2018-10-29 01:44 UTC
قال نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لدى بنك الإمارات دبي الوطني: إن إصدار القانون الاتحادي في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية يؤكد الحرص الحكومي على إرساء البيئة التشريعية والقانونية المثلى التي تشكّل حجر الأساس في نهضة اقتصادنا، واستقرار عملتنا، والحفاظ على مقدراتنا وأصولنا.
وأضاف هشام عبدالله القاسم، إن من شأن النتائج الإيجابية التي ستنتج عن هذا القانون المساعدة في ترسيخ جاذبية الدولة وتنافسيتها، وتعزيز أدائها، لتظل على قائمة أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم، بحسب صحيفة البيان.
وأصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أمس مرسوما يتضمن قانونا جديدا ينظم عمل البنك المركزي والبنوك التجارية والمؤسسات المالية بالدولة.
ووفقا لمرسوم القانون الذي اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن بموجبه يتم رفع رأسمال البنك المركزي بالدولة إلى 20 مليار درهم ، كما يسمح بإنشاء احتياطي عام يصل إلى 4 أضعاف رأس المال المدفوع.
وبموجب أحكام هذا القانون فإن من صلاحيات المصرف المركزي أن يحدد بالتعاون والتنسيق مع السلطات الرقابية الأخرى في الدولة، أي نظام بنية تحتية مالية لعمليات المقاصة والتسوية على أنه ذو أهمية نظامية.
شكرًا على ملاحظاتك.
2018-10-29 01:42 UTC
أكد بشار الناطور، رئيس التمويل الإسلامي بوكالة التقييم الائتماني العالمية "فيتش"، على أهمية قانون الدين العام الذي أصدرته الإمارات مؤخراً، والذي يتوقع أن يحقق نقلة نوعية حقيقية في إصدارات الدين بالعملة المحلية.
المزيد2018-10-29 00:06 UTC
ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات أمس الاحد حيث اغلق عند مستوى 4897 نقطة، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 4880 نقطة، في ظل تدني قيمة التداول، مما يعد إشارة سلبية، لذلك نتوقع ان يستأنف المؤشر رحلة الهبوط على المدى القصير للوصول لمستويات اقل قد تصل الى 4750 نقطة كمستوى اول، شرط اختراق السهم لمستوى 4880 نقطة.
المزيد2018-10-29 00:06 UTC
استهل المؤشر أولى جلسات الأسبوع الحالي منخفضا عند مستوى 2724 نقطة، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية بسبب ملامسته لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، في ظل تنامي القوى البيعية وهو ما يعكسه مؤشر ماكد الذي اطلق إشارة بيع، مما يدفعنا بالقول بان المؤشر قد يواصل حركته الهابطة للوصول لمستوى الدعم القوي عند 2600 نقطة، شرط اختراق المؤشر لمستوى 2710 نقطة.
المزيد