ضوابط جديدة مرتقبة لإحكام الرقابة أكثر على الشركات المدرجة ببورصة الكويت

تعكف الجهات المعنية لدى "هيئة الأسواق الكويتية" حالياً على وضع ضوابط وقواعد لإحكام الرقابة أكثر على الشركات المدرجة في البورصة من خارج الكيانات المرخص لها من قبل "الهيئة".

وتشمل الإجراءت التي تُجهز لها "هيئة الأسواق" حالياً تفاصيل تمكّن فرق التفتيش لديها من إجراء التفتيش الميداني والمكتبي على تلك الجهات، على غرار ما تجريه على شركات الاستثمار والأشخاص المرخص لهم من قبلها من وقت إلى آخر، سواء كان ذلك وفقاً لشكاوى أو ملاحظات جوهرية تستدعي التحرك، أو من خلال عمليات دورية، وذلك بحسب صحيفة الرأي الكويتية.

وأشارت مصادر للصحيفة إلى أن "هيئة الأسواق" تستهدف من خلال الضوابط الجديدة التي يتوقع أن تكون إضافة جوهرية للائحة التنفيذية، وضع نحو 137 شركة موزعة على نحو 12 قطاعاً في البورصة تحت عين رقابتها باستمرار، وذلك لتضييق الخناق على أي تجاوزات أو ممارسات خاطئة قد تبدر من أي شركة مدرجة.

وأكدت المصادر أن الفترة المقبلة ستشهد طرح أكثر من مشروع رقابي لاستطلاع رأي الشركات والأطراف ذات الصلة، حيث تقوم "هيئة الأسواق" على تجهيزه حالياً، بما فيها تطوير لوائح أنظمة الاستثمار الجماعي في السوق، منوهة إلى الاهتمام بتطبيق قواعد الكفاءة والنزاهة بشكل أكبر، وإن كان تدريجياً، لتشمل عموم الشركات المسجلة في البورصة.

يشار إلى أن هيئة أسواق المال الكويتية تسعى أيضا لإصدار تعليمات تنظيمية لأعمال الوساطة المالية غير المسجلة لديها لتوفيق أوضاعها بفترة زمنية تمتد ما بين 6 أشهر إلى عام كامل.

ويتخلل تلك الهيئة العمل على مواءمة تلك الشركات للمعايير الجديدة تمهيداً لتصبح أعمالها قانونية، وتحت المظلة الرقابية لـ"هيئة الأسواق".

والقرار المرتقب صدوره خلال الأسبوع الجاري يواكب المناشدات التي أطلقتها الأوساط الاستثمارية خلال الفترة الماضية على خلفية التجاوزات والممارسات السلبية التي تقع فيها العديد من شركات الوساطة غير المرخصة.