نفى متحدث باسم موانئ دبي العالمية تلقي الشركة عرضاً من حكومة جيبوتي لشراء حصتها البالغة 33% بامتياز مرفأ دوراليه للحاويات.

وقال إن العمل العدائي من جانب حكومة جيبوتي بالاستيلاء على الميناء ليس قانونياً، وبالتالي لجأنا إلى القضاء من أجل التحكيم الدولي في لندن، بحسب وكالة رويترز.

وأكد أن الشركة سوف تتابع ممارسة حقوقها القانونية ضد أي طرف آخر يشارك في هذا الاعتداء.

وقال أبوبكر عمر هادي، رئيس هيئة الموانئ بدولة جيبوتي، أمس إن الهيئة عرضت شراء حصة موانئ دبي العالمية البالغة 33% في مشروع ميناء دوراليه للحاويات.

وكانت موانئ دبي العالمية قد أعلنت مطلع مارس الجاري أن حكومة جيبوتي استولت على محطة دوراليه للحاويات بصورة غير مشروعة من شركة مملوكة لها تولت تصميم وبناء المحطة، بالإضافة إلى تشغيلها منذ عام 2006 بموجب عقد امتياز منحته الحكومة في العام نفسه.

وتملك موانئ دبي العالمية حصة قدرها 33% في ميناء دوراليه في جيبوتي، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة 1.25 مليون حاوية نمطية.

ومنذ ديسمبر 2017، سعت حكومة جيبوتي إلى تطبيق القانون المناهض لعقد الامتياز المبرم بين موانئ دبي العالمية ودوراليه كونتينر ترمينال -أس إيه والحكومة فيما يتعلق بمحطة الحاويات في دوراليه.

وتعتبر موانئ دبي العالمية، محاولة حكومة جيبوتي تطبيق بنود القانون الذي أصدرته والإنهاء المزعوم ومصادرة الممتلكات انتهاكا لالتزامات الحكومة بموجب اتفاقاتها المبرمة معها منذ عام 2004 والقانون الدولي، كما وصفت تصرف حكومة جيبوتي بأنه يتسم بالقمع على وجه التحديد.

أقرت الجمعية العمومية لشركة المزايا القابضة، المدرجة بسوقي دبي والكويت الماليين، خلال اجتماعها أمس الأربعاء توزيع 8% نقداً على المساهمين عن 2017.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة إبراهيم الصقعبي إن الشركة استطاعت خلال الأعوام الخمس الماضية أن تحافظ على وتيرة متصاعدة في إيراداتها التشغيلية ونتائجها المالية.

وأشار إلى أن وتيرة النمو تلك دفعت الشركة لتأسيس حقبة جديدة وعتبة نمو مرحلية في عام 2018 تواكب الدورة الاقتصادية المثالية وتحدّ من مخاطر تضخم مستقبلية.

وقال إن الشركة ارتأت في عام 2017 أن تتبع سياسة متوسطة المخاطر.

وأظهرت النتائج المالية للشركة في وقت سابق، تراجع أرباحها بنسبة 29.6% إلى  7.2 مليون دينار كويتي خلال العام 2017 مقابل صافي أرباح 10.2 مليون دينار كويتي في العام 2016.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح في العام  2017 إلى الانخفاض في الأرباح التشغيلية الناجمة عن عمليات بيع الوحدات ذات العوائد الأقل بالكامل وتسليمها خلال العام.

وافقت الجمعية العمومية لشركة سوق دبي المالي، خلال اجتماعها أمس الأربعاء على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال أي ما يوازي 400 مليون درهم وذلك عن العام الماضي، وبواقع 5 فلوس للسهم.

وحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، فإن الجمعية صادقت على البيانات المالية والحسابات الختامية عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2017.

واعتمدت الجمعية في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم تمويل التوزيعات المقررة من العمومية من الأرباح المحتجزة بالقوائم المالية لعام 2017.

وبلغت قيمة الأرباح المحتجزة 419.2 مليون درهم نهاية العام الماضي مقارنة بـ 238 مليون درهم في 2016، بزيادة 76%.

كما وافقت العمومية على قرار إعادة هيكلة أنشطة سوق دبي المالي، بحيت يتم فصل الأنشطة التي تشكل تعارضا فيما بينها.

ووافقت أيضا على تأسيس شركات مستقلة حسب نشاطها كل على حدة، وذلك دون تعارض مع القانون أو النظام الأساسي للشركة وبعد موافقة كافة الجهات المختصة.

ومن تلك الشركات المستقلة ومن بين الشركات المستقلة التي يستعد السوق لتأسيسها شركة التقاص وشركة الإيداع المركزي، واللتان سيتم إطلاقهما في إطار عملية تطوير شاملة لخدمات ما بعد التداول، إضافة إلى الشركة المعنية بأنشطة التداول، وذلك تحت مظلة شركة مساهمة عامة قابضة مدرجة.

وأشارت إلى أن العمومية وافقت على إبرام الصفقات مع أطراف ذات علاقة بشرط ألا تزيد تلك الصفقات عن 30% من رأس مال الشركة وعلى أن يتم عرض تلك المعاملات على الجمعية العمومية مستقبلا للمصادقة عليها.

وكانت الشركة قد أعلنت عن تحقيق أرباح صافية قدرها 233 مليون درهم في 2017 مقابل 253.5 مليون درهم في العام 2016، بانخفاض نسبته 8%.

يشار إلى أن الشركة لم تعلن عن أي توزيعات أرباح لسنة 2016، ولكن قامت بتخصيص إيرادات بقيمة 28 مليون درهم للعام ذاته.

وكانت قيمة توزيعات الأرباح المعلنة في 2015 ما قيمته 399.8 مليون درهم تمثل نسبة 5% للسهم.

انخفض المؤشر بشكل كبير خلال جلسة أمس الأربعاء، حيث اغلق عند مستوى 4550 نقطة، مخترقا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وبالتزامن مع ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر مزيدا من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 4500 نقطة كمستوى اول ثم 4400 نقطة كمستوى ثان، شرط ثبات المؤشر أسفل مستوى 4650 نقطة.

وكان قد انهى المؤشر  العام لسوق أبوظبي تداولاته في الجلسة السابقة بتاريخ 2018-03-28 عند مستوى  4,550.59  منخفضا بمقدار -61.16 او ما يعادل -1.33 %  مقارنة بإغلاقه السابق، وقد سجلت قيم  التداول  137,164,928 درهم. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.