تعكف الجهات المعنية لدى "هيئة الأسواق الكويتية" حالياً على وضع ضوابط وقواعد لإحكام الرقابة أكثر على الشركات المدرجة في البورصة من خارج الكيانات المرخص لها من قبل "الهيئة".

وتشمل الإجراءت التي تُجهز لها "هيئة الأسواق" حالياً تفاصيل تمكّن فرق التفتيش لديها من إجراء التفتيش الميداني والمكتبي على تلك الجهات، على غرار ما تجريه على شركات الاستثمار والأشخاص المرخص لهم من قبلها من وقت إلى آخر، سواء كان ذلك وفقاً لشكاوى أو ملاحظات جوهرية تستدعي التحرك، أو من خلال عمليات دورية، وذلك بحسب صحيفة الرأي الكويتية.

وأشارت مصادر للصحيفة إلى أن "هيئة الأسواق" تستهدف من خلال الضوابط الجديدة التي يتوقع أن تكون إضافة جوهرية للائحة التنفيذية، وضع نحو 137 شركة موزعة على نحو 12 قطاعاً في البورصة تحت عين رقابتها باستمرار، وذلك لتضييق الخناق على أي تجاوزات أو ممارسات خاطئة قد تبدر من أي شركة مدرجة.

وأكدت المصادر أن الفترة المقبلة ستشهد طرح أكثر من مشروع رقابي لاستطلاع رأي الشركات والأطراف ذات الصلة، حيث تقوم "هيئة الأسواق" على تجهيزه حالياً، بما فيها تطوير لوائح أنظمة الاستثمار الجماعي في السوق، منوهة إلى الاهتمام بتطبيق قواعد الكفاءة والنزاهة بشكل أكبر، وإن كان تدريجياً، لتشمل عموم الشركات المسجلة في البورصة.

يشار إلى أن هيئة أسواق المال الكويتية تسعى أيضا لإصدار تعليمات تنظيمية لأعمال الوساطة المالية غير المسجلة لديها لتوفيق أوضاعها بفترة زمنية تمتد ما بين 6 أشهر إلى عام كامل.

ويتخلل تلك الهيئة العمل على مواءمة تلك الشركات للمعايير الجديدة تمهيداً لتصبح أعمالها قانونية، وتحت المظلة الرقابية لـ"هيئة الأسواق".

والقرار المرتقب صدوره خلال الأسبوع الجاري يواكب المناشدات التي أطلقتها الأوساط الاستثمارية خلال الفترة الماضية على خلفية التجاوزات والممارسات السلبية التي تقع فيها العديد من شركات الوساطة غير المرخصة.

ارتفعت ودائع البنوك المحلية لدى البنوك الأجنبية بالكويت بنسبة 4.3 % وبقيمة 324.3 مليون دينار لتصعد من 7.57 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2020 إلى 7.894 مليار دينار في نهاية فبراير الماضي، لتبلغ أعلى مستوى لها منذ شهر مايو الماضي الذي بلغت فيه 8.5 مليار دينار.

و هذه الودائع ارتفعت بنسبة 0.3 % وبقيمة 28.4 مليون دينار على أساس شهري، وذلك مقارنة مع شهر يناير الذي بلغت فيه 7.866 مليار دينار ولكنها تراجعت على أساس سنوي بنسبة 1.5 % وبقيمة 125.1 مليون دينار بعد أن كانت 8.01 مليار دينار في فبراير 2020، بحسب صحيفة السياسة.

في المقابل، شهدت ودائع البنوك الأجنبية لدى البنوك المحلية ارتفاعاً من بداية العام، بلغ 22.7 % وبقيمة 773.9 مليون دينار لترتفع من 3.404 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2020 إلى 4.178 مليار دينار في فبراير، لتبلغ بذلك أعلى مستوى لها تاريخياً، حيث لم تبلغ هذا المستوى من قبل.

كما ارتفعت هذه الودائع على أساس شهري بقيمة 403.7 مليون دينار وبنسبة 10.7 % بعد أن كانت 3.77 مليون دينار في شهر يناير الماضي.
 
وتأتي الزيادة التاريخية في إيداعات الأجانب لدى البنوك الكويتية في ظل استمرار أسعار الفائدة المتدنية التي يطبقها الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية الرئيسية والتي تعد الأدنى تاريخياً، وذلك لمواجهة الأوضاع الاستثنائية وتداعيات الانتشار الواسع على الصعيد الدولي لفيروس كورونا المستجد.

ومؤخرا، كشفت بيانات أن 8 جهات حكومية لديها ودائع محلية كويتية لدى بنوك واستثمارات أجنبية بقيمة 4.19 مليارات دينار، وذلك بنهاية السنة المالية 2019/2020.

وهذه الجهات هي: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الهيئة العامة للصناعة، مؤسسة البترول الكويتية، مؤسسة الموانئ الكويتية، الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بنك الائتمان الكويتي وأخيرا بنك الكويت المركزي،

اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وثيقة اعتماد قواعد سلوك وآداب المهنة الدولية، وبما يتوافق مع البيئة النظامية في المملكة.

ويشكل هذا التحول نقلة نوعية في اتجاه تعزيز جودة ممارسات مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، واتساقها مع الممارسات الدولية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

واعتماد وثيقة تطبيق القواعد الدولية لأخلاقيات مهنة المحاسبة والمراجعة يكمل منظومة التحول إلى مجموعة المعايير الدولية، والتي اشتملت على معايير المحاسبة والمراجعة ورقابة الجودة وآداب وسلوك المهنة، بما يدعم أسس جذب الاستثمارات الأجنبية، ويعزز الشفافية والموثوقية للتعاملات المالية.

ويأتي هذا الاعتماد بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء باعتماد نظام مهنة المحاسبة والمراجعة وتنظيم الهيئة والذي يشمل تطبيقه جميع الممارسين لمهنة المحاسبة والمراجعة، سواءً كانوا محاسبين قانونيين أو من العاملين في القطاع الخاص والعام.

والموعد الأقصى لتطبيق هذه القواعد هو منتصف العام القادم (2022م)، ويمكن التطبيق المبكر اعتبارا من تاريخ اعتماد تلك القواعد.

والقواعد الجديدة تتضمن قسماً خاصاً بالعاملين في القطاع الخاص والعام وقسماً آخر لمعايير الاستقلال وفقاً لإطار المفاهيم الدولية لأخلاقيات المهنة، كما أنها تحتوي أيضا على تفاصيل إرشادية ومحددات للحالات المحتمل مواجهتها من قبل المحاسب المهني.

قال رئيس المركز الخليجي للاستشارات، محمد العمران، أن سوق الأسهم السعودية تسجل مستويات قياسية مدعومة بروح التفاؤل لدى بعض المستثمرين، مشيرا إلى أنه قد يكون سبب تراجع السيولة هو دخول شهر رمضان.

ولفت إلى أنه ما يثير القلق أن  ظاهرة تراجع السيولة لا تقتصر على سوق الأسهم السعودية، فحتى الأسواق الأمريكية تعاني منها رغم ارتفاع المؤشرات، بحسب موقع قناة "العربية".

وقال العمران إن نتائج الشركات في الربع الأول، سببت تفاؤلا كبيرا، رغم أن عدد قليل من الشركات البتروكيمياوية قد أعلنت نتائجها، لكن هذا القطاع يظل الحصان الأسود الذي يراهن عليه المستثمرون.

وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة أمس الأحد مرتفعاً 0.61% ليكسب 60.7 نقطة ويغلق فوق مستوى 10055 نقطة بتداولات فاقت 6.9 مليار ريال.

وتعد جلسة أمس هي سابع جلسة تسجل فيها سوق السعودية قيم تداول دون الـ 10 مليارات ريال. وحقق مؤشر السعودية مكاسب بلغت 15% منذ مطلع العام الحالي، ليأتي ثاني أفضل أداء خليجي بعد سوق أبوظبي التي ارتفع مؤشرها 21%.