أكد رئيس مجلس إدارة شركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة"، جاسم الصديقي نية الشركة رفع تملك النسبة المسموح للأجانب بتملكها في رأسمالها إلى 49% ورفع تملك الخليجيين إلى 100% بالفترة القريبة.

وقال الصديقي في اتصال مع قناة العربية إن هذه العملية، "مهمة جدا لأي تفكير في اندماجات محلية وإقليمية في المستقبل.

ووصف هذه الخطوة بأنها تجهيز للشركة لتكون معرضة لدراسات الاندماج، مشيرا إلى أن نسبة تملك الخليجيين تبلغ 49% ونسبة الأجانب 25%، معتبراً أن زيادة هذه النسبة ستفتح مجال الاستحواذات والاندماجات.

وأوضح أن مجلس إدارة شركة سلامة للتأمين وافق على الدعوة لاجتماع جمعية عمومية لاتخاذ قرار بخصوص زيادة نسبة تملك الأجانب في الشركة من الحد الحالي، وهو 25% إلى الحد الأقصى وهو 49%.

وستبحث الجمعية العمومية إلغاء أسهم الخزينة البالغ عددها 21.67 مليون سهم.

وستناقش الجمعية إطفاء الخسائر المتراكمة للشركة عن طريق خفض رأسمالها، علما أن الخسائر المتراكمة للشركة وصلت إلى 395 مليون درهم بنهاية النصف الأول من العام، وهو ما يعادل ثلث رأسمال الشركة.

واعتبر الصديقي أن إطفاء الخسائر، سوف يعزز رسملة الشركة، وتحقيق خططها الرامية إلى منح توزيع أرباح نقدية في المستقبل، وإرجاع فائض رأس المال أو جزء منه إلى المساهمين، بجانب تعزيز القدرة على استيعاب شركات في المستقبل.

ووصف رأسمال شركة سلامة للتأمين، بأنه أعلى رأسمال مدفوع لشركة تأمين في الإمارات بمقدار 1.2 مليار درهم، وسيكون هناك فائض في رأس المال، على الرغم من وجود خسائر متراكمة منذ 10 سنوات وحان الوقت لإطفائها.

وقال إن "التوزيعات النقدية ممكن أن نراها هذا العام، ونحن كمجلس إدارة مهم لدينا التوزيعات على المساهمين بعد نتائج نهاية السنة وسندفع باتجاه توزيع أرباح نقدية ونوصي بتوزيع أرباح نقدية".

وأضاف أنه "إذا جرى شطب الخسائر المتراكمة، والذي سيتحدد بموجب دراسات مع الجهات الرقابية، فهذا سوف يأخذ بعين الاعتبار الملاءة المالية لشركة سلامة، التي تحظى بتصنيف AAA من ستاندرد آند بورز وسنرجع من الفائض أو جزء منه إلى المساهمين من ناحية نقدية".

وكانت وكالة التصنيفات العالمية "ستاندرد آند بورز" قد رفعت في وقت سابق تصنيف شركة الإسلامية العربية للتامين "سلامة للتأمين" إلى"BBB" متوقعة تحولاً إيجابياً في عمليات وأداء الشركة.

أعلنت وزارة النقل السعودية عن خطط لإطلاق منطقة لوجستية في منطقة " الخُمرة" الواقعة بمدينة جدة على البحر الأحمر، تكون مفتوحة للاستثمارات الخاصة.

وبحسب بيان للوزارة اطلعت عليه "أخبار اليوم" بأن تلك الخطط تأتي ضمن الاتجاه لتنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط.

وأفاد البيان أن المنطقة الجديدة التي تقام في الخمرة تهدف لتعزيز قطاع اللوجستيات للمساهمة في تنويع الموارد الاقتصادية للمملكة التي تعتمد على النفط. ويوجد في جدة واحد من أكبر موانئ المملكة.

ويأتي طرح المنطقة اللوجستية الجديدة أمام المستثمرين من القطاع الخاص في ميناء جدة على البحر الأحمر، في إطار مبادرة صناعية على نطاق أوسع لتنويع اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على النفط وخلق وظائف للسعوديين.

وتمتد منطقة الخمرة، التي ستدعم أنشطة الشحن البحري ونقل البضائع على مساحة 2.2 مليون متر مربع في جدة، أحد أكبر موانئ المملكة.

والمنطقة تعتبر أكبر منطقة لوجستية في المملكة، في تحويل البلاد إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية وخلق عشرة آلاف فرصة عمل بشكل مباشر.

والمنطقة جزء من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يهدف إلى خلق 1.6 مليون وظيفة وجذب استثمارات بقيمة 1.6 تريليون ريال (427 مليار دولار) على مدى السنوات العشر القادمة. ومن بين ذلك 135 مليار ريال مخصصة للاستثمار في قطاع الخدمات اللوجستية.

وفي إطار استراتيجية إصلاح طموحة، تخطط المملكة ليكون لديها قطاع خاص يدير جزءا كبيرا من بنيتها التحتية، بما في ذلك المطارات والموانئ البحرية، على أن تضطلع الحكومة بدور الجهة التنظيمية.

وستنضم الخمرة إلى مناطق لوجستية أخرى في المملكة، مثل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في شمال جدة ولديها ميناء خاص بها وتتيح استثمارات لوجستية، ومشروع نيوم العملاق الذي أُعلن عنه في 2017 ويخطط لإقامة منطقة لوجستية.

وعلى مدى عشر سنوات، أنفقت المملكة 30 مليار دولار لبناء 6 مدن اقتصادية عبر البلاد لتنويع الاقتصاد وخلق وظائف للشباب.

أكد نائب الرئيس للمشتريات وإدارة سلسلة التوريد لدى شركة أرامكو السعودية أن المملكة تمر في مرحلة انتقالية تتسم بتحولات كبيرة، تتطلب مضاعفة جهود كافة القطاعات لجني ثمار "رؤية المملكة 2030" الطموحة، والتي تجسد بوضوح خطوات العمل المطلوب لخلق اقتصاد مزدهر ومتنوع لا يخضع لتقلبات السوق.

وقال  محمد الشمري، إن أرامكو السعودية قامت بإطلاق برنامج توطين شامل "سعياً منها لتطوير الخدمات للإسهام في رفع مستوى المحتوى المحلي في مجال الطاقة، لتصل إلى 70% بحلول عام 2021"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف أن "زيادة المحتوى المحلي ستؤدي إلى زيادة إسهامات الشركات الصغيرة، والمتوسطة، لإجمال الناتج القومي للمملكة، مما سيمكنها من توفير فرص عمل للكوادر الوطنية في مجال الطاقة".

وأوضح، أن أرامكو السعودية تعمل حالياً على تطوير مدينة الملك سلمان للطاقة على مساحة تزيد عن "50 كيلومترا مربعا". جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات "المؤتمر اللوجستي السعودي الثالث" اليوم، في الرياض ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

ومن المتوقع أن تستقطب أكبر موردي ومقدمي خدمات قطاع الطاقة على مستوى العالم، وأن تسهم بمجرد الانتهاء من تطويرها بدخل سنوي يصل إلى "22 مليار ريال" للناتج المحلي الإجمالي بالمملكة.

وأكد أنها ستساعد على توطين أكثر من "22" منشأة جديدة، إضافة إلى تقديم عشرات الآلاف من الوظائف المباشرة.

وقال الشمري: "نقوم حالياً باستكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل (Blockchain) والبيانات الضخمة لإدارة سلاسل التوريد، مما يسهم في رفع مستوى الكفاءة وتطوير الكفاءات".

ونوه إلى ضرورة وجود شبكة متكاملة من سلسلة التوريد، قادرة على مواجهة مختلف التحديات الجيوسياسية والاقتصادية على المستوى الإقليمي والعالمي.

وأوضح أن توطين هذه الشبكات في مختلف القطاعات الحيوية هو أحد أهم الأفكار الأساسية لتحقيق "رؤية المملكة 2030".

وكشف محمد الشمري، نائب الرئيس للمشتريات وإدارة سلسلة التوريد لدى شركة أرامكو السعودية في وقت سابق أن أكثر من 600 منشأة محلية ضمن سلاسل التوريد لدى شركته.

وأطلقت شركة أرامكو السعودية مبادرة "اكتفاء" لتعزيز المحتوى المحلي في عملياتها، وذلك من خلال فتح فرص أمام الموردين والمصنعين المحليين، بقيمة تقارب 13 مليار ريال.

ويعتزم برنامج "اكتفاء" أحد أبرز مبادرات  شركة أرامكو السعودية إنفاق أكثر من 1.5 تريليون ريال خلال العشرة أعوام القادمة.

ويستهدف البرنامج تأهيل 360 ألف متدرب لسوق العمل بحلول عام 2030، إضافة إلى بناء قاعدة راسخة من التحالفات بين الكيانات الاستثمارية الوطنية.

ويشارك البرنامج في دفع عجلة تطوير قطاع خدمات الطاقة في المملكة، ويهدف لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية وفقاً لمتطلبات رؤية 2030، وبرنامج التحوّل الوطني 2020.

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي سياسة تعزيز موقع الدولة كمركز عالمي لتجارة الذهب والمجوهرات والبرامج التابعة لتنفيذ السياسة.

وتهدف تلك السياسية إلى تركيز الجهود لتعزيز تنافسية مركز الدولة في أسواق تجارة الذهب إقليمياً وعالمياً، والحفاظ على موقع الإمارات كمركز عالمي للذهب، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتستهدف السياسة تطوير آليات ومبادرات لتعظيم الاستفادة من تجارة الذهب والمجوهرات في الدولة، ونقلها من التجارة كمركز حيوي في المنطقة إلى قائمة الدول المنتجة وكبار المصممين عالمياً.

كما تستهدف ضمان استقرار هذه التجارة وازدهارها ورفع تنافسيتها والمحافظة على وضع الدولة كمركز دولي مهم في السلسلة الدولية لتجارة الذهب.

وتتضمن السياسة 3 محاور رئيسية، تنضوي تحتها 10 برامج ومبادرات استراتيجية لدعم تعزيز موقع الدولة وتنافسيتها.

وتتمثل المحاور الثلاثة في الحوكمة والاستدامة والابتكار، فيما تتضمن أبرز البرامج الاستراتيجية حوكمة قطاع الذهب على المستويين الاتحادي والمحلي، وإنشاء منصة تداول اتحادية للذهب ومتابعة مصادره، والتسويق الدولي للقطاع، وتوظيف التكنولوجيا في الإنتاج وتنميته، وإنشاء معيار الإمارات العالمي للذهب، إلى جانب تعزيز الاتفاقيات الخاصة بهذا القطاع.

وستعمل السياسة على تسهيل ممارسة الأعمال وتحقيق القيمة المضافة للقطاع محلياً، وتعزيز التجارة الدولية على المستوى العالمي، من خلال تطوير أدوات ومبادرات تحفز النمو في هذا القطاع الحيوي.

وستنعكس آثاره على الاقتصاد القائم على المعرفة وزيادة الناتج المحلي غير النفطي، ورفع القيمة والمنفعة الاقتصادية للدولة فيما يتعلق بهذه التجارة وتعزيز الصناعة المحلية المتعلقة بها والقطاعات الأخرى الداعمة.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات تستحوذ على حصة من صادرات الذهب العالمية، لا سيما في تجارة السبائك، حيث يعتبر قطاع تجارة الذهب من أكبر القطاعات الاقتصادية، حيث تبلغ حصته 20% من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة.

ويشار إلى أن مجلس الوزراء اعتمد العام الماضي قرارا بإعفاء المستثمرين والموردين في قطاع الذهب والألماس من أية ضرائب على معاملاتهم التجارية، وبما يضمن سهولة ممارسة الأعمال، والمحافظة على تنافسية قطاع الذهب والألماس في الدولة واستقراره.