجوب تحديث أرقام سجلاتهم الضريبية عبر التسجيل الإلكتروني على منصة دبي التجارية الإلكترونية والتي استحدثت بدورها خدمة التسجيل الضريبي، بحسب صحيفة الخليج.

وقالت الشركة إن هذا التحديث يتيح لها ذكر رقم التسجيل الضريبي في الفواتير الصادرة عنها.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة في الأول من يناير 2018، بنسبة أساسية تساوي 5%، وستُفرض ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.

وموانئ دبي العالمية التابعة لمجموعة "دبي العالمية" المملوكة للحكومة، تعد من أكبر مشغلي الموانئ في العالم، وتضم محفظة أعمالها نحو 70 محطة بحرية موزعة على ست قارات.

أعلنت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء الإماراتية أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على فواتير المستهلكين بالهيئة سيكون بداية من استهلاك يناير.

وأكدت الهيئة أن المتأخرات الخاصة بالمستهلكين لن تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة، بحسب صحيفة الاتحاد.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة في الأول من يناير المقبل 2018، بنسبة أساسية تساوي 5%، وستُفرض ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.

قالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الإماراتية إنه سيتم احتساب نسبة 5% لضريبة القيمة المضافة على خدمات الدفع الآجل "الفاتورة" من إجمالي مبلغ الفاتورة على المستخدمين اعتبارا من أول يناير 2018.

وأوضحت الهيئة في بيان حصلت عليه "أخبار اليوم" أن احتساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% سيتم عند شراء شريحة "SIM" جديدة بعد تاريخ 1 يناير 2018.

وأما بالنسبة لبطاقات تعبئة الرصيد لن يتم تطبيق الضريبة على مبلغ التعبئة ولكن سوف يتم احتسابه على أسعار الخدمات التي يتم استخدامها عن طريق الرصيد، الذي تم تعبئته من قبل المستخدم.

واعتباراً من تاريخ 1 يناير 2018 سوف تكون كل أسعار الخدمات في قطاع الاتصالات شاملة لضريبة القيمة المضافة.

وقالت الهيئة إن دور شركات الاتصالات في الدولة هو تحصيل ضريبة القيمة المضافة لصالح الهيئة الاتحادية للضرائب.

وأشارت إلى أن دورها كهيئة ينحصر في التأكد من التزام شركات الاتصالات بتطبيق الضريبة بما لا يتجاوز نسبة الـ 5% المعلن عنها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بخصوص ضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى التأكد من عدم تطبيق شركات الاتصالات للضريبة على الخدمات المعفية من ضريبة القيمة المضافة.

وتعد ضريبة القيمة المضافة حسب الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات ضريبة على الاستهلاك أو على استخدام السلع والخدمات يتم فرضها على نقاط البيع في الدولة بما في ذلك قطاع الاتصالات.

وأضافت انه وبشكل عام، فإن المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة في حين تقوم الأعمال (بما في ذلك شركات الاتصالات) بتحصيل واحتساب الضريبة، وتتولى بذلك دور تحصيل الضريبة لصالح الهيئة الاتحادية للضرائب.

وكانت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، قد دعت المتعاملين معهما من أصحاب الأعمال والمؤسسات، في مطلع ديسمبر الجاري إلى إرسال رقم التسجيل الضريبي الخاص بهم فور التسجيل في ضريبة القيمة المضافة لظهوره في فاتورة الضريبة الشهرية.

وأكدت (اتصالات) و(دو) في رسائل نصية قصيرة تم إرسالها في وقت سابق إلى المتعاملين بأنه سيتم فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% على معظم المنتجات والخدمات التي تقدمها للمتعاملين، اعتباراً من الأول من يناير 2018.