أصدر بنك الكويت المركزي تعميماً على البنوك المحلية وشركات الاستثمار في شأن التسهيلات الائتمانية التي تقدمها لتمويل عمليات المتاجرة في الأسهم المُدرجة في بورصة الكويت تتضمن تعليمات خاصة بعمليات تمويل تداول الهامش.

ويرى المركزي حسب التعميم أن العملية تمثل ازدواجية الرقابة على الجهات الخاضعة لرقابته والتي تمارس نشاط تمويل الهامش، فيما أشار إلى أن ذلك يأتي في ضوء القرار الصادر من هيئة أسواق المال بخصوص تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية والتي ترتب عليها إضافة التداول عبر "المارجن".

وقرر "المركزي" وقف العمل بالتعليمات الصادرة في 8 فبراير 1999 في شأن التسهيلات الائتمانية الخاصة بتمويل المتاجرة بالأسهم، والاستمرار بتطبيق الحدود المقررة الخاصة بالتسهيلات الائتمانية المقدمة لتمويل عمليات المتاجرة في الأسهم المُدرجة اعتباراً من تاريخه، منوهاً إلى أن ذلك يأتي في ضوء اختصاصات هيئة أسواق المال في خصوص تنظيم ذلك النشاط، بحسب صحيفة الرأي الكويتية.

ونص التعميم على أنه يتعين الاستمرار في تزويد البنوك المحلية بنك الكويت المركزي بالبيانات المتعلقة بالقروض والتمويلات الموجهة لأغراض المتاجرة في الأسهم المُدرجة في بورصة الكويت ومن ضمنها عمليات تمويل تداول الهامش (المارجن) والتي ترد في التقارير المعملو بها.

وأوضح المركزي انه في حال قام بنك محلي بتمويل مقدم خدمة تداول الهامش فإن الامر يتطلب مشاركته في عضوية لجنة المخاطر التي يتم تشكيلها من قبل مقدم الخدمة (شركة الاستثمار) وفق الضوابط الصادرة من «هيئة الأسواق».

كما حدد المركزي الحد الأقصى لسعر فائدة جميع عمليات الاقراض المتعلقة بتمويل خدمة «المارجن» بما لا يزيد عن 4 % سنوياً فوق سعر الخصم المعلن سواءً كان تمويلاً لمدة أقل أو أكثر من عام.

وأجاز المركزي إمكانية ان يتقاضى المقرض مقدماً فائدة ارتباط بنسبة لا تتجاوز 0.5% سنوياً على كامل حدود التسهيلات الائتمانية التي يقررها للمدين في صور سحب على المكشوف.

واعتمد المركزي التعديلات اللازمة على القرارات السابقة بما يواكب الإجراءات الجديدة، لا سيما فيما يتعلق المادة الثانية من قرار مجلس إدارة البنك رقم 29/338/2008 في شأن تعيين الحدود القصوى لأسعار الفائدة الاتفاقية، بحسب صحيفة الراي الكويتية.

وحسب ما أقره بنك الكويت المركزي يفترض ان تنجز الشركات الاستثمارية الراغبة في تقديم الخدمة إجراءات الجهوزية، فيما تستهدف الجهات المعينة بمنظومة سوق المال توسيع نطاق تقديم الخدمة مستقبلاً بحيث تشمل شركات الوساطة المالية العاملة في البورصة، في إطار إتاحة الفرص للجهات المرخص لها.

يشار إلى أنه في أبريل الماضي وافق مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية على المسودة النهائية الخاصة بـ"المارجن"، التي ستكون بديلة لنظام الأجل الذي كان معمولاً به قديماً في البورصة، إضافة إلى المسودة الخاصة بإطلاق حقوق الأولوية.

كما يشار إلى أن تقارير صحفية ذكرت في ذات الشهر أن الجهات المعنية لدى "هيئة الأسواق الكويتية" تسعى حالياً لوضع ضوابط وقواعد لإحكام الرقابة أكثر على الشركات المدرجة في البورصة من خارج الكيانات المرخص لها من قبل "الهيئة".

وتشمل الإجراءت التي تُجهز لها "هيئة الأسواق" حالياً تفاصيل تمكّن فرق التفتيش لديها من إجراء التفتيش الميداني والمكتبي على تلك الجهات، على غرار ما تجريه على شركات الاستثمار والأشخاص المرخص لهم من قبلها من وقت إلى آخر، سواء كان ذلك وفقاً لشكاوى أو ملاحظات جوهرية تستدعي التحرك، أو من خلال عمليات دورية.

نتذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الأسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ العاشر من كانون الأول/ديسمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي وسط التطلع لقرارات وتوجهات بنك استراليا الاحتياطي والمؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لوي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:40 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.33% إلى مستويات 0.7554 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7529 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7558، بينما حقق الأدنى له عند 0.7528، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.7530.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً إلى قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي والكشف عن بيان أسعار الفائدة وسط التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.10%، وذلك قبل أن نشهد عقد محافظ بنك استراليا الاحتياطي الفيدرالي مؤتمر صحفي للتعقيب على قرارات وتوجهات المركزي الاسترالي في سيدني.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن أمريكا والتي قد تؤكد على اتساع عند 64.8 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 70.4 في أيار/مايو، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر اتساعاً إلى 64.0 مقابل 63.4 في أيار/مايو.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق غداً الأربعاء للكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 15-16 حزيران/يونيو والذي تم خلاله تثبيت الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% والبقاء على برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار بالإضافة للكشف عن توقعات صانعي السياسة النقدية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

ويذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع منتصف الشهر الماضي لكون الاحتياطي الفيدرالي لا يفكر حقاً في زيادة الفائدة في الوقت الراهن ويتعهد بمواصلة شراء الأصول (120$ مليار شهرياً) لحين احراز "تقدم كبير أخر" في التوظيف والتضخم، ما تم اعتباره آنذاك أنه تهدئة لرد فعل الأسواق الأولى على مراجعة توقعات اللجنة الفيدرالية برفع الفائدة مرتان في 2023.

ارتفع التمويل الشهري المقدم من البنوك بالكويت إلى قطاع الصناعة خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبة 6.5% وبقيمة 8 ملايين دينار، ليرتفع من 123.7 مليون دينار في ديسمبر 2020 إلى 131.7 مليون دينار في ابريل.

وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر إبريل الماضي، حقق التمويل الشهري لقطاع الصناعة المقدم على أساس شهري نمواً بنسبة 21.5 % وبقيمة 23.3 مليون دينار بعد أن كان 108.4 مليون دينار في مارس الماضي.

كما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 337.1 % وبقيمة 118 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 35 مليون دينار في إبريل 2020 ، بحسب صحيفة السياسية.

وكان العام الماضي قد شهد تراجعاً كبيراً لتمويلات الصناعة على خلفية مواجهة العديد من الشركات الصناعية مشاكل مالية منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا، خصوصاً الألتزامات قصيرة الأجل، وذلك بعد تضرر البيئة التشغيلة وتغير حجم السوق بسب إجراءات الإغلاق الاقتصادي، لتشهد أدنى مستوى لها مايو 2020، الذي بلغت فيه نحو 34.4 مليون دينار.

في المقابل شهدت أعلى مستوى لها خلال عام في مارس بقيمة بلغت 165.4 مليون دينار، في المقابل شهدت هذه التمويلات أعلى مستوى لها في 2021 خلال شهر فبراير الماضي بنحو 153 مليون دينار.

وشهد الرصيد المتراكم للتمويلات الصناعية التي تقدمها البنوك المحلية نمواً بنسبة 6.6 % وبقيمة 137.7 مليون دينار خلال الأربعة أشهر الأولى من 2021، ليرتفع من 2.058 مليار دينار في ديسمبر إلى 2.196 مليار دينار في إبريل الماضي.

كما شهد هذا الرصيد نمواً بنسبة 2.3 % وبقيمة 49.7 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 2.146 مليار دينار في مارس الماضي، و ارتفع رصيد التمويل الصناعي المقدم على أساس سنوي بنسبة 4.3 % وبقيمة 90.7 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 2.105 مليار دينار في نهاية إبريل 2020.

عقد مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية السعودي اجتماعه الثاني للعام المالي 2021، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة البنك أحمد بن سليمان الراجحي، وحضور أعضاء المجلس، حيث استهل أعماله باستعراض أداء الربع الثاني للعام المالي 2021، والذي شهد نموًا قياسيا في تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة بنسبة 41% عن الربع الأول لهذا العام.

وشهد هذا الربع زيادة في الإقبال على البرامج الادخارية، ويأتي ذلك مدعومًا بإطلاق منتج زود الأجيال الادخاري، والمخصص للفئة العمرية من 6 سنوات لـ 18 سنة، حيث بلغ عدد مشتركي البرامج الادخارية من بداية العام الحالي حتى نهاية الربع الثاني 17 ألف مشترك، كما قدم البنك تمويله لأكثر من 30 ألف مستفيد في برامج التمويل الاجتماعي منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثاني، بتمويل بلغ 1.6 مليار ريال، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد أن البنك سخر قدراته وكوادره البشرية لخدمة رواد الأعمال ومزاولي الأعمال الحرة والمنشآت متناهية الصغر، مقدمًا لهم الدعم المالي وغير المالي ليبلغ إجمالي تمويل المنشآت منذ بداية العام مليار ريال، استفاد منها أكثر من (3000 )منشأة.

وفي جانب الخدمات غير المالية أكد الراشد أن البنك قدم عددًا من برامج التمكين والتدريب سواءً من مركز دلني للأعمال وبرنامج امبريتك العالمي بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والتجارة أو من خلال برامج التأهيل والنفاذ للسوق، ليشمل عدد المستفيدين (26) ألف مستفيد خلال الربع الثاني وبارتفاع 25% عن الربع الأول.

وكان مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية في السعودية، بحث خلال اجتماعه الأول في العام المالي 2021، استعرض نشاط التمويل للربع الأول من هذا العام، الذي شهد نمواً استثنائياً في جميع منتجاته للأفراد والمنشآت مقارنة بنفس الربع للعام الماضي 2020، حيث تجاوزت نسبة النمو أكثر من 100%، حيث قدم البنك تمويلات قاربت 1.8 مليار ريال، استفاد منها أكثر من 34 ألف عميل من الأفراد والمنشآت.

يشار إلى أن بنك التنمية الاجتماعية السعودي كشف في يوليو الماضي، عن تحقيقه لنمو في معدلات صرف التمويلات للمنشآت الممولة من قبل البنك حتى نهاية منتصف العام 2020.

وارتفاع حجم تمويل المنشآت لدى البنك، نتج عن نمو إيجابي لنتائج النصف الأول من هذا العام 2020، مقارنة بالنصف الأول للعام الماضي 2019.