قال تقرير حديث صادر عن شركة الوطني للاستثمار أن بورصة الكويت كانت الأفضل أداءً خليجياً خلال تداولات العام الماضي، إذ قدمت عملية الترقية إلى الأسواق الناشئة من قبل "FTSE"، والإعلان عن ترقية "MSCI"، جرعة دعم كبيرة لسوق الأسهم المحلي.

ولفت التقرير الذي اطلعت عليه "أخبار اليوم" إلى أن إغلاق مؤشر السوق العام الكويتي على ارتفاع بنسبة 23.7% للعام 2019، بينما سجل مؤشر السوق الأول مكاسب بنسبة 32.3%، ما جعله يحتل مرتبة عالية في قائمة أفضل الأسواق أداءً على مستوى العالم للعام 2019.

وأوضح التقرير أن معظم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، تمكنت من إغلاق العام في المنطقة الخضراء، إلا أنها كانت ضعيفة الأداء مقارنةً بنظيراتها في الأسواق المتقدمة والناشئة، لافتة إلى أن الاستثناءين الوحيدين كانا في الكويت والبحرين.

وأضاف، أن البحرين جاءت في المرتبة الثانية، من حيث الأداء السنوي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 20.4 % خلال العام، بعد تسجيلها زيادة بنسبة 5.45 % خلال ديسمبر.

وأشار إلى تمكن مؤشر "تداول" للأسهم السعودية من رفع مستوى أدائه السنوي إلى 7.2%، بعد تسجيله مكاسب بلغت 6.75% لديسمبر، ما جعله على رأس قائمة أفضل الشركات الخليجية أداءً لشهر ديسمبر.

ويأتي ذلك في وقت عزز أداء السعودية والكويت، مؤشر "ستاندرد آند بورز" الخليجي المركب الذي سجل 5.6 % لديسمبر، لينهي العام بمكاسب بلغت 7.6 %.

وتابع أنه في الإمارات العربية المتحدة، تفوقت دبي بتحقيق مكاسب شهرية بنسبة 3.2 %، مقابل 0.89 % لأبو ظبي، ما نتج عنه تحقيق مكاسب سنوية بلغت 9.3 و3.3 % لهما على التوالي.

يشار إلى أن شركة المركز المالي الكويتي "المركز" قالت في تقريرها الشهري عن أداء الأسواق أن السوق الكويتي اختتم تعاملاته للعام 2019 وهو في صدارة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ليسجل أفضل عائدات سنوية منذ العام 2014.

دشن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) السعودي، يوم الثلاثاء مركز دعم صنع القرار لسوق العمل.

وبحسب بيان الصندوق على موقعه الإلكتروني، فإن التدشين كان بحضور نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل عبد الله بن ناصر أبوثنين، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني.

واستكمل المرصد الوطني للعمل الربط الآلي مع 13 جهة في القطاعات الحكومية وغير الربحية ذات العلاقة بسوق العمل، وذلك من أجل توفير بيانات تتميز بسهولة الوصول واستخراج الإحصاءات بشكل مباشر وفي أي وقت.

ويتم تحديث ونشر الإحصاءات والمؤشرات بشكل مستمر لتعكس واقع سوق العمل السعودي عبر بوابة المرصد الوطني للعمل.

وكان المرصد الوطني للعمل التابع للصندوق أضاف في يونيو الماضي 3 مؤشرات في سوق العمل السعودي، وهي: مؤشرات المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص، مؤشرات توظيف الخريجين في القطاع الخاص.

ويتجه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" إلى الإعلان قريبا عن استراتيجيته الجديدة لزيادة معدلات التوطين في القطاع الخاص، التي ستسهم في تمكين القوى الوطنية، ودعم تأهيلهم وتدريبهم وتوظيفهم في مختلف القطاعات.

ودعماً لتأهيل وتدريب القوى الوطنية، أطلق "هدف" مبادرة تحويل فروعه في كافة مناطق المملكة في وقت سابق، إلى مراكز تأهيل وتوظيف، لتقديم الدعم للباحثين والباحثات عن عمل بالإضافة إلى تحفيز أصحاب العمل على توطين الفرص الوظيفية في بيئات منتجة ومستقرة، وتمكين أبناء وبنات الوطن من الوظائف في سوق العمل.

توقعت الشركة الوطنية للتربية والتعليم بدء تشغيل مشروع مجمع مدارس تلال الدوحة التعليمي بالظهران (الترجي سابقا)  في العام الدراسي 2020م -2021.

وأشارت الشركة في بيان لـ"تداول" إلى أن قرار تأجيل بدء تشغيل المشروع يعود إلى تأخر صدور التراخيص المطلوبة من الجهات المعنية مما أدى إلى تأخر إكمال عمليات الإنشاءات.

وأكدت عدم وجود تغير يذكر على التكلفة التقديرية للمشروع مرتبطة بهذا التأجيل، متوقعا عدم وجود أثر جوهري للتغيير على النتائج المالية للشركة للعام المالي 2020م-2021.

وكشفت البيانات المالية للشركة عن ارتفاع في الأرباح بنسبة 1.4% خلال الربع الأول المنتهي في 30 نوفمبر من العام 2019 بالغا  11.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 11.5 مليون ريال في العام الربع المنتهي في 30 نوفمبر 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الوطنية للتربية والتعليم حققت صافي أرباح بلغ 50.4 مليون ريال خلال العام المنتهي في 31 أغسطس 2019، مقابل أرباح بلغت 48.9 مليون ريال في العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2018.

كشف تقرير حديث صادر من شركة الراجحي المالية توقعات متبانية حيال أرباح الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال العام الماضي.

وأوضح التقرير الذي اطلعت عليه "أخبار اليوم" أنه بالنسبة لقطاع البنوك فقد شهد نموا جيدا في الربع الثالث، ولكن يبدو أن وتيرة هذا النمو قد انخفضت الان، وعليه  فإنه يعتقد أن الأرباح سوف تظل ضعيفة في الربع الرابع من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن ذلك يدل أيضا ما نشرته ساما مؤخرا والذي يشير الى أن الأرباح قد انخفضت في شهر أكتوبر ( -1.2 %على أساس سنوي) وشهر نوفمبر ( -1.9% على أساس سنوي).

ولفتت الراجحي المالية إلى اعتقادها أن ذلك ناتج في معظمه عن أثر تراجع هامش صافي الفائدة اذ أن اعادة تسعير القروض كان يمكن أن يحدث بناء على خفض بنك الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة في شهري سبتمبر و أكتوبر من العام الماضي.

وأشار إلى أن البيانات تشير أيضا الى أن الودائع تحت الطلب في نوفمبر كانت مرتفعة بنسبة +7.6% على أساس سنوي ( +0.7% على أساس شهري)، بينما ظلت الودائع لأجل بدون تغيير الى حد كبير ( -0.1% على أساس سنوي).

وتوقع التقرير أن يتسبب ذلك في حدوث انخفاض في تكلفة التمويل نظرا لأن مكونات التمويل كانت تميل نحو الودائع تحت الطلب. كذلك، فقد كان نمو القروض قويا جدا اذ بلغت محفظة القروض المقدمة الى القطاع الخاص 1528مليار ريال في نوفمبر2019، بارتفاع بنسبة +4.8% على أساس سنوي.

وعزا التقرير معظم هذا النمو الى تزايد محفظة قروض الرهن العقاري التي سجلت نموا كبيرا حتى شهر نوفمبر ويتوقع لها أن تنهي العام على ارتفاع مماثل. علاوة على ذلك، فان العائد المرتفع وانخفاض مستوى الاصول غير العاملة في هذا القطاع،يمكن أن ينتج عنه تحقيق بعض  البنوك ( التي لديها وجود قوي في قطاع العملاء الأفراد) لأرباح مرتفعة من الفوائد  وتكلفة  مخاطر منخفضة.

وأشار التقرير إلى أن الطرح الأولي للاكتتاب في أسهم أرامكو سوف يكون  عاملا ايجابيا اخر للبنوك في الربع الرابع نظرا لأن البنوك تحصل على دخل من الرسوم وأرباح فوائد من الاقراض بالهامش المرتبط بطروحات الأسهم الضخمة. بيد أن المقدار المتحقق من ذلك، يمكن أن يكون أقل من التوقعات.

وأكد التقرير أنه رغم عن أن هناك عوامل ايجابية للقطاع في الربع الرابع، فإنه يتوقع أن يكون تأثير التراجع المحتمل لهامش صافي الفائدة، أكثر من هذه الايجابيات، كما نتوقع أن يأتي أداء البنوط ضعيفا.

وبالنسبة لقطاع البتروكيماويات، من المتوقع أن تنخفض الأرباح المجمعة على أساس سنوي، ولكن على أساس ربعي، يتوقع أن ترتفع الأرباح.

ويتوقع أن يشهد قطاع الأسمنت تحسناً في الطلب نتيجة لإنشاءات المساكن ويتوقع أن ينعكس ذلك في الأرباح القادمة. ونتوقع أن يكون أداء قطاع المستهلكين ككل، جيدا مقارنة بالعام السابق نظرا لتحسن إنفاق المستهلكين وتصاعد النشاط السياحي في المملكة.

وجاءت التقديرات على شكل قفزات في أرباح بعض شركات قطاع الإسمنت مثل شركة الأسمنت العربية المتوقع لها تسجيل 80 مليون ريال في الربع الرابع 2019 بزيادة 393% سنوياً وزيادة 33% فصلياً، وتوقع التقرير 68 مليون ريال لشركة أسمنت اليمامة بقفزة سنوية 876% وزيادة فصلية 24%.

وفيما يتعلق بشركات قطاع الاتصالات، كانت التسعة أشهر الأولى جيدة ونتوقع أن تنمو الإيرادات بنسبة 8% على أساس سنوي، بيد أن صافي الربح من المتوقع أن يظل منخفضا بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل والتكاليف المالية.

ويتوقع أن يشهد قطاع الرعاية الصحية معدل استغلال أفضل للطاقة التشغيلية بفضل الطاقات التشغيلية الجديدة وبلوغ معدلات مغادرة الأجانب للبلاد أدنى مستوياتها. ومع ارتفاع الرافعة التشغيلية، فمن المتوقع أن يؤدي ذلك الى تحسن ربحية قطاع الرعاية الصحية.