تستعد شركة طيران الجزيرة لدعم الجهود المبذولة من الحكومة وتسيير رحلات لإجلاء المواطنين العالقين في دول المنطقة، وإعادتهم إلى أرض الوطن تبعاً للتوجيهات الصادرة عن الحكومة  لمواجهة وباء فيروس كورونا.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإنه سيتم استقبال المواطنين لدى وصولهم في مركز "استقبال المسافرين – الكويت"، الذي قامت "طيران الجزيرة" بتشييده بالتعاون مع الإدارة العامة للطيران المدني ووزارة الصحة في مطار الكويت الدولي، بهدف فحص جميع الركاب العائدين.

وكانت "طيران الجزيرة" قد وضعت كامل أسطولها المكوّن من 14 طائرة تحت تصرّف الحكومة، لاستخدامها في أي مجال يمكّنها من خدمة الكويت وأهلها في عمليات عودة المواطنين إلى أرض الوطن، ونقل البضائع والمواد والأدوات الطبية التي تحتاج لها البلاد في هذه الظروف.

أكد محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي المكلف، أن المملكة تواجه الأزمة العالمية الحالية من مركز قوة، نظراً إلى قوة مركزها المالي، واحتياطاتها الضخمة، مع ديون حكومية منخفضة نسبياً.

وتوقع الجدعان أن يشهد الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري 2020، أسوأ ركود، وأنه سيكون أسوأ بكثير مما كان عليه خلال الأزمة المالية العالمية، بحسب بيان لوزارة المالية.

وأشار إلى ضرورة اتباع تدابير مالية ونقدية تسهم في تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق انتعاش اقتصادي سريع، مع أهمية أن تكون مُحددة الهدف والمدة، وتتميز بالشفافية لاحتواء المخاطر المالية وأوجه الضعف إزاء تحمُّل الديون.

ولفت إلى أن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين تعمل على تعزيز التعاون القوي متعدد الأطراف للقضاء على الجائحة.

مشيراً إلى أن دول العشرين ضخت أكثر من 5 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي، كجزء من السياسة المالية والتدابير الاقتصادية وخطط الضمان المستهدفة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية للجائحة.

وكان وزير المالية السعودي قد صرح على هامش المؤتمر ذاته بأن مجموعة الـ20 قد خصصت 7 تريليون دولار لمواجهة تداعيات كورونا، موضحا أنه جرى العمل على توفير مساعدات مالية للدول النامية، مشدداً أن مجموعة الـ 20 مصممة على مواجهة تداعيات كورونا.

أصدر وزير المالية الكويتية براك الشيتان قرارا بتأجيل أقساط الاستبدال والمعاش المقدم وحصة أصحاب العمل والشركات والباب الخامس في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة ستة اشهر اعتبارا من 1 أبريل الجاري.

وذلك بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة في اجتماعه يوم أمس السبت على مشروع القرار بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كورونا".

وقال الوزير الشيتان الذي يرأس مجلس ادارة (التأمينات) لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب اجتماع مجلس ادارة المؤسسة إن (التأمينات) أنجزت اعداد الكشوفات التي تحتوى على كل البيانات والمبالغ التي سبق أن تم استقطاعها خلال شهر ابريل في اقراص مدمجة (سي دي) وسيتم ارسالها غدا الأحد الى البنوك المحلية لايداعها في حسابات المستفيدين.

وأكد أن هذا القرار يأتي امتثالا لتوجيهات أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بتخفيف الاعباء المالية عن المواطنين وحماية أصحاب المشروعات الصغيرة والتقليل من حدة الاثار المالية على القطاعات الاقتصادية بسبب تداعيات (كورونا) وايمانا بدور المؤسسة الاجتماعي في هذا الجانب.

قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، إنها أودعت أكثر من 59 مليون ريال في حسابات مربي الدواجن، وذلك تنفيذاً للأمر السامي المتضمن الموافقة على إعادة توزيع اعتمادات الإعانات المدرجة في ميزانيات الأجهزة الحكومية.

وأوضحت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن هذا يُعد أكبر دعم يتلقاه قطاع الدواجن خلال شهر واحد ضمن برنامج الإعانات الزراعية حيث شمل الدعم المادي المباشر منتجات الدجاج اللاحم، وبيض المائدة، وصيصان اللاحم والأمهات.

وبينت الوزارة أن عملية الصرف تمت بعد أن قدم المستفيدون بياناتهم عبر منصة زراعي وتم حصرها ومراجعتها من قبل الوزارة.

ويهدف برنامج الإعانات الزراعية إلى دعم المنتج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، وتلبية للطلب المتزايد، وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه بشكل مباشر، وتحقيق التطلعات الاحترافية لتربية الدواجن وتحفيز مربيها للتحول من التربية التقليدية إلى التربية المهنية المكثفة.

وكشف صندوق التنمية الزراعية السعودي في نهاية الأسبوع الماضي، عن إطلاق مبادرة تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي، وتخصيص مبلغ 2 مليار ريال لها من خلال مزيج من القروض المباشرة وغير المباشرة، تشمل منتجات "الأرز، السكر، فول الصويا، والذرة الصفراء".

والمبادرة تأتي ضمن المبادرات العاجلة التي أقرتها حكومة المملكة لمواجهة تبعات وآثار فيروس كورونا المستجد، والتخفيف من الآثار الاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية، ومنها القطاع الزراعي.