بلغت  قيمة المحفظة الاستثمارية (محفظة وزير المالية) الخاصة بمؤسسة البترول الكويتية نحو 4.8 مليار دينار ما يعادل 15.7 مليار دولار وذلك كما في تاريخ 31 مارس 2020 وهي مدارة من قبل الهيئة العامة للاستثمار.

وتراجعت أصول المحفظة الاستثمارية بنحو ملياري دولار بنهاية العام المالي 2019/2020 والمنتهي في مارس الماضي، علما بأن رصيد المحفظة بنهاية مارس 2019 قد بلغ 17.64 مليار دولار، وبلغ بنهاية مارس 2018 نحو 19.26 مليار دولار، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وتتوزع استثمارات المحفظة على سندات عالمية متوسطة الأجل بقيمة 1.51 مليار دينار وأسهم عالمية بقيمة 874 مليون دينار وسندات عالمية قصيرة الأجل بقيمة 2.44 مليار دينار.

ومكونات المحفظة الاستثمارية ونوعية الأصول الاستثمارية عبارة عن استثمارات متنوعة ما بين سندات قصيرة ومتوسطة الأجل وكذلك الاستثمار في الاسهم العالمية.

ويتم استثمار هذه المحفظة من خلال استراتيجية محددة ومعتمدة من قبل مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، وآلية الاستثمار في المحفظة الاستثمارية بنيت على أساس التحفظ لضمان الاستقرار وتقليل المخاطر، حيث تم التركيز على الاستثمار في أصول ذات سيولة وجودة استثمارية وتصنيفات ائتمانية عالية لتحقق أهداف الاستراتيجية الاستثمارية.

ومؤخرا، خفضت مؤسسة البترول الكويتية (KPC) أسعار البيع الرسمية لشهر يناير لخام النفط المتجه إلى الولايات المتحدة وأوروبا، بينما رفعت أسعار البراميل المتجهة إلى آسيا.

وبحسب بيانات صادرة حديثا من مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس، فإن المؤسسة الكويتية قامت بتخفيض خام التصدير الكويتي، الذي تم تسليمه إلى USGC، بمقدار 30 سنتا للبرميل إلى 1.40 دولار للبرميل، مقارنة بمؤشر Argus Sour Crude Index أو ASCI.

تسعى شركة أرامكو السعودية لبيع حصص في أصول تابعة، لجمع ما يصل إلى 10 مليارات دولار.

وعينت "أرامكو" شركة موليس لترتيب بيع حصص في شركاتها التابعة، والتي قد تتضمن بيع حصص في خطوط الأنابيب التابعة للشركة، بحسب موقع قناة العربية.

وأعلنت الشركة أنها تسعى لخفض مستوى الديون في أعقاب صفقة الاستحواذ على " سابك" التي بلغت قيمتها 69 مليار دولار.

وكانت أرامكو قد أعلنت الشهر الماضي عن اكتمال إصدار سندات دولية بقيمة طرح بلغت 8 مليارات دولار توزعت على 40 ألف سند وصك.

وكانت أرامكو قد اختارت بنوك سيتي غروب إنك، وإتش إس بي سي القابضة، وجي بي مورغان تشيس وشركاه، ومورغان ستانلي، وشركة الأهلي كابيتال التي تتخذ من الرياض مقراً لها للترويج للسندات.

قال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير السعودية، جون باغانو، إنه جرى منح عقود لتنفيذ مشروعات في مشروع البحر الأحمر تفوق قيمتها حتى الآن 10 مليارات ريال ما يعادل 3.75 مليار دولار.

وأضاف باغانو أن هناك مباحثات مستمرة مع المستثمرين المحليين والإقليميين للاستثمار في الفنادق والمنتجعات لمشروع البحر الأحمر، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

وأوضح أن المشروع سيوفر 70 ألف فرصة وظيفية، وسيسهم في الناتج المحلي الإجمالي أثناء مرحلة البناء، بما قيمته 27 مليار دولار، ونحو 6 مليارات دولار سنوياً بعد تشغيل المشروع بالكامل وبلوغه ذروة التشغيل.

ولفت إلى أن الشركة بدأت بالفعل في العمل على مطار الوجهة، والطرق التي ستربط الفنادق والمنتجعات ببعضها، والبنية البحرية التحتية، والقرية السكنية العمالية تتسع لـ10 آلاف عامل، بالإضافة لمدينة الموظفين.

وتعتزم شركة البحر الأحمر للتطوير السعودية إنهاء إغلاق مالي بقيمة 14 مليار ريال أو ما يعادل 3.7 مليار دولار، من خمسة بنوك محلية بحلول نهاية العام الجاري في الوقت الذي تكثف فيه أعمال البناء بمشروع سياحي بحجم بلجيكا.

ويسعى المطور العام للمشروع منذ العام الماضي للحصول على تمويل للمشروع الممتد عبر عشرات الجزر قبالة الساحل الغربي للمملكة.

ومشروع البحر الأحمر، من المشاريع السياحية الرائدة في السعودية، ومعزز لتنويع الاقتصاد كجزء مهم من رؤية 2030، حيث تمثل السياحة 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بتوفيرها لـ313 مليون وظيفة.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأعلى لها منذ 18 من تشرين الثاني/نوفمبر وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي في مطلع هذا الأسبوع والذي يحمل في طياته اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح وفي ظلال تسعير الأسواق لتطورات لقاحات كورونا وفرص إقرار المشرعين الأمريكيين لحزمة تحفيزية جديدة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

في تمام الساعة 05:07 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم شباط/فبراير القادم 0.29% لتتداول عند 1,839.60$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,845.00$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 1,843.60$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 90.79 مقارنة بالافتتاحية عند 90.76.

هذا وتتطلع الأسواق لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 كانون الأول/ديسمبر والذي يعقد غداً الثلاثاء وبعد غد الأربعاء في واشنطون والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% للاجتماع السادس على التوالي والكشف عن توقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

وصولاً إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأربعاء المقبل وتحديداً عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للتعقيب على قرارات صانعي السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، ويذكر أن باول حث المشرعين الأمريكيين خلال شهادته الأخيرة أمام الكونجرس بمجلسي النواب والشيوخ على اعتماد المزيد من التحفيز لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

ونود الإشارة، لكون بعض التقارير أشارت لكون مفاوض رئيسي من المشرعين أعرب عن كون الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد يقوموا بالكشف لاحقاً عن مشروع قانون جديد للإغاثة من جائحة كورونا بقيمة 908$ مليار، وأنه "لا يوجد ضمان" بأن الكونجرس سيمرره، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 70.46 مليون ولقي 1,599,704 شخص مصرعهم في 220 دولة.

وفي أخر التطورات حيال لقاحات كورونا، تابعنا توقيع مدير مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي روبرت ريدفيلد على لقاح كورونا من شركة فايزر، مما يسمح بالتطعيمات رسمياً للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً أو أكثر في أمريكا، وجاء ذلك عقب ساعات من إذن الطوارئ من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للقاح، وقد بدأت الولايات المتحدة بالفعل في شحن الجرعات إلى مئات من مراكز التوزيع في جميع أنحاء البلاد.