قال أبوبكر عمر هادي، رئيس هيئة الموانئ بدولة جيبوتي، إن الهيئة عرضت شراء حصة موانئ دبي العالمية البالغة 33% في مشروع ميناء دوراليه للحاويات.

وأشار إلى أن هذا العرض يأتي بعدما هددت موانئ دبي العالمية باللجوء للتحكيم بشأن النزاع الأخير بين الطرفين، بحسب وكالة رويترز.

وكانت موانئ دبي العالمية قد أعلنت مطلع مارس الجاري أن حكومة جيبوتي استولت على محطة دوراليه للحاويات بصورة غير مشروعة من شركة مملوكة لها تولت تصميم وبناء المحطة، بالإضافة إلى تشغيلها منذ عام 2006 بموجب عقد امتياز منحته الحكومة في العام نفسه.

وتملك موانئ دبي العالمية حصة قدرها 33% في ميناء دوراليه في جيبوتي، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة 1.25 مليون حاوية نمطية.

ومنذ ديسمبر 2017، سعت حكومة جيبوتي إلى تطبيق القانون المناهض لعقد الامتياز المبرم بين موانئ دبي العالمية ودوراليه كونتينر ترمينال -أس إيه والحكومة فيما يتعلق بمحطة الحاويات في دوراليه.

وتعتبر موانئ دبي العالمية، محاولة حكومة جيبوتي تطبيق بنود القانون الذي أصدرته والإنهاء المزعوم ومصادرة الممتلكات انتهاكا لالتزامات الحكومة بموجب اتفاقاتها المبرمة معها منذ عام 2004 والقانون الدولي، كما وصفت تصرف حكومة جيبوتي بأنه يتسم بالقمع على وجه التحديد.

أظهرت بيانات حديثة صادرة من البنك المركزي الإماراتي يوم الثلاثاء أن استثمارات البنوك المحلية ارتفعت في سندات الدين (الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير) إلى  202.3 مليار درهم بنهاية فبراير 2018 وبزيادة قدرها 2 % بما يعادل 3.8 مليار درهم مقارنة بـ 191.4 مليار درهم قيمتها في شهر فبراير 2017.

وعلى المستوى الشهري، تراجعت استثمارات البنوك بسندات الدين بنسبة 1.84%، مقارنة بـ  206.1 مليار درهم قيمتها في يناير الماضي.

وحسب البيانات، انخفضت قيمة استثمارات البنوك في الأسهم إلى 10.9 مليار درهم الشهر الماضي من 12.3 مليار درهم في فبراير الماضي مسجلا نسبة تراجع بلغت 11.4%.

وسجلت استثمارات البنوك ارتفاعا بالاستثمار بسندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنسبة  12.13%، لتصل إلى 69.3 مليار درهم، مقارنة بـ 61.8 مليار درهم بنهاية فبراير 2017.

قال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامي، إن إجمالي حجم أصول المصرف  ارتفع إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق منذ تأسيس المصرف في العام 2004.

وأوضح في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" إن تلك الأصول ارتفعت بما يعادل 61.9 مليار درهم في العام 2017 الذي شهد تحقيقه أعلى صافي أرباح على الإطلاق في تاريخه وصل إلى 702 مليون درهم.

وأشار إلى أن المصرف نجح  في زيادة العوائد للمساهمين، حيث ارتفعت نسبة العائد على حقوق المساهمين من 2% في العام 2016 لتصل إلى 10% في العام 2017.

وعقد الإمارات الإسلامي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني أمس الثلاثاء اجتماع الجمعية العمومية، حيث أقر فيه التقارير المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

وكشفت النتائج المالية الأولية لمصرف الإمارات الإسلامي عن ارتفاع الأرباح بنسبة 565% إلى  702 مليون درهم، خلال  العام 2017 مقابل صافي أرباح بلغت 105.6 مليون درهم خلال 2016.

وكانت أرباح المصرف قد تضاعفت أربع مرات إلى 498.5 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2017، مقابل 106.5 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من 2016.

أقرت الجميعة العمومية لبنك الإمارات دبي الوطني،خلال اجتماعها أمس الثلاثاء  على مقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% للمساهمين (40 فلساً للسهم الواحد)، بإجمالي 2.2 مليار درهم عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017.

وقال البنك، في بيان أطلعت عليه "أخبار اليوم"، إن الجمعية وافقت أيضا على زيادة رأسمال البنك إلى 7.350 مليار درهم، وذلك من خلال إصدار أسهم جديدة بقيمة اسمية درهم للسهم الواحد، مقابل سعر اكتتاب للسهم يتضمن خصماً بما لا يقل عن 10% من السعر السائد في السوق في الوقت المحدد.

ووافقت العمومية على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة بشأن السندات المالية غير القابلة للتحول إلى أسهم التي سيتم إصدارها من قبل البنك، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية.

وأقرت العمومية القيام بأي تحديثات على برنامج بنك الإمارات دبي الوطني والإمارات دبي الوطني للتمويل العالمي المحدودة لسندات اليورو متوسطة الأجل بمبلغ 12.5 مليار دولار أميركي؛ وبرنامج الإمارات دبي الوطني للتمويل العالمي المحدودة للسندات المنظمة بمبلغ مليار دولار أمريكي.

كما اعتمدت العمومية البيانات المالية والحسابات الختامية عن العام المالي المنتهي في 21 ديسمبر 2017.

يذكر أن البنك حقق صافي أرباح خلال 2017 بلغ 8.35 مليار درهم، مقابل صافي أرباح بلغ 7.2 مليار درهم خلال 2016.

وانخفض صافي خسارة انخفاض القيمة للموجودات المالية خلال 2017 إلى 2.2 مليار درهم، مقابل 2.6 مليار درهم في 2016.

وكان البنك قد قام بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40% للمساهمين (40 فلساً للسهم الواحد)، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.