وافق مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية على ترسية مشاريع شراكة مع القطاع الخاص.

وذكرت نائبة المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص في المؤسسة هديل بن ناجي أن مشاريع الشراكة عبارة عن فرصتين استثماريتين، الاولى في مدينة صباح الاحمد السكنية تمت ترسيتها على شركة اجيليتي للمخازن العمومية.

في حين كانت الفرصة الاستثمارية الثانية بمدينة جابر الاحمد السكنية وتمت ترسيتها على شركة الأرجان العالمية العقارية، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وبينت بن ناجي ان الفرصة الاستثمارية الواقعة في مدينة صباح الاحمد السكنية عبارة عن تطوير منطقة مخازن ومنطقة حرفية بمساحة 1.28 مليون متر مربع.

وقد قامت المؤسسة بمخاطبة الشركات الفائزة بهذا الشأن كمستثمرين فائزين لاتخاذ الاجراءات اللازمة تمهيدا لابرام وثيقة الالتزام مع المستثمرين ووفقا للائحة استثمار المؤسسة ونص المادة 42 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يشار إلى أن شركة أجيليتي للمخازن العمومية أعلنت في وقت سابق عن قيام شركتها التابعة "ترايستار" بتوقيع عقد لمدة 4 سنوات مع شركة  BP البريطانية، بقيمة 24 مليون دولار.

تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة من الأعلى له منذ 23 من تموز/يوليو الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات والتطورات المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:48 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.09% إلى مستويات 0.6948 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6954، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6932، بينما حقق الأعلى له عند 0.6968، مع العلم، أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.6950.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر التصنيع من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أوضحت تقلص الانكماش إلى 48.3 مقابل 48.1 في تشرين الثاني/نوفمبر، ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 51.6 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 51.6 في تشرين الثاني/نوفمبر.

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، طرحَ مشروع (مسودة) القواعد المنظمة لتقديم خدمات المدفوعات في المملكة.

ودعت "ساما" في هذا الصدد العموم والمُهتمين - تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة - إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع اعتباراً من يوم الأحد الموافق 5 يناير 2020.

وتأتي هذه الخطوة وفقاً لاختصاص المؤسسة بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة، ومراقبتها والإشراف عليها، إلى جانب صلاحيتها في إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص في هذا الشأن، وكذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 226 وتاريخ 2 / 5 / 1440هـ.

وأوضحت مؤسسة النقد، أن المشروع يأتي ضمن جهودها في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يُعدّ أحد ركائز رؤية المملكة 2030، في تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص بفتح الخدمات المالية أمام الجهات الفاعلة غير المصرفية (مقدمي خدمات المدفوعات والتقنيات المالية) مما يدعم تنمية الاقتصاد الوطني.

ويهدف إلى دعم تحقيق أهداف "ساما" الاستراتيجية في تعزيز الشمول المالي والاعتماد على التقنية في مجال المدفوعات للحد من التعامل بالنقد، وكذلك تنظيم قطاع المدفوعات ومواكبة التطورات الحاصلة فيه وفق أفضل الممارسات الدولية.

وبينت "ساما"، أنه روعي عند إعداد مشروع مسودة القواعد المنظمة لتقديم خدمات المدفوعات في المملكة؛ عمل الدراسات وإجراء مقارنات مماثلة مع بعض الدول ضمن مجموعة العشرين، إضافة إلى عقد ورش العمل والاجتماعات والمناقشات بالتعاون مع المكاتب الاستشارية المختصة ومشاركة الأعضاء والجهات ذات العلاقة بما في ذلك مقدمو خدمات المدفوعات العالمية.

وذلك من أجل توفير حد أدنى من المتطلبات والاشتراطات التنظيمية لتقديم خدمات المدفوعات وإصدار التراخيص لمقدمي خدمات المدفوعات والتقنيات المالية وحوكمتها وفق الإجراءات الرقابية والإشرافية لضمان سلامة واستقرار القطاع المالي.

 يشار إلى أن مجلس الوزراء السعودي وافق بجلسته يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 في قصر اليمامة بالرياض، على اتفاقية تأسيس شركة المدفوعات الخليجية، بموجب ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى بهذا الشأن.

كشف برنامج "الأراضي البيضاء" التابع لوزارة الإسكان السعودية عن صرفه مبلغ 1.138 مليون ريال، لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع إسكان عرعر.

وبين البرنامج أن هذا المبلغ يمثل جزء من إيرادات البرنامج التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح البرنامج أن المادة الـ 15 من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشاريع البنية التحتية.

ويهدف نظام رسوم الأراضي البيضاء إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

ويتم فرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5% من قيمة الأرض.

وكانت وزارة الإسكان، قد قدرت إجمالي الأراضي البيضاء الخاضعة لنظام الرسوم في مدينة مكة المكرمة في مرحلتها الأولى، بنحو 2.3 مليون متر مربع حتى الآن، وذلك خلال شهر من بدء التسجيل في نظام الأراضي البيضاء.