سوق دبي المالي يكشف عن تعديلات لقواعد التداول بالهامش

كشف سوق دبي المالي عن إجراء تعديلات على قواعد التداول بالهامش لتنظيم ورفع مستوى الخدمة بما ينعكس إيجاباً على جميع الفئات من وسطاء ومستثمرين.

وبحسب موقع السوق فإن التعديلات أتاحت للعميل بالاتفاق مع شركة الوساطة بيع كل أو جزء من الأوراق المالية بغرض شراء أوراق أخرى.

وأشترط السوق في تلك الحالة أن تكون مساهمة العميل في القيمة السوقية للأوراق المالية في حساب التداول بالهامش وقت التنفيذ أعلى من الحد الأدنى لهامش الصيانة "الحد الأدنى المقرر من السوق من القيمة السوقية في الحساب في أي وقت بعد تاريخ الشراء".

كما أتاحت التعديلات الجوهرية التي أجراها سوق دبي تحويل الأوراق المالية الممولة بالهامش من حساب التداول بالهامش الخاص بالعميل لدى شركة الوساطة إلى حساب التداول بالهامش لدى شركة وساطة أخرى.

وتتضمن التعديلات إلزام شركة الوساطة بألا تتجاوز الأموال المخصصة للتداول بالهامش من قبل شركة الوساطة نسبة 300% من مجموع رأس المال الأساسي، ومبالغ التمويل بالهامش الممنوحة للعميل الواحد عن نسبة 10% من الأموال المخصصة للتداول بالهامش.

وأشار إلى أنه يجب ألا يقل الهامش الأولي عن نسبة 50% من القيمة السوقية للأوراق المالية المراد تداولها بالهامش، وألا يقل هامش الصيانة عن نسبة 25% من القيمة السوقية في حساب التداول بالهامش في أي وقت بعد تاريخ الشراء.

ولا يجوز قبول ضمانات في حساب التداول بالهامش عدا الأوراق الممولة في ذلك الحساب، وباستثناء ذلك يجوز قبول ضمانات إضافية في حال الانخفاض المستمر في القيمة السوقية جراء ظروف استثنائية، وتعليق أو إيقاف التداول على الورقة المالية لأكثر من 7 أيام عمل.

يشار إلى أن النظام الذي كان معمول به بالسوق يشترط ألا يتجاوز إجمالي الأموال المخصصة للتداول بالهامش من قبل شركة الوساطة نسبة (300%) من مجموع رأس المال الأساسي ورأس المال الإضافي وعلى النحو الوارد بمعايير الملاءة المالية المعتمدة من قبل الهيئة.

ووفقا للنظام الذي كان معمولا به، فإنه لا يجوز أن تتجاوز مبالغ التمويل بالهامش الممنوحة للعميل الواحد نسبة (10%) من الأموال المخصصة للتداول بالهامش من قبل شركة الوساطة.