أرست شركة نخيل للتطوير العقاري المملوكة لحكومة دبي عقدا بقيمة 79.7 مليون درهم على شركة غنتوت الخليج للمقاولات.

وأوضحت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أنه وبموجب العقد تقوم شركة غنتون الخليج ببناء مرفق "نادي ذا سانت ريجيس الشاطئي" الذي يضم مطاعم ومراكز للياقة البدنية بالخليج العربي بإمارة دبي.

وبينت أن الأعمال الإنشائية في "نادي ذا سانت ريجيس الشاطئي" في "نخلة جميرا" تجري حالياً وذلك لتضيف نقطة جذب جديدة وحصرية إلى الجزيرة المشهورة عالمياً.

ويعتبر "نادي ذا سانت ريجيس الشاطئي" الذي من المقرر أن يفتتح في عام 2019، مكملاً لفندق "ذا سانت ريجيس دبي - ذا بالم" المكون من 289 غرفة وجزءاً من الأيقونة المعمارية برج "ذا بالم تاور" التابع لـ "نخيل" والمكون من 52 طابقاً والذي هو قيد الإنشاء حالياً.

ويأتي الإعلان عن ترسية عقد بناء "نادي ذا سانت ريجيس الشاطئي" بعد يومين من إعلان "نخيل" عن الانتهاء من 80% من الأعمال الخرسانية لبرج "ذا بالم تاور" الذي يبلغ ارتفاعه 240 متراً.

 ومن المقرر أن يفتتح "ذا بالم تاور" في عام 2019، حيث يضم البرج فندق "ذا سانت ريجيس دبي - ذا بالم"، و432 شقة سكنية فاخرة، وحوض سباحة "إنفينيتي" يقع على السطح، لـ "نخلة جميرا" والخليج العربي وأفق دبي.

كما يتصل برج "ذا بالم تاور" مباشرة مع "نخيل مول"، الذي من المقرر افتتاحه العام القادم، ويضم 350 من المتاجر والمطاعم والمرافق الترفيهية، حيث يمكن للجمهور الوصول إلى منصة المشاهدة التي تقع في الطابق 52.

تجري شركة دي أكس بي إنترتينمنتس محادثات بشأن إعادة هيكلة قرض بقيمة نحو 1.15 مليار دولار مايعادل 4.2 مليار درهم.

وأوضحت مصادر مطلعة أن إعادة هيكلة القرض، سيكون من خلال طلب الشركة لتجميد دفعات القرض لمدة 3 سنوات، بحسب وكالة بلومبرج.

ولفتت المصادر  إلى أن الشركة استخدمت القرض لبناء "ليغولاند دبي" في عام 2014.

وبحسب نتائج الشركة التي نشرت على موقع سوق دبي المالي أمس فإن خسائرها قد ارتفعت بنسبة130.13% إلى 1.116 مليار درهم بنهاية عام 2017، مقارنة بخسائر قدرها 484.8 مليون درهم تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2016.

وتعمل "دي إكس بي إنترتينمينتس" بمجال تشغيل المتنزهات الترفيهية، وبدأت نشاطها بنهاية العام 2016، وقامت بزيادة رأسمالها في مايو 2016 بقيمة 1.7 مليار درهم لتمويل بناء متنزه 6 فلاجز بدبي.

قال مسؤول مصرفي بأن بنوكا إماراتية تأمل أن تسترد خلال عام 2018 جزءا من المستحقات التي لم تحصلها من مجموعة سعد السعودية وشركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه بعد انهيارات شهدتها تلك المجموعة بمليارات الدولارات.

ووفقا للمصادر، فإن بنوك المشرق والإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري هي البنوك الإماراتية التي لها أكبر مطالبات على شركة القصيبي وإخوانه وتتراوح بين 1.25 مليار ريال لبنك المشرق و653.8 مليون ريال لبنك أبوظبي التجاري، بحسب رويترز.

ولبنك الإمارات الإسلامي، ذراع المعاملات الإسلامية لبنك الإمارات دبي الوطني، مطالبات بقيمة 76 مليون درهم ضد مجموعة سعد.

وكانت شركتا أحمد حمد القصبيي وسعد السعودية قد تعثرتا في عام 2009 إبان أكبر أزمة مالية في السعودية وهو ما خلف ديونا نحو 22 مليار دولار مستحقة لبنوك إقليمية ودائنين آخرين.

ووفقا لتوقعات وكالة موديز للتصنيف الائتماني، فإن إحدى المشاكل التي تحتمل أن تواجهها البنوك في المنطقة زيادة متوقعة في القروض الرديئة خلال عام 2018 بعد تباطؤ النشاط الاقتصادي في عام 2017.

استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية تداولات ثاني جلسات التداول لهذا الأسبوع على اللون الأحمر بخلاف الجلستان السابقتان التي شهدت خلالهما ارتفاعات فاقت الواحد بالمائة ضمن عمليات تصحيحية في وول ستريت عقب أسوء أسبوع لها في عامين وذلك في أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

هذا وتابعنا صدور قراءة مؤشر الاتحاد الوطني للأعمال المستقبلية الأمريكية والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قمته 106.9 مقابل 104.9 في كانون الأول/ديسمبر، متفوقة على التوقعات عند 106.2، وجاء ذلك قبل أن نشهد حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي لوريتا ميستر عن التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في إفطار الشؤون القانونية لغرفة التجارة دايتون التجارية.

ويأتي ذلك، في أعقاب أعلن البيت الأبيض في مطلع الأسبوع الجاري عن خطة الإنفاق بما قيمته 200$ مليار خلال 10 سنوات لتحسين البنية التحتية في الولايات المتحدة الأمريكية والكشف عن الموازنة المقترحة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للكونجرس والتي تضمنت تخصيص 716$ مليار للدفاع، 80$ مليار لتمويل التكنولوجيا، و18$ مليار لبناء الجدار الحديدي.

بخلاف ذلك، فقد كشف البيت الأبيض أيضا في مطلع الأسبوع الجاري عن توقعاته لوتيرة النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى العائد على السندات وحجم العجز والتي رفع من خلالها توقعاته لوتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري 2018 إلى 3.0% مقارنة بالتوقعات السابقة عند 2.4% ونمو بنسبة 3.2% خلال 2019 مقارنة بالتوقعات السابقة عند 2.7% وبنسبة 3.1% خلال 2020 مقارنة بالتوقعات السابقة عند 2.9%.

وفي نفس السياق، يتوقع البيت الأبيض أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين نمو 2.1% خلال 2018 مقارنة بالتوقعات السابقة 2.3%، ونمو 2.0% في 2019 مقارنة بالتوقعات السابقة 2.3% ونمو 2.2% خلال 2020 مقارنة بالتوقعات السابق 2.3%، كما أقاد البيت الأبيض أن معدلات البطالة قد تتراجع إلى نسبة 3.9% في 2018 مقارنة بالتوقعات السابقة عند 4.4% وإلى 3.7% خلال 2019 مقابل 4.6% وإلى 3.8% في 2020 مقابل 4.7%.

وصولاً إلى توقعات البيت الأبيض بأن يسجل متوسط العائدات على السندات ذات أجل عشرة سنوات 2.6% خلال العام الجاري 2018 مقارنة بالتوقعات السابقة عند 3.3% وأن يرتفع حجم العجز في الموازنة لهذا العام إلى 873$ مليار مقارنة بالتوقعات السابقة عند 440$ مليار، قبل أن يبلغ نحو 984$ مليار خلال العام المقبل 2019، وجاء ذلك، عقب ارتفع عائدات السندات ذات أجل عشرة سنوات للأعلى لها في أربعة سنوات عند 2.90%.

ويذكر أن الكونجرس الأمريكي توصل في نهاية الأسبوع الماضي إلى صفقة الميزانية بين كل من الحزب الجمهوري الحاكم والحزب الديمقراطي عقب الإغلاق الحكومي الثاني في الولايات المتحدة هذا العام والذي دام لساعات هذه المرة بخلاف المرة السابقة الذي دام خلالها لثلاثة أيام، قبل إقرار المشرعين صفقة الميزانية وتمريرها في كل من مجلسي الشيوخ والنواب وصولاً إلى تصديق ترامب عليها آنذاك.

بخلاف ذلك، تترقب الأسواق عن الاقتصاد الأمريكي وفي وقت لاحق من الأسبوع الجاري الكشف عن بيانات التضخم وفقاً لقراءة مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين بالإضافة إلى الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل أكثر من نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وصدور بيانات القطاع الصناعي وسوق الإسكان وصولاً إلى ثقة المستهلكين هناك.

وفي تمام الساعة 03:21 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً للأسهم الأمريكية بنسبة 0.22% ليخصم 5.86 نقطة ويصل إلى المستوى 2,650.14 نقطة، كما انخفض مؤشر الداو جونز الصناعي للأسهم الأمريكية بنسبة 0.259% بعد أن فقد 72.25 نقطة ليصل إلى المستوى 24,529.02 نقطة.

من جهة أخرى تراجع مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا بنسبة 0.01% بعد أن انخفض بمقدار 0.86 نقطة ليصل إلى المستوى 6,981.10 نقطة.