قامت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية بفرض غرامات على أربع شركات وساطة مرخصة وبقيمة 220 ألف درهم، لمخالفتها أحكام القانون.

وحررت الهيئة غرامة بـ 100 ألف درهم لواحدة من هذه الشركات، لعدم تحققها من قدرة العميل على سداد قيمة عمليات الشراء قبل تاريخ التسوية، كما تم تغريمها 40 ألف درهم لعدم وجود أصل الأمر الصادر من العميل، وفقا لصحيفة الخليج.

وقامت شركة أخرى بمنح أحد العملاء تمويلاً يتجاوز النسبة المسموح بها للعميل الواحد ما أدى الى تغريمها 50 ألف درهم.

وأعلنت الهيئة عدم التزام شركة ثالثة، بتسجيل الموافقة الصادرة عن السوق المعني بشأن مزاولة نشاط التداول بالهامش لدى الهيئة خلال المهلة المحددة، وتم فرض غرامة عليها بقيمة 10 آلاف درهم.

كما فرضت الهيئة غرامة مالية بقيمة 20 ألف درهم على شركة خامسة لعدم التزامها بنسبة الملاءة المالية المقررة، ولم تذكر الصحيفة أسماء الشركات المغرمة.

وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد فرضت غرامات مالية في أغسطس الماضي على 7 شركات مخالفة منها 3 شركات مزدوجة الإدراج في سوق الأسهم،  و4 شركات وساطة مرخصة من قبلها، ولكنها ذكرت أسماء الشركات حينها.

وكانت الهيئة قد بدأت في يونيو الماضي تطبيق قرار مجلس إداراتها الخاص بنشر أسماء المخالفين انطلاقاً من دورها الرقابي والإشرافي على قطاع الأوراق المالية.

أعلنت شركة مشاركة المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مشاركة ريت عن أول ستة أشهر من بداية تشغيل الصندوق بتاريخ 17 أغسطس 2017، بقيمة 30.8 مليون ريال.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، إلى أن التوزيعات النقدية ستكون على أساس 88 مليون وحدة قائمة، بحصة 35 هللة لكل وحدة، وبما نسبته 3.5% إلى السعر الأولي للوحدة.

هذا وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات بنهاية تداول يوم الخميس الموافق الأول من مارس المُقبل.

وكان الصندوق قد توقع توزيع أرباح على مالكي وحدات الصندوق تقدر بـ0.35 ريال (3.5%) كأرباح نصف سنوية للوحدة الواحدة ما يعادل 0.70 ريال (7%) للوحدة الواحدة عن كامل العام وذلك بناء على العقود الخاصة بتأجير العقارات الحالية.

وأفاد الصندوق، بأن الهدف الاستثماري الرئيسي للصندوق هو توفير دخل دوري لمالكي الوحدات، وذلك من خلال الاستثمار في أصول عقارية مؤجرة ومدرة للدخل أو من المحتمل أن تحقق دخلا دوريا في المستقبل وتأتي سياسة التوزيع لصندوق مشاركة ريت بهدف التوضيح لمالكي الوحدات عن الدخل المتوقع للصندوق.

وصندوق مشاركة ريت هو صندوق استثمار عقاري متداول، وتمت عملية الطرح عليه في الفترة من 25 يوليو 2017 وحتى 3 أغسطس 2017.

وتم بدء التداول على الصندوق في السوق المالية السعودية (تداول)، يوم الأحد الموافق الأول من أكتوبر الماضي،  بالرمز 4335 ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة.

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اتفاقية مع شركة "إنبكس" اليابانية حصلت بموجبها الأخيرة على 10% في امتياز حقل زاكوم السفلي البحري.

وحسب بيان للشركة اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه تتولى شركة تطوير النفط اليابانية زاكوم السفلي (جودكو زاكوم السفلي) المملوكة لشركة "إنبكس" إدارة حصة الشركة الأم في الامتياز وفقاً للاتفاقية.

ووقَع الاتفاقية الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وتوشياكي كيتامورا، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "إنبكس". وتسري الاتفاقية لمدة 40 عاماً ويبدأ العمل بها اعتباراً من 9 مارس 2018.

وتم أيضاً تمديد حصص شركة "إنبكس" في امتياز "سطح" و"أم الدلخ" لمدة 25 عاماً، حيث ستحتفظ بحصتها البالغة 40% في "سطح" وستزيد حصتها في امتياز حقل "أم الدلخ" من 12% إلى 40%.

و"أدنوك" هي إحدى الشركات الرائدة عالمياً في قطاع الطاقة، وتمتد عملياتها التشغيلية لتشمل سلسلة القيمة الهيدروكربونية بأكملها، حيث تتنوع عملياتها التشغيلية لتشمل الاستكشاف والإنتاج والتخزين والتكرير والتوزيع وصولاً إلى تطوير مجموعة واسعة من المنتجات البتروكيماوية.

دعت مصادر مطلعة في قطاع المال السعودي البنوك وشركات التمويل المحلية للاستعجال في توثيق الرهون العقارية وفقاً لحقيقة العقد والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بملكية نقل العقار بدلاً عن رهنه.

وقال المصادر إن المهلة التي منحتها مؤسسة النقد "ساما" للبنوك وشركات التمويل لتصحيح أوضاع العقارات المسجلة باسمها مضى منها حتى الآن 10 أشهر، الأمر الذي يحتم عليه الاستعجال في تنفيذ تعميم «ساما» الصادر بهذا الخصوص، وفقا لصحيفة الجزيرة.

ورأت المصادر أن قرار "ساما" جاء كعملية تنظيمية لسوق التمويل العقاري بما يؤدي إلى إيقاف التلاعب بسوق الرهن العقاري من الأشخاص ويحمي المتعاملين بالسوق، وهو إجراء مشروع يساعد على حركة التوسع بالائتمان وتسريع حركة الإسراع بدخول وجذب استثمارات.

وكانت "ساما" قد ألزمت جميع البنوك والمصارف وشركات التمويل في وقت سابق، بتوثيق الرهون العقارية وفقاً لحقيقة عقودها، والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار بدلا من رهنه.

وطالبت "ساما" حينها البنوك والمصارف وشركات التمويل بتصحيح أوضاع العقارات المسجلة حاليا باسمها خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات.