ذكرت مصادر أن التغييرات الكبيرة التي شهدتها أنظمة وآلية وقواعد التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية ساهمت في استيفاء أغلب المتطلبات التي وضعتها مؤسسة "فوتسي راسل" بشأن الترقية إلى الأسواق المتقدمة.

ومن أهم تلك المعايير التي تتناغم مع متطلبات الأسواق المالية المتقدمة:

• تسهيل دخول المستثمرين للأسواق،
• وزيادة نسب تملك الأجانب في الشركات،
• والانتقال من نظام التسوية اليدوية للمعاملات إلى الآلية،
• تطبيق مبدأ "DPP" التسليم مقابل التسلم، وهو عبارة صافي النقد مقابل إجمالي الأسهم،مما سيمهد لتطبيق الوسيط المركزي لتعاملات الأوراق المالية والوسطاء المؤهلين، 
• عمل الشركة الكويتية للمقاصة على توفيق أنظمتها بنسبة 100 % مع 24 معياراً دولياً في مجالات التقاص والتسوية، والحفظ المركزي، والبيئة القانونية، والحوكمة، والمخاطر، وأنظمة تقنية المعلومات، وذلك وفقاً لصحيفة "الجريدة".

ومؤخرا، رفعت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية إلى هيئة أسواق المال خطة زمنية جديدة ومحددة تتعلق بإطلاق الدفعة الثانية من مراحل تطوير السوق المالي.

وأعلنت مؤسسة MSCI في ديسمبر الماضي ترقية الكويت إلى مرتبة "الأسواق الناشئة"، وذلك كجزء من مراجعتها نصف السنوية لمؤشراتها.

وأوضحت «MSCI» أن نتائج الاستطلاع الذي أجرته منحت الكويت فعلياً الترقية بوزن نسبي يبلغ 0.69% وذلك اعتباراً من مايو 2020.

وتُعد ترقية السوق الكويتي والانضمام لمؤشر "MSCI" الترقية الثالثة بعد الإدراج بمؤشري ستاندرد أند بورز داو جونز في ديسمبر 2018، والإدراج ضمن مؤشر فوتسي راسل في سبتمبر 2017.

شهدت صادرات السعودية من النفط الخام في ديسمبر 2019 استقرارا عند 7.37 مليون برميل يوميا على أساس شهري.

وأفادت بيانات رسمية أن إنتاج المملكة من الخام هبط بواقع 296 ألف برميل يوميا ليبلغ 9.59 مليون برميل يوميا في ديسمبر الماضي، وفقاً لوكالة "رويترز".

وما زالت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وحلفاؤها يدرسون خفضاً إضافيا لإنتاج النفط بنحو 500 ألف برميل يوميا بسبب أثر فيروس كورونا على الطلب.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في ديسمبر الماضي على زيادة تخفيضات الإنتاج خلال الربع الأول من 2020.

وتذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال جلسة أمس الإثنين لنشهد ارتدادها من الأعلى لها منذ أواخر يناير الماضي متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له منذ الثامن من أكتوبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً وفي ظلال تقييم الأسواق لانتشار فيروس كورونا.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأعلى لها منذ أواخر كانون الثاني/يناير متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً وفي ظلال تقييم الأسواق لانتشار فيروس كورونا.

وفي تمام الساعة 04:15 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم آذار/مارس المقبل بنسبة 1.04% لتتداول عند مستويات 51.69$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 52.23$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 52.05$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نيسان/أبريل 0.51% لتتداول عند 57.06$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 57.35$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات على فجوة هابطة بعد أن اختتمت الأمس عند 57.67$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 99.17 مقارنة بالافتتاحية عند 99.19، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 99.00.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 5.1 مقابل 4.8 في كانون الثاني/يناير الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس استقراراً عند ما قيمته 75 خلال كانون الثاني/يناير.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 2 منصة لإجمالي 678 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 14 من شباط/فبراير، لتعكس ثاني ارتفع أسبوعي لها على التوالي، ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط ارتفع في مطلع هذا الشهر بواقع 100 ألف برميل يومياً ليعود من جديد إلى مستويات 13 مليون برميل يومياً والتي بلغها لأول مرة مع مطلع هذا العام.

قال الرئيس التنفيذي لشركة البلاد المالية، زيد المفرح، إن صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية يستثمر بـ17 إصدارا حكوميا بعائد 3.5% سنويا، وهو يسعى إلى توزيع أرباح شهرية على حاملي الوحدات.

وأكد أن الإدراج يستهدف المستثمرين من الأفراد أو المؤسسات الراغبين في الاستثمار بالصكوك الحكومية.

وبدأ إدراج وتداول وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية خلال جلسة أمس الإثنين في السوق المالية "تداول".

وأفاد أن الصندوق يتكون من 100 ألف وحدة، وتم تسعير كل وحدة عند 10ريالات عند الطرح، بحسب مقابلة مع "العربية".

وكانت السوق المالية السعودية (تداول)، أعلنت في وقت سابق عن، الشروط والأحكام لصندوق البلاد، الذي يبلغ حجمه 20 مليون ريال.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية، قد وافقت في أغسطس 2019، على طلب شركة البلاد للاستثمار بطرح وتسجيل وحدات "صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية" بالسوق السعودي.

ويعتبر الصندوق أول صندوق مؤشرات متداول مختص بالصكوك السيادية السعودية، وهو صندوق مفتوح متوافق مع معايير الهيئة الشرعية، بحسب بيان سابق.