هيئة الأوراق والسلع الإماراتية تُصدر تعديلات خاصة بالشركات المساهمة وصناديق الاستثمار

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية عن قرارات لرئيس مجلس إدارتها تضمنت تعديلات على النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة، ونظام صناديق الاستثمار، وآلية عمل صناديق الاستثمار.

وذكرت الهيئة في ثلاثة بيانات منفصلة على موقعها الإلكتروني أنه وبخصوص طرح وإصدار أسهم الشركات، سيتم إصدار أسهم زيادة رأس مال الشركة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية، ومع ذلك يجوز للشركة بقرار خاص، وبعد الحصول على موافقة الهيئة إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للسهم، على أن يتم احتسابها على أساس متوسط القيمة السوقية للسهم خلال ال6 أشهر السابقة على تاريخ الإصدار.

ويجوز للشركة إصدار أسهم زيادة رأس المال بخصم إصدار في الحالات الحاصلة على استثناء مجلس الوزراء، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، على أن يتم احتسابه وفقاً للآلية التي تضعها الشركة وتوافق عليها الهيئة.

وشملت التعديلات كذلك إضافة بند جديد إلى البند (2) من المادة (11) ليكون نصه: على الشركة المصدرة تقديم نشرة الاكتتاب باللغة العربية إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك، مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب وبشكل خاص، المخاطر الأساسية المتعلقة بالشركة، والمخاطر المتعلقة بالاستثمار بالأسهم، الشروط العامة للطرح، سبب الطرح وأهدافه.

وعن آلية عمل صناديق الاستثمار ذكرت الهيئة أنه يجب على الصناديق الالتزام بالحصول على موافقة الهيئة عند إجراء أي تعديل بالحذف أو الإضافة أو التغيير على مستند الطرح، أو عند أي إجراءات تتعلق بتصفية أو اندماج أو استحواذ أو انقضاء الصندوق.

ويجب أيضاً على الصناديق الالتزام بمزاولة النشاط، ومراعاة الأعراف التجارية والمهنية، ومبادئ الأمانة والعدالة والمساواة والسرية والحرص على مصالح العملاء، ويجب أيضاً الالتزام بإجراءات الامتثال للقوانين والأنظمة والقرارات والتعاميم واللوائح السارية في الدولة بشأن مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وحددت الهيئة جزاءات يكون لها الحق في فرض واحد منها أو أكثر، حال إخلال الصندوق وعدم الالتزام بما تم ذكره.

وبشأن التعديلات على نظام صناديق الاستثمار، ذكرت الهيئة أنه يتم الاكتتاب في وحدات الصندوق وفقاً لما يحدده مستند الطرح، على أن تكون الحصص المقدمة للاكتتاب حصصاً نقدية أو عينية أو كلتيهما، ويتم تقييم الحصص العينية وفقاً للضوابط الصادرة عن الهيئة، ويعتبر اكتتاب المستثمر موافقة على مستند الطرح.

والقرارات الثلاثة جاءت معنونة بـ (1) قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03/ر.م) لسنة 2019 بشأن تعديل قراررئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، (2) قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (08/ر) لسنة 2019 بشأن آلية عمل صناديق الاستثمار، و(3) قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (06/ر.م) لسنة 2019 بشأن تعديل قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (11/ر.م) لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة.

وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد كشفت في أكتوبر الماضي عن مسودة قرار مجلس الوزراء، بشأن إصدار الأسهم الممتازة للشركات المساهمة العامة والقواعد والإجراءات، التي تنظمه، من أجل تلقي الملاحظات؛ وذلك قبل إصداره بشكل رسمي.

وقرر مجلس إدارة الهيئة في ديسمبر الماضي تنظيم آليات زيادة رأسمال الشركات المساهمة العامة من خلال إصدار أسهم جديدة بعلاوة إصدار- إعمالاً لقانون الشركات التجارية.