قالت شركة تكافل الإمارات إن قيمة صفقة استحواذها على شركة تكافل الهلال التابعة لمصرف الهلال بلغت قيمتها 37 مليون درهم.

وأكدت الشركة في بيان لسوق دبي المالي أن الصفقة هي صفقة استحواذ على كامل أسهم شركة تكافل الهلال وليست صفقة اندماج.

وتوقعت الشركة أن تتم الصفقة خلال الربع الأول 2018.

وقالت الشركة أنها قامت بتقديم خطة عمل لهيئة التأمين، ومن المتوقع أن تظهر نتائج الصفقة على المركز المالي بعد تنفيذ الخطة المقدمة للهيئة.

ونوهت الشركة في بيان سابق للسوق يوم الثلاثاء الماضي على أن هذه الصفقة ستؤدي إلى تشكيل أكبر مجموعة لتزويد خدمات التأمين التكافلي في الإمارات من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة لعام 2016.

وتوفر شركة تكافل الإمارات خدمات التأمين التكافلي على الحياة والصحة لعملائها في دبي والإمارات الشمالية، بينما تزاول شركة "تكافل الهلال" نشاطها بموجب رخصة توفير التأمينات التكافلية العامة "تأمين الممتلكات والمسؤوليات" لكل من الأفراد والشركات في إمارة أبوظبي بشكل أساسي.

وخلال اجتماعها المنعقد في 14 ديسمبر 2017 وافقت الجمعية العمومية لشركة تكافل الإمارات على مقترح مجلس الإدارة بخصوص زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع بقيمة 100 مليون درهم بسعر إصدار واحد درهم.

قال مستهلكون إن منافذ بيع رفعت العديد من السلع الأساسية بنسب تصل الى 42.5% في خطوة استباقية قبيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأول من يناير 2018.

وقال  إبراهيم البحر، الخبير بشؤون تجارة التجزئة، إن ارتفاع الأسعار يعود إلى جشع بعض الموردين ومنافذ البيع، واستغلال قرب تطبيق ضريبة القيمة المضافة، لرفع الأسعار دون مبرر، مطالبين الجهات الرقابية بتكثيف حملات الرقابة، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة في الأول من يناير المقبل 2018، بنسبة أساسية تساوي 5%، وستُفرض ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.

كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب الإمارتية عن الممارسات التي تضع صاحب العمل تحت المساءلة الضريبية، والغرامات المفروضة، والحد الأقصى لها.

وأوضحت أن هناك أربع حالات تضع «الأعمال» تحت المساءلة القانونية، تتمثل في عدم تقديم طلب التسجيل لضريبة القيمة المضافة للأعمال الخاضعة للضريبة في الفترة التي حددتها الهيئة، وهنا تستوجب غرامة بقيمة 20 ألف درهم، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وأضافت أن الحالة الثانية تتمثل في عدم تقديم الإقرارات الضريبية في موعدها، وهنا تفرض غرامة بقيمة 1000 درهم عن المرة الأولى، و2000 درهم عند التكرار خلال الـ24 شهراً التالية.

وأوضحت الهيئة أنه في حال عدم سداد الضريبة المستحقة، تستحق نسبة 2% من الضريبة غير المدفوعة على الفور عند تأخير دفع الضريبة المستحقة، إضافة إلى 4% تستحق في اليوم السابع من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للدفع على المبلغ الذي لم يتم دفعه حتى تاريخه، و1% غرامة يومية تستحق على أي مبلغ غير مدفوع لمدة تزيد على شهر ميلادي واحد من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للدفع، بحد أقصى 300%.

ولفتت إلى أن الحالة الرابعة تتمثل في عدم حفظ السجلات المطلوبة، وغيرها من المعلومات التي يحددها القانون، وهنا توقع غرامة بقيمة 10 آلاف درهم في المرة الأولى، و50 ألف درهم عند التكرار.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة في الأول من يناير المقبل 2018، بنسبة أساسية تساوي 5%، وستُفرض ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب الإمارتية أنها تعد إجراءات لمكافحة التهرّب الضريبي في حالات "الأعمال" التي لم تسجل للامتثال للضريبة، عن طريق الدوائر المتخصصة بالترخيص التجاري.

وشددت على أنه سيتم استهداف «الأعمال» المشكوك في تهربها الضريبي، من خلال زيارات ضبط وتدقيق، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وكشفت عن وضعها خطة تدقيق على الأعمال التي سجلت لضريبة القيمة المضافة لتجنب حالات التهرب من تلك الضريبة.

وأوضحت الهيئة أن التدقيق سيكون على السيرة التاريخية للمسجل (ملتزم أو لديه غرامات متكررة)، إضافة إلى معايير مخاطر يتم تطويرها، ليتم اختيار المسجلين الأكثر خطورة وفق معايير يتم تحديثها دورياً، وكذلك المعلومات الواردة من الأطراف الأخرى، التي تشير إلى وجود أنشطة غير مصرح بها.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة في الأول من يناير المقبل 2018، بنسبة أساسية تساوي 5%، وستُفرض ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.