مطلبات بعدم فرض القيمة المضافة على تجارة الألماس بالإمارات

طالب أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، الهيئة الاتحادية للضرائب بإعادة النظر في تطبيق ضريبة القيمة المضافة على تجارة الذهب والألماس بالإمارات بنسبة 5% اعتباراً من مطلع 2018.

وأضاف في كلمته الافتتاحية أمام مؤتمر دبي للألماس 2017 أمس، أنه يتعين على الهيئة الاتحادية للضرائب أن تنظر بحذر شديد في كيفية المضي قدما في هذا الشأن، حسبما أوردت صحيفة الخليج.

وقال يجب النظر فيما حدث في ألمانيا في بداية عام 1980،حيث أدي فرض ضرائب إلى زوال أكبر سوق للذهب في أوروبا وربما العالم، وانتقالها  إلى لوكسمبرج.

وعلى ذات الصعيد أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية  أمس، أن الوزارة مازالت تعمل على إعداد وتطوير اللائحة التنفيذية الضريبة القيمة المضافة.

ويشار إلى أن بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالإمارات سيتم في مطلع عام 2018 وبنسبة 5%.

وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدة من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، وقرَّرت دول الخليج مؤخراً الانضمام لهذه المنظومة.

وكانت بورصة دبي للألماس وهي منصة تابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، افتتحت أمس النسخة الثالثة من مؤتمر دبي للألماس الذي يستمر ليومين تحت شعار «بناء المستقبل لسوق مترابطة»، يتضمن جدول أعمال غنيا بالمواضيع الحاسمة بالنسبة لمستقبل أعمال الألماس في جميع أنحاء العالم.