اتفقت الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس وشركة الجرافات البحرية الوطنية الإماراتية على تأسيس شركة جديدة باسم شركة التحدي المصرية الإماراتية للأعمال البحرية والتكريك.

وستكون الشركة الجديدة مملوكة بنسبة 51%. لشركة القناة لأعمال الموانئ والمشروعات الكبري (إحدى شركات هيئة قناة السويس) و49% لشركة الجرافات البحرية الإماراتية، بحسب صحيفة الخليج.

وتهدف الشركة الجديدة إلى التكامل في مجال التكريك والردم والأعمال البحرية، التي تخدم مختلف قطاعات الطاقة، والتجارة البحرية، والسياحة، والبيئة.

وجدير بالذكر أن شركة الجرافات البحرية حققت صافي أرباح بلغ 40.1 مليون درهم إماراتي خلال التسعة أشهر الأولى من 2017 مقابل صافي أرباح بلغت 24.5 مليون درهم إماراتي في الفترة المقابلة من 2016.

قالت جوانا نصر، مسؤولة دفع الضرائب وتطوير القطاع الخاص لدى مجموعة البنك الدولي: إن مستوى ضريبة القيمة المضافة المنتظر تطبيقه في الإمارات وهو 5% يعد بين الأقل عالمياً.

وأوضحت نصر أن هذا المستوى لا يقل عنه سوى مستوى الضريبة لدى بداية تطبيقها في سنغافورة وبلغت آنذاك 3%، رفعتها الحكومة بعد ذلك إلى 7%، بحسب صحيفة الخليج.

وأضافت أن الوقت مازال مبكرا للحديث عن تأثير فرض الضريبة على تنافسية الدولة التي حلت هذا العام في المركز 21 بين أفضل الدول على مستوى العالم في ممارسة الأعمال

وأصدرت المجموعة أمس بالاشتراك مع البنك الدولي أحدث نسخة من تقرير دفع الضرائب لعام 2018، أن منطقة الشرق الأوسط لا تزال تتمتع بأقل معدل لإجمالي الضرائب والمساهمات وأقل وقت مطلوب للامتثال.

وأشار التقرير الى أن هذا الامر يعكس محدودية الضرائب المفروضة على الشركات التي تشملها الدراسة واعتماد الحكومات على مصادر إيرادات أخرى.

وفي فبراير الماضي أعلنت الإمارات، أنها ستبدأ بتطبيق ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% ابتداء من 1 يناير 2018.

وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، وقرَّرت دول الخليج مؤخراً الانضمام لهذه المنظومة.

تمكن المؤشر من الارتفاع خلال جلسة أمس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 4310 نقطة، وهو أعلى مستوى يصل اليه المؤشر خلال جلسة أمس، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 4270 نقطة، في ظل تواضع قيم التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، لذلك نتوقع ان يحاول المؤشر اختبار مستوى المقاومة 4360 نقطة قبل معاودة انخفاضه مرة أخرى، حيث تبقى رؤيتنا السلبية للمؤشر مادام أسفل مستوى المقاومة القوي عند 4400 نقطة.

وكان قد انهى المؤشر  العام لسوق أبوظبي تداولاته في الجلسة السابقة بتاريخ 2017-11-21 عند مستوى  4,310.19 مرتفعا بمقدار 21.33 او ما يعادل 0.50 %   مقارنة بإغلاقه السابق، وقد سجلت قيم  التداول  112,744,856 درهم. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

قلص المؤشر خسائره خلال جلسة أمس الثلاثاء، حيث استهل الجلسة عند مستوى 3416 نقطة، ثم انخفض مسجلا مستوى 3382 نقطة، الا انه اغلق عند مستوى 3410 نقطة، ملامسا لمستوى الدعم الحالي عند 3400 نقطة، وفي ظل تراجع في قيم التداول منذ بداية الأسبوع الحالي، يواجه المؤشر حاليا خط اتجاهه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق المؤشر لمستوى الدعم المذكور، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 3300 نقطة.

وكان قد انهى المؤشر  العام لسوق دبي تداولاته في الجلسة السابقة بتاريخ 2017-11-21 عند مستوى  3,410.99  منخفضا بمقدار -5.73 او ما يعادل -0.17 %  مقارنة بإغلاقه السابق، وقد سجلت قيم  التداول  384,002,080 درهم. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.