"هيئة الأسواق"الكويتية تستوفي أغلب متطلبات الترقية لقائمة الأسواق "المتقدمة"

ذكرت مصادر أن التغييرات الكبيرة التي شهدتها أنظمة وآلية وقواعد التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية ساهمت في استيفاء أغلب المتطلبات التي وضعتها مؤسسة "فوتسي راسل" بشأن الترقية إلى الأسواق المتقدمة.

ومن أهم تلك المعايير التي تتناغم مع متطلبات الأسواق المالية المتقدمة:

• تسهيل دخول المستثمرين للأسواق،
• وزيادة نسب تملك الأجانب في الشركات،
• والانتقال من نظام التسوية اليدوية للمعاملات إلى الآلية،
• تطبيق مبدأ "DPP" التسليم مقابل التسلم، وهو عبارة صافي النقد مقابل إجمالي الأسهم،مما سيمهد لتطبيق الوسيط المركزي لتعاملات الأوراق المالية والوسطاء المؤهلين، 
• عمل الشركة الكويتية للمقاصة على توفيق أنظمتها بنسبة 100 % مع 24 معياراً دولياً في مجالات التقاص والتسوية، والحفظ المركزي، والبيئة القانونية، والحوكمة، والمخاطر، وأنظمة تقنية المعلومات، وذلك وفقاً لصحيفة "الجريدة".

ومؤخرا، رفعت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية إلى هيئة أسواق المال خطة زمنية جديدة ومحددة تتعلق بإطلاق الدفعة الثانية من مراحل تطوير السوق المالي.

وأعلنت مؤسسة MSCI في ديسمبر الماضي ترقية الكويت إلى مرتبة "الأسواق الناشئة"، وذلك كجزء من مراجعتها نصف السنوية لمؤشراتها.

وأوضحت «MSCI» أن نتائج الاستطلاع الذي أجرته منحت الكويت فعلياً الترقية بوزن نسبي يبلغ 0.69% وذلك اعتباراً من مايو 2020.

وتُعد ترقية السوق الكويتي والانضمام لمؤشر "MSCI" الترقية الثالثة بعد الإدراج بمؤشري ستاندرد أند بورز داو جونز في ديسمبر 2018، والإدراج ضمن مؤشر فوتسي راسل في سبتمبر 2017.