تراجعت أرباح شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية بنسبة 49.71% خلال العام المالي 2019، لتسجل 4.22 مليون دينار، مقارنة مع 8.41 مليون دينار  بالعام السابق.

وقالت الشركة في بيان، لبورصة الكويت، إن انخفاض الأرباح يرجع إلى انخفاض المبيعات وانخفاض هامش الربح المتعلق بها.

وزادت موجودات الشركة بنسبة 9.7% خلال العام الماضي، إلى 194.42 مليون دينار، مقابل 177.22 مليون دينار في 2018.

وسجلت الإيرادات التشغيلية انخفاضاً بنسبة 16.61% إلى 72.13 مليون دينار بالعام 2019، مقارنة مع 86.49 مليون دينار بالعام السابق.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40% من رأس المال المدفوع، بقيمة 40 فلساً للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية تحولت لتكبد صافي خسائر- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 76.7 ألف دينار خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019، مقابل أرباح بلغت 833.3 ألف دينار في الربع المقابل من 2018. 

وعلى النحو ذاته، تراجعت أرباح الشركة إلى 4.4 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 7.4 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 40.8%.

ارتفع عدد المستثمرين الأفراد في سوق الأسهم السعودية إلى نحو 5.5 مليون مستثمر بنهاية الربع الأول من 2020، بزيادة 15.8% ما يعادل 750.93 ألف مستثمر على أساس سنوي، و0.4% ما يعادل 22.72 ألف مستثمر على أساس ربعي.

وكان عدد المستثمرين الأفراد يبلغ نحو 5.48 مليون مستثمر بنهاية الربع الرابع 2019، ونحو 4.75 مليون مستثمر بنهاية الربع الأول من 2019، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وارتفع عدد المحافظ الاستثمارية المملوكة من قبل الأفراد في السوق بنهاية الربع الأول 0.8% بما يعادل 83.24 ألف محفظة على أساس سنوي، لتبلغ نحو 9.96 مليون محفظة مقابل 9.87 مليون محفظة نهاية الربع المقابل.

وارتفعت محافظ الأفراد 0.9% بما يعادل 91.01 ألف محفظة على أساس ربعي، وذلك بعد أن كانت 9.86 مليون محفظة بنهاية الربع الرابع من العام الماضي 2019.

ويعد عدد المستثمرين الأفراد في سوق الأسهم السعودية بنهاية الربع الأول 2020 الأعلى منذ بدء نشر البيانات منذ نهاية الربع الثاني 2013، وكذلك بالنسبة لعدد محافظ الأفراد.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تراجع سوق الأسهم السعودية الرئيسة 22.5% خلال الربع الأول 2020، وهو ما يعكس اقتناص الأفراد لفرص التراجعات.

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، التصريح لتسع شركات متخصصة في مجال التقنية المالية، التي تمثل دفعة جديدة للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية (Regulatory Sandbox) لتنضم بذلك إلى قائمة الشركات المصرح لها سابقاً في الدفعتين السابقتين، ليصبح إجمالي الشركات التي جرى التصريح لها من قِبل مؤسسة النقد 30 شركة.

وأوضحت "ساما" في بيان على موقعها الإلكتروني، أنها تلقت العديد من الطلبات حيث بلغ مجموعها 103 وبعد استيفاء الشروط اللازمة وفق الضوابط المنشورة، تمت الموافقة على الخدمات المتضمنة حلولاً ابتكارية، حيث إن الطلبات المتعلقة بمجال المدفوعات والتمويل والتأمين صدر لها مؤخراً قواعد وتنظيمات تخول المتقدمين إلى التقدم مباشرة لطلب الحصول على التراخيص اللازمة.

وتضمنت الدفعة الجديدة من الخدمات والمنتجات التي تم اعتمادها حالياً في البيئة التجريبية التشريعية للمؤسسة، حلولاً ادخارية إلكترونية للأفراد، ودفعة جديدة من منصات التمويل الجماعي بالدين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها في تعزيز الوعي المالي لدى فئات المجتمع كافة، ودعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار.

وتأتي هذه الخطوة لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، المتمثلة في رفع مستوى ثقافة التخطيط المالي ونسبة الادخار في المملكة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على جودة حياة الأفراد والأسر وعلى متانة الاقتصاد بشكل عام، والمتمثلة كذلك في دعم روح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنمية ورعاية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لبناء منظومة اقتصادية تنافسية تضمن الاستدامة والازدهار لهذا القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي.

كما تأتي الدفعة الجديدة من الشركات في البيئة التجريبية، في إطار سعي مؤسسة النقد لإنجاز وتعزيز رقمنة الخدمات المالية والدفع نحو التحول الرقمي بالقطاع المالي، بما يتوافق مع متطلبات وأهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في وقت سابق عن إعداد برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات.

ويأتي البرنامج انطلاقاً من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

 انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 5119 نقطة، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما يقترب المؤشر حاليا من الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” وهو ما قد يضغط على المؤشر خلال الأسبوع القادم للوصول لمستوى الدعم 4500 نقطة، شرط عدم تجاوز المؤشر لمستوى 5400 نقطة.

 من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,035 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,164 نقطة