الإمارات تعد إجراءات لمكافحة التهرّب الضريبي

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب الإمارتية أنها تعد إجراءات لمكافحة التهرّب الضريبي في حالات "الأعمال" التي لم تسجل للامتثال للضريبة، عن طريق الدوائر المتخصصة بالترخيص التجاري.

وشددت على أنه سيتم استهداف «الأعمال» المشكوك في تهربها الضريبي، من خلال زيارات ضبط وتدقيق، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وكشفت عن وضعها خطة تدقيق على الأعمال التي سجلت لضريبة القيمة المضافة لتجنب حالات التهرب من تلك الضريبة.

وأوضحت الهيئة أن التدقيق سيكون على السيرة التاريخية للمسجل (ملتزم أو لديه غرامات متكررة)، إضافة إلى معايير مخاطر يتم تطويرها، ليتم اختيار المسجلين الأكثر خطورة وفق معايير يتم تحديثها دورياً، وكذلك المعلومات الواردة من الأطراف الأخرى، التي تشير إلى وجود أنشطة غير مصرح بها.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة في الأول من يناير المقبل 2018، بنسبة أساسية تساوي 5%، وستُفرض ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.