بنوك الإمارات تمول القطاعين التجاري والصناعي بـ 15.6 مليار درهم في الربع الأول 2024

بلغ حجم تمويلات البنوك الإماراتية لقطاعي التجارة والصناعة نحو 15.6 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأظهرت أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة، ارتفع إلى 757.4 مليار درهم، بزيادة بنسبة 2.1 % خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 741.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2023، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

ووفق الإحصاءات، فإن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة زاد على أساس شهري بنسبة 1.24% مقارنه بنحو 748.1 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، بزيادة تعادل 9.3 مليار درهم، بينما زاد على أساس سنوي بنحو 3.02% مقابل نحو 735.2 مليار درهم في نهاية مارس 2023، بزيادة 22.2 مليار درهم خلال 12 شهراً.

وحسب المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، ما نسبته 90% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين، والبالغ 841.7 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 10% بما قيمته 84.3 مليار درهم.

ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي، لقطاعي التجارة والصناعة، إلى نحو 374.1 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، فيما بلغ نحو 363.3 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و104.3 مليار درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.

واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 694 مليار درهم، أو ما يعادل 82.5% من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية مارس الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية إلى نحو 147.7 مليار درهم بما يوازي 17.5%.