خفضت مؤسسة البترول الكويتية (KPC) أسعار البيع الرسمية لشهر يناير لخام النفط المتجه إلى الولايات المتحدة وأوروبا، بينما رفعت أسعار البراميل المتجهة إلى آسيا.

وبحسب بيانات صادرة حديثا من مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس»، فإن المؤسسة الكويتية قامت بتخفيض خام التصدير الكويتي، الذي تم تسليمه إلى USGC، بمقدار 30 سنتا للبرميل إلى 1.40 دولار للبرميل، مقارنة بمؤشر Argus Sour Crude Index أو ASCI.

وقامت مؤسسة البترول الكويتية بتخفيض FOB KEC إلى الولايات المتحدة بمقدار 30 سنتا للبرميل إلى ASCI، إضافة إلى 10 سنتات للبرميل،  وبالنسبة لبراميل KEC المتجهة إلى شمال غرب أوروبا في يناير، بحسب صحيفة «الجريدة».

وقد خفضت المؤسسة قيمها بمقدار 50 سنتا للبرميل إلى خام برنت مؤرخا ناقصا 1.35 دولارا للبرميل، وانخفض فرق سعر البيع الرسمي لشحنات يناير المتجهة إلى البحر المتوسط بمقدار 30 سنتا للبرميل إلى ناقص 40 سنتا مقابل نفس المعيار، وانخفض فارق OSP لـFOB Sidi Keri بمقدار 25 سنتا للبرميل إلى خام برنت بالإضافة إلى 30 سنتا.

وبالنسبة للنفط الكويتي المتجه إلى آسيا، زادت مؤسسة البترول الكويتية قيمها بنسبة 65 سنت للبرميل لتصل إلى 25 سنتا للبرميل، مقابل متوسط تقييمات خام عمان ودبي لشهر ديسمبر.

فيما زاد الفارق في سعر خام الكويت الخفيف إلى آسيا، من 70 سنتا للبرميل في ديسمبر، إلى 10 سنتات للبرميل في يناير، كما رفعت فرق OSP الخاص بها لخام الخفجي بمقدار 40 سنتا للبرميل إلى 10 سنتات للبرميل، علاوة على عُمان / دبي.

يشار إلى أن نائب العضو المنتدب بالتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية، جمال اللوغاني، كشف في فبراير الماضي وقبل اندلاع أزمة كورونا بالبلاد، أن الكويت ستبدأ في تصدير نوعية جديدة من خام النفط الثقيل خلال العام الجاري.

وأوضح أن الدولة بدأت السنة الماضية في تصدير نوع خفيف جديد من النفط الخام لبعض دول العالم، مشيرا أن الكويت تشتهر بتصدير النفط الخام المعروف باسم "KEC" وتم توفير هذا النوع في السوق منذ 70 عاما.

أظهرت إحصائية حديثة صادرة من المركزي الكويتي أن أصوله تراجعت بقيمة 246 مليون دينار وبنسبة 1.75 %لتبلغ نحو 13.81 مليار دينار بنهاية نوفمبر الماضى، مقارنة بنحو 14.06 مليار دينار بنهاية سبتمبر السابق.

وتراجع حجم الأرصدة النقدية وسندات وشهادات ايداع واذونات الخزانه والودائع بالعملة الاجنبية بنحو 232 مليون دينار من 13.883 مليار دينار في أكتوبر إلى 13.651 مليار دينار في نوفمبر الماضي، بحسب صحيفة "السياسية".

واستقر رصيد الذهب عند 31.7 مليون دينار أما الموجودات الاخرى فقد انخفضت بنحو 15 مليون دينار لتصل الى 133 مليون دينار، أما صندوق الاحتياطي العام فاستقر عند مستوى 954.88 مليون دينار.

وارتفعت القيمة الإجمالية لحسابات وودائع البنوك المحلي لدى البنك المركزي بنحو 101 مليون دينار في نوفمبر الماضي لتصل إلى مستوى 6.475 مليار دينار، بعد أن كانت 6.374 مليار دينار نهاية أكتوبر الماضي، أما رصيد المؤسسات الدولية فارتفع الى 55 مليون دينار بتراجع مليون دينار.

وحقق النقد المتداول تراجعاً بنسبة 3.9 %إلى 2.23 مليار دينار بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل نحو 2.322 مليار دينار أكتوبر الماضي.

ومؤخرا، أظهرت إحصائية حديثة صادرة من المركزي الكويتي انخفاض إجمالي الودائع في القطاع المصرفي بنحو 235 مليون دينار على أساس شهري، لتبلغ 45.786 مليار دينار في أكتوبر الماضي مقارنة بـ46.021 مليار دينار في سبتمبر 2020.

فيما شهدت تلك الودائع أيضاً زيادة بلغت 2.159 مليار دينار منذ بداية العام و2.17 مليار دينار مقارنة بأكتوبر من العام الماضي، مسجلة نمواً بـ4.95 و4.98 %  على التوالي.

قال هيثم الفرج، النائب الأعلى للرئيس لوحدة التقنية والعمليات لدى شركة الاتصالات السعودية "STC"، إن الشركة تعتزم نشر شبكة الجيل الخامس في 71 مدينة سعودية، مضيفا إن الجدوى الاقتصادية تترجم في المضي قدما في الاستثمار في البنية التحتية بما يتوافق مع التطور التقني.

وأوضح الفرج أن حجم الحركة على شبكة الجيل الخامس قد ارتفع 5000%، وهو في ارتفاع مستمر لاسيما مع إطلاق شركة أبل جهازها آيفون 12 الشهر الماضي، حسبما أوردت قناة العربية.

وأكد أن "STC" تعمل على ضمان وصول تقنية الجيل الخامس لغالبية مناطق المملكة، أشار إلى أن الشركة استطاعت زيادة التغطية بشبكات الجيل الخامس خلال 2020 وحده بـ57%.

وأشار إلى أن رحلة الشركة بدأت مع شبكة الجيل الخامس منذ العام 2017، وهي تحول كبير للشبكات اللاسلكية وممّكن للتطبيقات المستقبلية لقطاع الأعمال.

ولفت إلى أن الشركة ستوقف العمل بشبكة الجيل الثالث بعد عامين، موضحا أن القرار جاء بناء على على معدل خروج الأجهزة من الشبكة.

وكان رئيس مجلس إدارة مجلس سامينا، والرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات السعودية، المهندس ناصر بن سليمان الناصر، أكد في تصريحات صحفية له خلال يوليو الماضي ضرورة اعتماد تقنيات الجيل الخامس عبر مختلف القطاعات والمجالات لإنعاش الاقتصاد وإعادة صياغة الخطط الاستثمارية.

وأضاف الناصر في بيان سابق اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن اعتماد تقنيات الجيل الخامس في ظل الظروف الراهنة يُتيح الفرصة للاستفادة من إمكانياتها عبر جميع الصناعات التي تستهدفها جهود التعافي على المستوى الاجتماعي والاقتصادي في أعقاب الآثار التي خلفها تفشي الوباء، إضافة إلى أن ارتباط الجيل الجديد من الشبكة بالذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء.

وأوضح أن "اتصالات" ضاعفت سعات الشبكات، كما ضاعفت عمليات التوصيل للخدمات والمنتجات عبر منصتها my stc لأكثر من 20 ضعفا، إذ بلغت عدد عمليات التوصيل 20 ألفا باليوم، مقارنة بألف في الأيام السابقة للجائحة.

وكانت الاتصالات السعودية قد حققت صافي أرباح بلغ 2.8 مليار ريال بالربع الثالث 2020 مقابل أرباح بلغت 2.7 مليار ريال في الربع المُقابل من 2019.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثالث 2020، بقيمة 2 مليار ريال، بواقع ريال واحد للسهم، وبنسبة توزيع بلغت 10% من قيمة السهم الاسمية.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 8.4 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 8.3 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

قال محمد القويز، رئيس هيئة السوق المالية السعودية، إن السوق السعودي شهد  انتعاشا كبيرا في قيم وأحجام التداولات في النصف الثاني من هذا العام، مشيرا إلى ارتفاع قيم التداولات اليومية من مليار دولار إلى 3 - 4 مليارات دولار.

وأرجع القويز، السبب إلى إعادة توجيه السيولة من بعض الأنشطة الاستثمارية مثل العقارات، عقب زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، بحسب قناة العربية التي نقلت كلمته من منتدى أسواق المال الذي نظمته "بلومبيرج" الذي عقد مؤخرا، بحسب صحيفة المدينة.

وأوضح أن الهيئة خففت التشريعات المتعلقة بإمكانية دخول المستثمرين الأجانب للسوق السعودي، حيث تم إدخال منتجات جديدة للسوق السعودي، من ضمنها صناديق الريت وصناديق الاستثمار المتداولة والمشتقات.

وقال إن الهيئة عملت على زيادة التشريعات في جانب الحوكمة، بالإضافة إلى زيادة الإفصاحات، واتخاذ إجراءات أكثر شدة مع المخالفات.

يشار إلى أن حجم الاستثمارات الدولية التي دخلت السوق السعودي منذ بداية عام 2019 وحتى الربع الثالث من العام الجاري بلغت 115 مليار ريال وهي تمثل صافي الاستثمارات الدولية.

ومؤخرا وعلى ذات الصعيد، قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إلى إن الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة زاد 12% في النصف الأول من 2020 مقارنة بنفس الفترة قبل عام.